بانک انگلیس به کاهش نرخ تورم خوش‌بین نیست
بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که با وجود کاهش تدریجی نرخ تورم در این کشور، چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای نسبت به ادامه این روند ندارد. بر اساس اظهارات یکی از اعضای کلیدی کمیته سیاست پولی این بانک، تورم در انگلیس همچنان بالاتر از سطح هدف‌گذاری شده قرار دارد و روند کاهش آن آهسته‌تر از حد انتظار است.
به گزارش ایسنا، مگان گرین، عضو خارجی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس، در سخنرانی خود در یک کنفرانس اقتصادی در کرواسی اظهار داشت که بانک مرکزی انگلیس نسبت به کاهش پایدار تورم در کشور خوش‌بین نیست، اگرچه روند کلی کاهش قیمت‌ها مشاهده می‌شود.
گرین تأکید کرد که تورم در انگلیس طی چند سال گذشته پایداری بیشتری نسبت به برآوردهای اولیه نشان داده و این موضوع موجب نگرانی سیاست‌گذاران پولی شده است. او با اشاره به تجربه بحران قبلی افزایش قیمت‌ها گفت: «دیدگاه ما این است که می‌توانیم از این بحران عبور کنیم اما خطر بسیار بزرگ است. دفعه قبل، شاهد تاثیرات زیادی بودیم و امیدواریم که این تاثیرات را در این دور تجربه نکنیم اما خوش‌بین نیستیم.»
طبق آمارهای منتشرشده، انگلیس در ماه آوریل سال جاری با رشد تورمی فراتر از انتظارات مواجه بوده است، حتی پس از اصلاح داده‌ها و حذف خطاهای آماری. همین موضوع باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش‌بینی خود را درباره کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس تغییر دهند و نسبت به آغاز سریع این روند تردید نشان دهند.
مگان گرین در ادامه سخنان خود عنوان کرد که بحران هزینه‌های زندگی که در سال ۲۰۲۲ منجر به اوج‌گیری تورم تا سطح ۱۱.۱ درصد شد، ممکن است موجب حساسیت بیشتر مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها شده باشد. او هشدار داد که این حساسیت می‌تواند از طریق تأثیرگذاری بر الگوی رفتاری دستمزد و قیمت‌ها (wage-price spiral) موجب تشدید فشارهای تورمی شود.
این عضو کمیته سیاست پولی بانک انگلیس در ماه گذشته با رأی اکثریت به کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره رأی داد تا نرخ بهره به ۴.۲۵ درصد برسد. با این حال، وی در سخنان اخیر خود اشاره کرد که اگر سیاست‌های تجاری ایالات متحده آمریکا به‌ویژه در زمینه تعرفه‌گذاری مداخله نکرده بودند، ممکن بود از تثبیت نرخ بهره حمایت کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گرین در کنفرانس اقتصادی روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که سطح رشد دستمزدها در بخش خصوصی انگلیس بسیار بالاتر از میزانی است که با هدف تورمی دو درصدی بانک مرکزی سازگاری داشته باشد. او افزود: «کاهش تورم در مسیر درست حرکت می‌کند، اما فقط به سرعتی که می‌خواهم پیش نمی‌رود.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که پافشاری بر نرخ‌های بهره بالا در شرایط فعلی، از ابزارهای اصلی کنترل تورم است؛ با این حال، بانک مرکزی انگلیس در تصمیم‌گیری‌های آینده خود با چالش‌هایی نظیر تأثیر رشد دستمزدها، انتظارات تورمی جامعه، و اثرات سیاست‌های مالی دولت مواجه خواهد بود.
تورم بالا در انگلیس موجب شده تا هزینه‌های زندگی برای بسیاری از خانوارها در این کشور افزایش یابد. این موضوع، علاوه بر تأثیر اقتصادی، فشارهای اجتماعی قابل توجهی نیز ایجاد کرده است. در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم انگلیس به بالاترین سطح خود طی ۴۰ سال اخیر رسید که با افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و اجاره مسکن همراه بود.
بانک مرکزی انگلیس پیش از این هدف تورمی ۲ درصدی را به‌عنوان معیار اصلی ثبات اقتصادی معرفی کرده بود، اما رسیدن به این هدف تاکنون با موانع متعددی روبه‌رو شده است. سیاست‌گذاران پولی در جلسات اخیر بارها اعلام کرده‌اند که کاهش پایدار تورم نیازمند زمان، انضباط مالی و ثبات در سیاست‌های پولی است.
در همین حال، دولت بریتانیا نیز تلاش‌هایی را برای کاهش فشار تورمی آغاز کرده است. برخی از این اقدامات شامل کاهش مالیات‌های مصرفی، افزایش یارانه انرژی و تسهیل واردات برخی کالاهای مصرفی بوده است. با این حال، تحلیل‌گران اقتصادی تأکید دارند که بدون کنترل مؤثر بر متغیرهای پولی، این اقدامات نمی‌تواند به‌تنهایی روند تورمی را معکوس کند.
مگان گرین در پایان سخنان خود در کنفرانس کرواسی اظهار داشت که با وجود کاهش تدریجی فشارهای قیمتی، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به ثبات تورمی وجود دارد. او تأکید کرد که رویکرد محتاطانه در کاهش نرخ بهره و نظارت مستمر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های آتی بانک مرکزی قرار گیرد.
بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های منتشرشده، بانک مرکزی انگلیس احتمال دارد در ماه‌های آینده سیاست تثبیت نرخ بهره را ادامه دهد تا بتواند روند کاهش نرخ تورم را با اطمینان بیشتری دنبال کند. سرمایه‌گذاران نیز در انتظار داده‌های جدید تورمی و نرخ رشد دستمزدها هستند تا مسیر آینده سیاست‌های پولی این کشور را بهتر پیش‌بینی کنند.
