ابلاغ قانون الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و آغاز فرآیند اجرا
محمدباقر قالیباف در روز ۲۶ مهر رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای رسمی به رئیس دولت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را بر پایه اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد. این ابلاغ به معنای عبور مصوبه از مسیر قانونگذاری و ورود آن به مرحله اجرا در دولت و دستگاههای ذیربط است. در متنهای منتشرشده از سوی رسانههای داخلی، قید شده که با این ابلاغ، دستگاههای اجرایی مکلف به فراهمسازی الزامات حقوقی اداری و فنی برای پیادهسازی مفاد کنوانسیون میشوند و هماهنگیهای میان وزارتخانههای اقتصادی و نهادهای نظارتی باید در چارچوب تقویم اجرایی مشخص شکل بگیرد.
این تحول پس از آن رخ داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست ۹ مهر با پیوستن مشروط کشور به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرده بود. بنا بر اعلام رسمی سخنگوی مجمع، این موافقت مشروط به دو قید است. نخست آنکه اجرای مفاد کنوانسیون باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود. دوم آنکه چنانچه در مواردی میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی تعارضی مشاهده شود، قوانین جمهوری اسلامی ملاک عمل خواهد بود. این دو شرط در گفتار مقامات و خبرهای رسمی با عباراتی شفاف بازتاب یافته و بهعنوان شرطهای راهنما برای تدوین آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مورد استناد قرار میگیرد.
همزمان در روایتهای حقوقی نمایندگان منتخب و گزارشهای تحلیلی رسانههای سراسری تأکید شده که یکی از تبصرههای قدیمی مجلس که «تودیع اسناد الحاق را موکول به خروج کشور از فهرست اقدامات مقابلهای FATF» میکرد، در مسیر اصلاحات بعدی و بررسیهای تکمیلی کنار گذاشته شده است. به بیان روشن، از منظر شکلی مانعی برای آغاز فرآیند تودیع اسناد نزد امین اسناد وجود ندارد و دولت میتواند همزمان اقدامات لازم برای پیگیری وضعیت کشور در چارچوب ارزیابیهای FATF را ادامه دهد.
در بازتابهای رسمی، نقل قولی از سخنگوی مجمع برجسته شده است که میگوید «اجرای کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی خواهد بود و هرجا تعارضی با قوانین داخلی پدید آید، قانون داخلی ملاک است». این بیان برای افکار عمومی بهمثابه چارچوبی اطمینانبخش تلقی شده زیرا مسیر انطباق حقوقی را روشن میکند و در عین حال راه را برای هماهنگی با استانداردهای بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم باز میگذارد.
کنوانسیون CFT یکی از چهار سند کلیدی منسوب به بسته اصلاحات مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF است که طی سالهای گذشته موضوع گفتوگوی پرمسأله میان نهادهای حاکمیتی کارشناسان مالی و فعالان اقتصادی بوده است. هدف این بسته، تکمیل زنجیره سیاستهای پیشگیری کشف و مسدودسازی منابع مالی گروههای تروریستی به موازات تقویت شفافیت مالی و ارتقای استانداردهای مشتری شناسی و گزارشدهی در نظام مالی است. از همین رو ابلاغ قانون الحاق در ۲۶ مهر از نگاه رسانهها نقطه عطفی در مسیر همگرایی نهادی و پاسخ به مطالبه بخش خصوصی عنوان شد.
در پوششهای خبری، مسئولان اقتصادی از آغاز هماهنگیهای بین دستگاهی خبر دادهاند تا گامهای اجرایی با تعاریف دقیق وظایف و جدول زمانی روشن دنبال شود. بر پایه همین خبرها، وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی واحد اطلاعات مالی و سایر نهادهای ذیربط باید ظرف مدت معقول، آییننامهها دستورالعملها و سازوکارهای نظارتی متناظر را آماده و به مرحله اجرا بگذارند. همچنین جامعه حرفهای حسابرسی بانکی و شرکتهای فعال در حوزه پرداخت نیز باید در تعامل با رگولاتور، شیوهنامههای خود را بهروزرسانی کنند.
با توجه به حساسیت افکار عمومی درباره هزینه منفعت این تصمیم، رسانهها به نقل از چهرههای اقتصادی نیز پرداختهاند. یک عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرده است که «پیوستن به استانداردهای مرتبط با شفافیت مالی ضروری است اما کافی نیست» و یادآور شده که به دلیل سالهای طولانی استفاده از مسیرهای غیر بانکی برای انجام مبادلات، بخشی از تجار ناچار به تحمل «هزینههای اضافی از جنس کارمزد و تأخیر» شدهاند. اشاره او به ارقامی در بازه سه تا پنج درصد برای برخی عملیات متعارف نقل و انتقال پول، بهخوبی نشان میدهد که ارتقای همسویی مقرراتی میتواند در عمل به کاهش هزینه مبادله منجر شود.
بر پایه گزارشهای رسمی، ارزش کل تجارت خارجی کشور در یک سال منتهی به پایان اسفند به رقمی بیش از صد میلیارد دلار رسیده است. به زبان ساده اگر حتی کاهش اندکی در هزینههای مبادله رخ دهد، تأثیر آن بر پایه بزرگ تجارت خارجی محسوس خواهد بود. همین انتظار موجب شده فعالان اقتصادی پذیرای خبر ابلاغ باشند و در عین حال پیگیری عملیاتی شدن مقررات را مطالبه کنند.
در تقویم بینالمللی نیز نشستهای تخصصی مرتبط با ارزیابی نظامهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازه ۳۰ مهر تا ۲ آبان مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. برخی تحلیلگران میگویند انعکاس گامهای اجرایی در این بازه، میتواند در شکلدهی به سیگنالهای بعدی نقش داشته باشد، هرچند که فرآیندهای ارزیابی عموما چند مرحلهای و زمانبر است و نتایج معمولاً با فاصله معنادار از اقدامات اولیه اعلام میشود.
در جمعبندی روایی خبرها، تصویر غالب چنین است که با ابلاغ ۲۶ مهر، پروندهای که سالها محل مناقشه و بحثهای فنی و حقوقی بوده، وارد مسیر اجرایی تازهای شده است. اکنون انتظار میرود دستگاههای مسئول، با اتکا به دو قید حقوقی اعلام شده، همسو با استانداردهای لازم حرکت کنند و در تعامل با بخش خصوصی منظومهای از دستورالعملها و سامانههای عملیاتی را پیادهسازی کنند تا پیام شفافیت و کاهش ریسک برای فعالان داخلی و شرکای خارجی قابل لمس شود.
کانالهای انتقال اثر اقتصادی CFT بر نظام مالی و تجارت
بانکداری کارگزاری اعتبار اسنادی و هزینه مبادله
پیوستن مشروط به CFT از جنس سیاستهای نهادی است که مستقیم بر بانکداری کارگزاری و هزینه دسترسی به اعتبار اسنادی اثر میگذارد. در سالهای گذشته، بسیاری از بانکهای خارج از کشور به دلیل ریسکهای تطبیق و الزامات سختگیرانه ارزیابی مشتری، تمایل محدودی به نگهداری یا گسترش حسابهای کارگزاری برای بانکهای داخلی داشتهاند. نتیجه طبیعی این روند، جابهجایی بخشی از معاملات به مسیرهای غیر بانکی و افزایش هزینههای مبادله بوده است. هر گامی که نشان دهد چارچوبهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم به صورت عملیاتی در بانکها پیاده میشود، سیگنال کاهش ریسک تطبیق را برای طرف مقابل ارسال میکند.
منطق اقتصادی این ارتباط روشن است. بانک خارجی زمانی حاضر به ارائه خدمات کارگزاری میشود که بتواند برای ناظر خود اثبات کند فرآیندهای شناسایی مشتری و کنترل انتقالات در سوی مقابل قابل اتکا است. وقتی قانون الحاق ابلاغ میشود و دستگاههای مسئول آییننامههای مکمل را تدوین میکنند، هزینه عدم قطعیت کاهش پیدا میکند. این کاهش عدم قطعیت ممکن است از شکلگیری حسابهای کارگزاری جدید در برخی حوزههای غیر تحریمی و یا افزایش سقفها در روابط موجود آغاز شود. حتی تغییرات کوچک در این سطح برای یک واردکننده یا صادرکننده، تفاوتی ملموس در زمان تسویه کارمزدها و نرخهای پیشنهادی ایجاد میکند.
در روایت فعالان اقتصادی، از جمله یک عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، گفته شده که اتکای ناگزیر به مسیرهای غیر بانکی در بسیاری از معاملات، هزینههایی در بازه سه تا پنج درصد به تجار تحمیل کرده است. این هزینهها تنها کارمزد نیست و در برآیند، شامل ریسک نوسان تأخیر در وصول و حتی هزینههای جانبی مستندسازی نیز میشود. اگر پیادهسازی استانداردهای CFT به کاهش این اتکا منجر شود، صرفه اقتصادی برای بنگاهها قابل توجه خواهد بود.
برای درک بزرگی اثر کافی است به پایه تجارت خارجی توجه شود. در گزارشهای رسمی رقم ارزش تجارت خارجی در پایان اسفند بیش از صد میلیارد دلار اعلام شده است. هر کاهش یک درصدی در هزینههای مبادله در چنین پایهای، به معنای آزادسازی منابع چند میلیارد دلاری است که میتواند در قیمت تمام شده واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای یا در افزایش رقابت پذیری صادرات اثر بگذارد. این محاسبه البته ساده سازی است اما جهت اثر را نشان میدهد.
نکته دیگر به اعتبار اسنادی باز میگردد. بسیاری از بنگاهها در نبود روابط کارگزاری پایدار، ناچار به استفاده از روشهای تسویه مبتنی بر پیش پرداخت یا حساب باز بودهاند که ریسک طرف مقابل را بالا میبرد. بازگشت تدریجی اعتبار اسنادی حتی در مقیاسی محدود، میتواند مدیریت ریسک قراردادی را بهبود دهد و با گسترش شبکه بانکهای کارگزار غیر تحریمی، انعطاف بیشتری در انتخاب مسیرهای تجاری فراهم کند.
رتبه ریسک کشور بیمههای اعتبار صادراتی و پیامدهای قیمتی
سازوکارهای بینالمللی قیمتگذاری ریسک، مانند طبقهبندی ریسک کشور که مرجع تعیین حداقل حق بیمه برای بیمههای اعتبار صادراتی است، به مجموعهای از متغیرها توجه میکنند. وضعیت انطباق با استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از این ورودیها است. اگر سیگنالهای مؤید پیشرفت در اجرای کنوانسیون و آییننامههای مکمل صادر شود، شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی در کشورهایی که تعامل تجاری با آنها فعال است، میتوانند در دورههای بعدی ارزیابی، تخفیفهایی را در حق بیمه لحاظ کنند. هرچند وزن این متغیر در کنار متغیرهای کلان مانند تورم و تراز پرداختها سنجیده میشود، اما جهت اثر به سمت کاهش هزینه تأمین مالی صادرات است.
آثار قیمتی تنها در بیمه خلاصه نمیشود. بانکها برای نرخ گذاری تسهیلات تجارت خارجی به ریسک کشور ریسک بخش و ریسک مشتری نگاه میکنند. هر نشانهای از بهبود انطباق مقرراتی، در کنار مدیریت بهتر اطلاعات مالکیت ذینفع واقعی و اشراف بر تراکنشها، میتواند به تعدیل حاشیه سود اعتباری کمک کند. بنگاهها در قیمت تمام شده خود این تعدیل را منعکس میکنند و به این ترتیب بخشی از کاهش هزینه به مصرف کننده یا به ظرفیت سرمایه گذاری بنگاه منتقل میشود.
از زاویه زمانبندی، تحلیلگران به بازه ۳۰ مهر تا ۲ آبان به عنوان موعدی که گزارشها و جمع بندیهای فنی در برخی نهادهای بینالمللی مطرح میشود اشاره کردهاند. انتظار عمومی این است که گامهای داخلی اگر با دقت اجرایی شوند، بتوانند در جمع بندیهای بعدی دیده شوند. البته فرآیند ارزیابی معمولا چند لایه است و هیچ تضمینی برای تغییرات سریع وجود ندارد اما بازارها حتی به سیگنالهای مقدماتی هم واکنش نشان میدهند. به عنوان نمونه ممکن است برخی بانکهای منطقهای در ابتدا سقفهای کوچک یا مسیرهای محدود ایجاد کنند تا روند را بیازمایند و سپس در صورت تداوم پیشرفتها دامنه همکاری را توسعه دهند.
بیانیههای رسمی مرتبط با FATF بارها بر این نکته تصریح کردهاند که اگر کنوانسیونهای پالرمو و CFT به صورت کامل تصویب و اجرا شوند، میتوان درباره تعلیق اقدامات مقابلهای تصمیم گرفت. ترجمه ساده این گزاره برای بازار یعنی امکان حرکت از وضعیت پر هزینه به وضعیتی با هزینه تطبیق کمتر. همین گزاره است که فعالان اقتصادی را نسبت به اثرات میان مدت خوش بین میکند و در عین حال واقع بینانه یادآوری میکند که بدون اجرای باکیفیت مقررات داخلی و تعامل حرفهای با شبکه بانکی جهانی، انتظارات تحقق نخواهد یافت.
در گفتار مدیران بخش خصوصی نیز این نکته تکرار شده که استانداردهای شفافیت مالی شرط لازم برای بازگشت به مسیرهای رسمی است اما شرط کافی نیست. یک نقل قول پر بسامد میگوید «حل موضوعات مرتبط با شفافیت مالی حتی در شرایط محدودیتها هم میتواند هزینه تراکنش را کاهش دهد و پیام روشنی از انضباط اقتصادی ارسال کند». بازارها با چنین پیامهایی آرامتر میشوند و بنگاهها بهتر میتوانند برنامه ریزی کنند.
در سطح بنگاه، اثر تغییرات مقرراتی به زنجیره تأمین هم سرایت میکند. تولیدکنندهای که مواد اولیه وارد میکند، اگر بتواند از اعتبار اسنادی با نرخ کارمزد کمتر و زمان تسویه کوتاهتر استفاده کند، برنامه تولید خود را با اطمینان بیشتری میبندد. صادرکننده نیز اگر به بیمه اعتبار صادراتی با نرخ مناسب دسترسی داشته باشد، بازارهای بیشتری را هدف میگیرد. این اثرات کوچک در مقیاس خرد، در مجموع میتواند به بهبود رقابت پذیری کالاها و خدمات بینجامد.
از نگاه اقتصاد کلان، خروج تدریجی از وضعیت پر ریسک، به انتظارات تورمی نیز بازخورد میدهد. هرچند پیوند مستقیم و یک به یک وجود ندارد اما هنگامی که فعالان اقتصادی پیش بینی میکنند هزینه تأمین مالی واردات کاهش مییابد و دسترسی به مسیرهای رسمی تسهیل میشود، بخشی از فشارهای قیمتی ناشی از نااطمینانی فروکش میکند. این کاهش نااطمینانی در کنار سیاستهای پولی و مالی منضبط، میتواند به تثبیت بهتر سطح قیمتها کمک کند.
در نهایت باید یادآوری کرد که وزن عامل ریسک تطبیق در قیمت گذاریها قابل توجه است. حتی در شرایطی که تحریمها به قوت خود باقی است، بهبود در شاخصهای انطباق با استانداردهای بینالمللی، نوعی کاهش اصطکاک در تبادلات ایجاد میکند. هر واحد کاهش اصطکاک به معنای صرفه جویی در زمان منابع و هزینه است و اقتصاد از این صرفه جویی منتفع میشود.
نقشه اجرایی برای دستگاهها و بنگاهها و سناریوهای محتمل
گامهای سیاستی و نهادی در سطح حاکمیتی
ابلاغ ۲۶ مهر در عمل یک برنامه کار میسازد که باید میان وزارتخانهها بانک مرکزی واحد اطلاعات مالی و نهادهای نظارتی تقسیم شود. نخستین گام، تدوین و ابلاغ آییننامههای شفاف برای شناسایی مشتری و احراز هویت ذینفع واقعی است تا بانکها و مؤسسات مالی دستورالعملهای اجرایی همسانی داشته باشند. این دستورالعملها باید به صورت طبقه بندی شده برای مشتریان کم ریسک متوسط ریسک و پر ریسک طراحی شود تا بار اداری غیر ضروری بر دوش کسب و کارهای کم حجم ننشیند و در عین حال برای ساختارهای پیچیده مالکیت، شفافیت کافی مطالبه شود.
در گام بعد، سازوکار گزارش تراکنشهای مشکوک و گزارش تراکنشهای کلان باید به صورت استاندارد در سامانههای بانکی پیاده سازی شود. طراحی رابطهای گزارش دهی کاربر پسند آموزش کارکنان بانکی و اطمینان از کیفیت دادهها اهمیت دارد. هر گزارش با کیفیت، به واحد اطلاعات مالی این امکان را میدهد که تحلیلهای مبتنی بر ریسک تولید کند و پاسخگو به نهادهای بینالمللی باشد. بدون داده تمیز و بهنگام، هیچ ارزیابی مثبتی پایدار نمیماند.
تکمیل چارچوب تحریمهای هدفمند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با تروریسم و همچنین چارچوب مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، جزء دیگر این پازل است. فهرستهای تحریمی باید به صورت چابک به روز شود و بانکها بتوانند با سامانههای بومی یا سرویسهای معتبر غربالگری، نامها را بررسی کنند. هرچه فاصله زمانی بین به روزرسانی فهرستها و اعمال آنها کوتاهتر باشد، ریسک تطبیق پایینتر میآید.
در حوزه نهادهای غیرانتفاعی لازم است رویکرد مبتنی بر ریسک اعمال شود. مقررات باید بین نهادهای کوچک محلی و سازمانهای بزرگ تمایز گذاشته و به تناسب ریسک مطالبه گزارشگری کند. چنین تفکیکی از ایجاد هزینههای غیر ضروری برای فعالیتهای خیرخواهانه جلوگیری میکند و در عین حال امکان سوء استفاده را محدود میسازد.
در بستر بینالمللی، تعامل حرفهای با نهادهای ارزیاب ضروری است. گزارشهای پیشرفت باید دقیق و قابل سنجش باشد. ارائه شاخصهایی مانند سهم اعتبار اسنادی در واردات، تعداد روابط کارگزاری بانکی فعال، متوسط زمان تسویه و نسبت پروندههای گزارش مشکوک پردازش شده میتواند تصویر کمی از اصلاحات ارائه دهد. ارزیابان با اعداد بهتر قانع میشوند تا با توصیفهای کلی.
- – تعیین دبیرخانه مشترک میان نهادهای اقتصادی برای پایش اجرای آییننامهها و انتشار گزارشهای فصلی
- – توسعه سامانههای یکپارچه غربالگری مشتری و تراکنش برای بانکها و شرکتهای پرداخت
- – تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به راهنماهای ساده برای انطباق با الزامات جدید
در کنار این اقدامات، گفتوگوی مستمر با بخش خصوصی اهمیت محوری دارد. اتاق بازرگانی و تشکلهای تخصصی میتوانند بازخورد میدانی درباره گلوگاهها بدهند. اگر اجرای مقررات باعث کندی جریان نقدی بنگاههای کوچک شود، باید در طراحی فرآیندها بازنگری کرد. هدف کاهش ریسک است نه افزایش هزینههای اداری.
نقشه راه بنگاهها و سناریوهای بازار
برای بنگاهها مهم است که منتظر تغییرات بیرونی نمانند. حتی پیش از شکل گیری آثار ملموس در شبکههای کارگزاری، شرکتها میتوانند با تدوین سیاستهای داخلی انطباق خود را در جایگاه بهتری قرار دهند. تهیه پرونده مشتری برای طرفهای خارجی ثبت دقیق ذینفعان اصلی و مستند کردن مسیرهای پرداخت، از جمله اقداماتی است که ریسک معامله را کاهش میدهد و در مذاکره با بانکها امتیاز محسوب میشود.
شرکتهای صادراتی بهتر است سبد بازارهای هدف را بازنگری کنند. بازارهایی که بانکهای آنها انعطاف بیشتری در پذیرش اسناد و تعامل با بانکهای داخلی نشان میدهند باید در اولویت قرار گیرند. مذاکره برای بیمه اعتبار صادراتی با نرخهای رقابتی، با ارائه مستندات انطباقی کاملتر، شانس موفقیت را بالا میبرد. در واردات نیز بنگاهها میتوانند با فروشندگان درباره بازگشت تدریجی به اعتبار اسنادی توافق کنند تا ریسک طرف مقابل مدیریت شود.
در سناریوی خوشبینانه اگر اجرای داخلی با دقت پیش برود و گزارشهای پیشرفت در ارزیابیها بازتاب یابد، بانکهای غیر تحریمی در چند کشور میتوانند مسیرهای محدود اما مؤثر را فعال کنند. بنگاهها در چنین شرایطی باید آماده باشند تا به سرعت از این مسیرها استفاده کنند. در سناریوی محتاطانه ممکن است تغییرات عمدتا در سطح هزینههای خرد و بهبود زمان تسویه رخ دهد و بازگشت کامل اعتبار اسنادی زمان بیشتری بطلبد. برنامه ریزی بنگاهها باید مبتنی بر سناریو باشد تا شوکه نشوند.
ارقام مربوط به هزینه مبادله که از زبان فعالان اقتصادی بیان میشود، آینهای از زیان پنهان بر بهرهوری است. اگر بخشی از آن سه تا پنج درصد در نتیجه اجرای کیفی آییننامهها کاسته شود، بنگاهها میتوانند یا قیمت فروش را تعدیل کنند یا منابع آزاد شده را صرف سرمایه گذاری در ارتقای فناوری و توسعه بازار کنند. هر دو گزینه به رشد پایدار کمک میکند.
برای بازار سرمایه نیز پیام این تحولات قابل توجه است. صنایع واردات محور در صورت کاهش هزینههای تأمین مالی و زمان چرخه سفارش تا تحویل، میتوانند حاشیه سود خود را تثبیت کنند. صنایع صادرات محور در صورت بهبود پوشش بیمهای و امکان استفاده از اعتبار اسنادی، ریسک فروش نسیه را پایین میآورند. بانکها با ارتقای سامانههای تطبیق و کیفیت گزارش دهی میتوانند هزینه ریسک عملیاتی را کنترل کنند. سهمهای مرتبط با خدمات مالی چنانچه برنامههای ارتقا را به موقع اجرا کنند از منظر تحلیل بنیادی امتیاز میگیرند.
در سطح خانوار، هر میزان کاهش هزینه مبادله که به قیمت تمام شده کالاهای اساسی منتقل شود، اثر رفاهی دارد. اگر واردکننده نهادههای تولید با کارمزد کمتر و زمان تسویه کوتاهتر خرید کند، کارخانه با فشار نقدینگی کمتری مواجه میشود و در قیمت گذاری نهایی انعطاف بیشتری پیدا میکند. ارتباط این زنجیره با زندگی روزمره شاید در نگاه اول نامرئی باشد اما از کانال قیمت و دسترسی به کالا خود را نشان میدهد.
از منظر ارتباطات راهبردی، دستگاهها باید روایت قابل فهمی برای جامعه حرفهای و افکار عمومی ارائه کنند. بیان شفاف اینکه اجرای کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی صورت میگیرد و در تعارضها قانون داخلی ملاک است، به کاهش سوء برداشتها کمک میکند. همزمان نشان دادن نتایج ملموس مانند افزایش تعداد حسابهای کارگزاری فعال یا کاهش زمان تسویه حوالهها، اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت میکند.
در روابط خارجی نیز نشانههای پیشرفت، بر ادراک ریسک اثر میگذارد. هر بانک یا شرکت بیمه که شاهد اجرای دقیق سامانههای غربالگری و گزارش دهی باشد، انگیزه بیشتری برای گفتوگو و همکاری پیدا میکند. از همین رو، انتشار منظم داشبوردهای پیشرفت توسط دستگاههای مسئول میتواند ابزار مؤثری برای اقناع باشد. جدولهایی با شاخصهای ساده و تکرارشونده، تصویر مسیر را روشن میکند و به فعالان اقتصادی کمک میکند تصمیمهای خود را با واقعیت پیش ببرند.
در نهایت، مسیر پیش رو ترکیبی از تعهد نهادی و عملیات میدانی است. ابلاغ ۲۶ مهر نقطه شروعی است که باید با زنجیرهای از اقدامات دقیق، از آموزش کارمندان بانکی گرفته تا ارتقای سامانههای نرم افزاری و تعامل با ارزیابان، دنبال شود. هر حلقه که درست کار کند، حلقه بعدی را آسانتر میکند. چنین رویکردی است که نهایتا به کاهش ریسک تطبیق، بهبود روابط کارگزاری و کاهش هزینههای مبادله منجر میشود و ادراک بازار را نسبت به آینده تجارت و سرمایه گذاری بهبود میبخشد.
