سهمیه مرزنشینان به ۵.۷ میلیون تومان برای هر سفر رسیده است
رقم سهمیه مرزنشینان در هر سفر برای دارندگان کارت ملوانی یا کولبری به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. رضا موسی زاده، مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با رد ارقامی که سهمیه هر سفر را ۲.۵ میلیون تومان اعلام میکرد، توضیح داده است که میزان بهره مندی مرزنشینان رقم ثابتی نیست و با تعداد سفرها، حجم فعالیت و عملکرد ثبت شده افزایش پیدا میکند. به گفته او، هدف از اجرای سازوکار جدید این است که فعالیت مرزی از مسیرهای غیررسمی به تجارت ثبت شده و قابل رصد منتقل شود و همزمان درآمد حاصل از این فعالیت برای مرزنشینان شکل منظم تری پیدا کند.
این تغییر در چارچوب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اجرا میشود؛ قانونی که برای رویههای ملوانی و کولبری، ثبت آماری کالا، دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مشخص شدن منشا ارز را الزامی کرده است. بر اساس متن قانون، سقف ارزش کل واردات از این دو مسیر میتواند سالانه تا ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور در سال قبل برسد. آیین نامه اجرایی نیز برای توزیع این ظرفیت، حداکثر ۷ درصد را برای رویه ملوانی و ۳ درصد را برای رویه کولبری در نظر گرفته است.
تجارت مرزی از مسیر سهمیه و ثبت سیستمی سامان میگیرد
بر اساس توضیحات ارائه شده در نشست فعالان صنعت تولید بدون کارخانه، اکنون حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی فعالیت دارند. در شروع اجرای قانون نیز سهم عملکرد واردات ملوانی حدود ۷۹ درصد و سهم رویه کولبری حدود ۲۱ درصد اعلام شده بود. این ارقام به عملکرد ثبت شده در دوره آغاز اجرا مربوط است و با سقفهای سالانه تعیین شده در آیین نامه تفاوت دارد. در سازوکار جدید، هدف اصلی افزایش قابلیت رصد گردش کالا و مشخص شدن سهم هر فعال مرزی در فرایند واردات است تا کالا از مبدا ورود تا مراحل بعدی در سامانههای مرتبط قابل پیگیری باشد.
در بخش مالیاتی، قانون برای کالاهای وارد شده از مسیرهای مشمول، پرداخت ۵۰ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ورود قطعی کالا را در مرحله ترخیص پیش بینی کرده است. در بخشنامه سال دوم اجرا نیز حقوق گمرکی و سایر عوارض معادل ۲۰ درصد نرخ رویه تجاری تعیین شده و سود بازرگانی برای اقلام خاص دارای مشابه تولید داخل ۳۰ درصد و برای سایر اقلام ۱۵ درصد نرخ ورود قطعی است. برای اصناف و واحدهای تولیدی واجد شرایط در مناطق مشمول، این دو نرخ به ترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. منابع گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای قانون نیز طبق مقررات باید به استانهای مرزی بازگردد و برای معیشت و اشتغال، زیرساختهای اقتصاد مرز و تقویت زیرساختهای کنترل مرزی هزینه شود.
موسی زاده همچنین بر تغییر ترکیب کالاهای وارداتی تاکید کرده و گفته است بخشی از ظرفیت واردات که پیش از این بیشتر به کالاهای مصرفی اختصاص پیدا میکرد، اکنون به سمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و اقلام مورد نیاز تولید هدایت شده است. حوزههایی مانند نساجی، لوازم خانگی و محصولات بهداشتی در فهرست کالاهای مشمول قرار دارند و فعالان سایر صنایع نیز میتوانند درخواست اضافه شدن اقلام مورد نیاز خود را از مسیرهای تعیین شده ارائه کنند. هدف اقتصادی این سیاست، استفاده از مزیت مرز برای تامین نیاز تولید بدون ایجاد فشار نامتوازن بر واحدهای داخلی عنوان شده است.
تعرفههای جدید با تمرکز بر حمایت از مواد اولیه تولید
یکی دیگر از محورهای مطرح شده، بازنگری در تعرفه کالاهای وارداتی از رویههای مرزی است. به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد، تخفیفهای تعرفه ای اولیه که در برخی موارد حدود ۵ درصد بود، متناسب با نوع کالا افزایش یافته و برای گروههایی از کالاها نرخهایی در محدوده ۸ تا ۱۸ درصد مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل، رویههای ارزان تر و تخفیفهای بیشتر عمدتا برای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تولید در نظر گرفته میشود. در مقررات مربوط به سال دوم اجرا نیز برای برخی کالاهای دارای مشابه تولید داخل، از جمله پارچه، نخ و منسوجات، لوازم خانگی، تایر و گروهی از محصولات آرایشی و بهداشتی، سود بازرگانی بالاتری نسبت به اقلام عمومی پیش بینی شده است.
در بخش حمل و نقل نیز استفاده از ظرفیت بنادر خشک و مبادی نزدیک تر به مراکز مصرف مورد توجه قرار گرفته است. این بنادر میتوانند از طریق اتصال به شبکه ریلی، جاده ای و دیگر شریانهای حمل و نقل، هزینه انتقال مواد اولیه و کالا را برای واحدهای تولیدی کاهش دهند. همچنین امکان استفاده از برخی مبادی ورودی برای کالاهایی که از کشورهایی مانند عمان و امارات وارد میشوند، به عنوان یکی از ظرفیتهای کاهش هزینه حمل و تسهیل دسترسی بنگاهها به مواد اولیه مطرح شده است.
در بخش نظارت بر پوشاک و منسوجات نیز تاکید شده است که الگوی فعلی با دوره ورود کالا بدون ثبت سامانه ای تفاوت دارد. اکنون ثبت اطلاعات کالا و کنترل مبادی ورودی بخشی از فرایند قانونی است و سیاست تعرفه ای نیز با هدف ایجاد تفاوت میان کالای نهایی مصرفی و نهاده مورد نیاز تولید تنظیم میشود. بر همین اساس، ورود مواد اولیه از مسیرهای مرزی میتواند از تخفیف بیشتری برخوردار شود، در حالی که برای کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، هزینه تجاری بالاتری در نظر گرفته میشود تا مزیت واردات مرزی به تضعیف تولید داخلی منجر نشود.
افزایش سهمیه مرزنشینان به ۵.۷ میلیون تومان برای هر سفر در همین چارچوب اجرا میشود و میزان دریافتی نهایی هر دارنده کارت به تعداد سفرهای ثبت شده و عملکرد او بستگی دارد. در نتیجه، رقم اعلام شده سقف درآمد ماهانه یا سالانه محسوب نمیشود، بلکه مبنای سهمیه هر سفر است و با تکرار سفرهای مجاز و ثبت شده، گردش مالی فعالیت مرزی نیز افزایش پیدا میکند. همزمان، کالاهای وارداتی باید ضوابط استاندارد، قرنطینه و ثبت سیستمی را رعایت کنند تا امکان استفاده از مزایای قانونی و تعرفه ای برای فعالان این بخش فراهم باشد.
