بزرگترین بدهکاران آفریقایی صندوق بینالمللی پول اعلام شدند
به گزارش گروه اقتصادی، صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین دادههای مالی خود از وضعیت بدهی کشورهای آفریقایی، فهرستی از بزرگترین بدهکاران این نهاد را منتشر کرده است. طبق این گزارش، چندین کشور در قاره آفریقا با حجم بالای بدهی به صندوق بینالمللی پول روبهرو هستند که این وضعیت توسعه اقتصادی و ثبات مالی آنها را با چالش جدی مواجه کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، کشورهای مصر، ساحل عاج، کنیا، آنگولا و غنا در صدر فهرست بزرگترین بدهکاران آفریقایی به صندوق بینالمللی پول قرار دارند. این کشورها در سالهای اخیر برای جبران کسری بودجه، کنترل تورم و تأمین نیازهای مالی دولت، از وامهای این نهاد بینالمللی استفاده کردهاند.
در حالی که وامهای صندوق بینالمللی پول معمولاً بهعنوان ابزاری برای نجات اقتصادی کشورها در شرایط بحرانی تلقی میشوند، اما بازپرداخت این تسهیلات همراه با شرایط خاص و تعهدات مالی قابلتوجه است. این شرایط در بسیاری از کشورهای آفریقایی باعث شده فشار بر بودجههای ملی افزایش یابد و دولتها ناچار به اجرای برنامههای ریاضتی شوند.
در برخی از کشورهای قاره آفریقا، اجرای سیاستهای اقتصادی پیشنهادی صندوق بینالمللی پول شامل کاهش یارانههای دولتی، افزایش نرخ مالیات و محدود کردن هزینههای عمومی بوده است. این اقدامات هرچند در کوتاهمدت برای تثبیت وضعیت مالی دولتها مفید تلقی میشوند، اما در بلندمدت اثرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر معیشت مردم و رشد اقتصادی گذاشتهاند.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی پایگاه بیزنس اینسایدر، تا اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰ کشور آفریقایی بیشترین بدهی را به صندوق بینالمللی پول دارند. این فهرست به شرح زیر است:
- ۱- مصر: ۶.۸۹ میلیارد دلار
- ۲- ساحل عاج: ۳.۱۰ میلیارد دلار
- ۳- کنیا: ۳.۰۱ میلیارد دلار
- ۴- آنگولا: ۲.۶۶ میلیارد دلار
- ۵- غنا: ۲.۵۹ میلیارد دلار
- ۶- جمهوری دموکراتیک کنگو: ۱.۹۵ میلیارد دلار
- ۷- اتیوپی: ۱.۵۹ میلیارد دلار
- ۸- تانزانیا: ۱.۳۳ میلیارد دلار
- ۹- کامرون: ۱.۲۴ میلیارد دلار
- ۱۰- زامبیا: ۱.۱۳ میلیارد دلار
گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که وابستگی بسیاری از کشورهای آفریقایی به تأمین مالی خارجی در حال افزایش است. این موضوع باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی شده، زیرا افزایش بدهیهای خارجی میتواند استقلال اقتصادی کشورها را تضعیف کند و برنامههای توسعهای بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد.
در سالهای اخیر، بسیاری از دولتهای جنوب صحرای آفریقا برای تأمین منابع مالی پروژههای زیرساختی، انرژی و توسعه شهری به وامهای بینالمللی متکی شدهاند. در عین حال، افزایش نرخ بهره جهانی و کاهش ارزش ارزهای ملی این کشورها، هزینه بازپرداخت بدهیها را بالا برده است. این امر موجب شده بخش زیادی از درآمدهای ملی به جای سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت، صرف بازپرداخت بدهیها شود.
صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصادی منطقهای ۲۰۲۵ هشدار داده است که افزایش سطح بدهیها در کشورهای آفریقایی میتواند باعث محدود شدن سرمایهگذاری خصوصی و فشار بر سیستم بانکی شود. در این گزارش تأکید شده است که برخی دولتها به دلیل محدودیت منابع ارزی و مالی، به استقراض داخلی با نرخهای بهره بالا روی آوردهاند که این اقدام در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی را کند کند.
در بخشی از گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است که برخی از دولتهای آفریقایی هنوز در حال بازپرداخت بدهیهای پیشین خود هستند و همین امر باعث افزایش فشار بر بودجههای عمومی شده است. بهویژه کشورهایی که با تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی روبهرو هستند، بیش از دیگران تحت فشار مالی قرار دارند.
در ماههای اخیر، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که تیمی از کارشناسان خود را برای آغاز مذاکرات درباره یک بسته حمایتی جدید به کشور سنگال اعزام خواهد کرد. این اقدام در پی حل مسائل مربوط به شفافیت مالی و ساختار بدهیهای عمومی در این کشور انجام میشود. هدف از این مذاکرات، ارزیابی نیازهای مالی جدید و ارائه کمکهای اضطراری برای تثبیت وضعیت اقتصادی سنگال عنوان شده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که در مجموع بیش از ۳۵ کشور آفریقایی دارای نوعی تعهد مالی فعال با این نهاد بینالمللی هستند. این تعهدات شامل وامهای توسعهای، تسهیلات اضطراری و بستههای پشتیبانی مالی است.
در همین راستا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، کریستالینا جورجیوا، در اظهاراتی اعلام کرده است که این نهاد بینالمللی همچنان متعهد به حمایت از کشورهای در حال توسعه، بهویژه در قاره آفریقا، است. وی افزود که صندوق آماده همکاری با دولتها برای ایجاد توازن بین رشد اقتصادی و پایداری مالی است.
به گفته صندوق بینالمللی پول، مجموع بدهی کشورهای آفریقایی به این نهاد نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. کارشناسان صندوق اعلام کردهاند که علت اصلی این افزایش، رشد هزینههای دولتی در دوران پساکرونا و کاهش درآمدهای صادراتی به دلیل نوسانات بازار جهانی بوده است.
در برخی کشورها مانند مصر، کنیا و غنا، بخش عمدهای از بدهیهای صندوق بینالمللی پول صرف حمایت از بودجه عمومی و تأمین نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی شده است. این در حالی است که در کشورهایی مانند آنگولا و ساحل عاج، وامهای دریافتی بیشتر به بخش انرژی و زیرساخت اختصاص یافتهاند.
در پایان گزارش صندوق آمده است که تداوم رشد بدهیهای خارجی میتواند به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی قاره آفریقا در سالهای آینده تبدیل شود. به همین دلیل، صندوق بینالمللی پول بر لزوم اصلاحات مالی، شفافیت بودجهای و مدیریت دقیق بدهی در کشورهای بدهکار تأکید کرده است.
