ابلاغ تعرفه واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۴ و سهم‌بندی ارزی
سازمان توسعه تجارت ایران در تازه‌ترین بخشنامه رسمی، تعرفه واردات انواع خودروهای سواری برای سال ۱۴۰۴ را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است. این بخشنامه در راستای اجرای بند (ر) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور صادر شده و هدف آن ساماندهی واردات خودرو با رویکرد مدیریت منابع ارزی و کنترل بازار خودرو در داخل کشور عنوان شده است. مطابق مفاد این بخشنامه، مجموع ۵۰ هزار دستگاه خودروی با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۲۰ درصد امکان واردات خواهند داشت که برای این بخش ۷۷۰ میلیون یورو ارز اختصاص یافته است.
سهم واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی
براساس بخشنامه ابلاغی، واردات ۱۵ هزار دستگاه خودروی سواری با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده که برای آن ۳۰۰ میلیون یورو ارز اختصاص پیدا کرده است. به این ترتیب سیاست‌گذار قصد دارد بخشی از تقاضای بازار را در این محدوده کلاس خودرویی پاسخ دهد و در عین حال با نرخ تعرفه نسبتاً بالاتر، مانع از واردات بی‌رویه و ایجاد فشار مضاعف بر منابع ارزی شود.
جزئیات تعرفه خودروهای بالاتر از ۲۰۰۰ سی‌سی
در بخش دیگری از مصوبه سازمان توسعه تجارت، برای واردات ۱۲ هزار دستگاه خودروی سواری با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، تعرفه ۱۵۵ درصدی تعیین شده و ۳۶۰ میلیون یورو ارز نیز برای این دسته اختصاص یافته است. این سطح از تعرفه حکایت از رویکرد بازدارنده نسبت به خودروهای پرمصرف‌تر و گران‌قیمت‌تر دارد تا منابع ارزی کشور اولویت خود را روی خودروهای کوچک‌تر و با مصرف سوخت کمتر متمرکز کند.
تعرفه خودروهای لوکس و حجیم
همچنین در بخشنامه صادره واردات ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس در دستور کار قرار گرفته که سهم ارزی آن ۶۳۵ میلیون یورو اعلام شده است. از این تعداد، ۸ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی مشمول تعرفه ۱۸۰ درصدی خواهند بود و ۳۶۰ میلیون یورو برای آن اختصاص یافته است. در ادامه، واردات ۵ هزار دستگاه خودروی با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته که تعرفه ورود این گروه ۱۹۰ درصد تصویب شده و ۲۷۵ میلیون یورو ارز به آن تعلق گرفته است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌گذار همچنان نگاه سخت‌گیرانه‌ای نسبت به خودروهای لوکس و گران‌قیمت دارد و از ابزار تعرفه برای کنترل میزان واردات آنها بهره می‌برد.
مطابق اسناد منتشرشده، این سهم‌بندی ارزی و تعرفه‌ای در ادامه همان سیاست‌های کنترل تقاضای وارداتی و مدیریت منابع ارزی کشور تنظیم شده است. به عبارت دیگر دولت تلاش کرده با اولویت‌بندی حجم موتور و نرخ تعرفه، به نوعی تعادل میان نیاز بازار و ظرفیت منابع ارزی کشور برقرار کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده بخش زیادی از ارز کشور به دلیل واردات خودروهای لوکس و پرمصرف از دست رفته و همین موضوع سبب شد در مصوبه جدید، تعرفه خودروهای حجیم تا سطح ۱۸۰ و حتی ۱۹۰ درصد افزایش یابد.
طبق تحلیل‌های کارشناسی، با توجه به پیش‌بینی اختصاص ارز ۷۷۰ میلیون یورویی برای ۵۰ هزار دستگاه ۱۵۰۰ سی‌سی، پیش‌بینی می‌شود استقبال واردکنندگان از این کلاس خودرو بیشتر باشد، چراکه تعرفه ۲۰ درصدی به‌مراتب جذاب‌تر از نرخ‌های ۱۵۵ تا ۱۹۰ درصدی در سایر گروه‌های خودرویی است. از سوی دیگر، خودروهای وارداتی در بازه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که با تعرفه ۴۰ درصدی همراه هستند، می‌توانند بخش دیگری از تقاضای مصرف‌کنندگان ایرانی را پاسخ دهند.
- ۵۰ هزار دستگاه خودرو ۱۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۲۰ درصد
- ۱۵ هزار دستگاه خودرو ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصد
- ۱۲ هزار دستگاه خودرو ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۵۵ درصد
- ۸ هزار دستگاه خودرو ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۸۰ درصد
- ۵ هزار دستگاه خودرو بالای ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۹۰ درصد
به گفته فعالان بازار خودرو، اعمال تعرفه‌های متفاوت برای خودروهای وارداتی می‌تواند به نوعی مسیر واردات را به سمت خودروهای کم‌مصرف‌تر و اقتصادی‌تر هدایت کند. با این حال همچنان نگرانی‌هایی درخصوص نرخ ارز و تامین منابع ارزی در ماه‌های آینده مطرح است و کارشناسان بر این باورند اگر نوسانات نرخ ارز ادامه یابد، اجرای این سیاست با چالش مواجه خواهد شد.
بر اساس بررسی‌های رسانه‌ای، بخشی از خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۴ با فناوری‌های هیبریدی و یا Plug-in Hybrid در فهرست تاییدیه واردات قرار دارند که می‌تواند به بهبود استانداردهای مصرف سوخت در کشور کمک کند. اگرچه در این بخشنامه اشاره مستقیمی به فناوری‌های برقی نشده اما امکان واردات این نوع خودروها با رعایت شرایط استاندارد از سوی گمرک برقرار خواهد بود.
در نهایت طبق اعلام گمرک، اجرای کامل این دستورالعمل نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط است و صدور مجوز ثبت سفارش واردات خودرو مشروط به رعایت دقیق دستورالعمل سازمان توسعه تجارت و تامین اعتبار ارزی از سوی واردکنندگان خواهد بود. همچنین مهلت زمانی مشخصی برای ثبت سفارش خودروهای مشمول این بخشنامه در نظر گرفته خواهد شد که به‌زودی جزئیات آن از سوی گمرک منتشر می‌شود.
