دولت آمریکا در آستانه پایان اعتبار تعرفه موقت ۱۰ درصدی، خود را برای اجرای دور تازهای از محدودیتهای گمرکی آماده کرده است؛ اقدامی که میتواند واردات از حدود ۶۰ اقتصاد را با هزینه بیشتری روبهرو کند. محور این برنامه، تحقیقات دفتر نماینده تجاری آمریکا درباره میزان مقابله شرکای تجاری با ورود کالاهای تولیدشده با کار اجباری است. بر اساس پیشنهاد منتشرشده، نرخ تعرفههای جدید آمریکا برای گروهی از اقتصادها ۱۰ درصد و برای گروه دیگر ۱۲.۵ درصد تعیین شده است.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرده است که تصمیم نهایی درباره این پروندهها میتواند بهزودی منتشر شود. دفتر او از اسفند ۱۴۰۴ تحقیقات جداگانهای را درباره ۶۰ اقتصاد آغاز کرد و در خرداد ۱۴۰۵ به این جمعبندی رسید که مقررات یا شیوه اجرای ممنوعیت واردات کالاهای مرتبط با کار اجباری در کشورهای مورد بررسی کافی نیست. این نهاد پس از دریافت نزدیک به ۵۰۰ نظر و پاسخ مکتوب و شنیدن اظهارات حدود ۶۰ شاهد، جلسه عمومی دیگری را در هفتم ژوئیه برگزار کرد.
برنامه پیشنهادی دو سطح تعرفه دارد. اقتصادهایی که ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری را برقرار کردهاند، برای اجرای آن تعهد دادهاند یا بخشی از سازوکار کنترلی را به کار گرفتهاند، با تعرفه اضافی ۱۰ درصدی روبهرو میشوند. برای سایر اقتصادهای مشمول پرونده، نرخ ۱۲.۵ درصد پیشنهاد شده است. اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک، بریتانیا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، برزیل، سوئیس، ترکیه و چند اقتصاد بزرگ آسیایی و خاورمیانهای در فهرست تحقیقات قرار دارند.
جایگزینی برای تعرفه موقت ۱۰ درصدی
دور تازه تعرفهها از نظر زمانی اهمیت ویژهای دارد، زیرا تعرفه عمومی ۱۰ درصدی آمریکا در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان دوره قانونی خود میرسد. این تعرفه پس از رای ۲۰ فوریه دیوان عالی آمریکا برقرار شد. دیوان عالی در آن پرونده اعلام کرد قانون اختیارات اقتصادی اضطراری، مجوز وضع تعرفه در اختیار رئیسجمهور قرار نمیدهد. دولت آمریکا پس از این رای به بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ استناد کرد که امکان تعیین عوارض موقت تا سقف ۱۵ درصد و حداکثر برای ۱۵۰ روز را فراهم میکند.
رای دیوان عالی همه تعرفههای آمریکا را لغو نکرد. محدودیتهای بخشی که با استناد به قوانین دیگر بر خودرو، فولاد، آلومینیوم، مس و برخی کالاهای صنعتی اعمال شدهاند، خارج از دامنه آن پرونده باقی ماندند. اکنون استفاده از بخش ۳۰۱ قانون تجارت میتواند مبنایی بلندمدتتر برای اعمال تعرفه بر شرکای تجاری فراهم کند؛ با این تفاوت که این مسیر به تحقیق، دریافت نظر عمومی، بررسی شواهد و اعلام رسمی اقدام نهایی نیاز دارد.
همزمان با آمادهشدن تصمیم مربوط به ۶۰ اقتصاد، واشنگتن اقدامات جداگانهای را نیز علیه دو شریک مهم تجاری خود اعلام کرده است. تعرفه ۲۵ درصدی بر بخشی از کالاهای برزیلی پس از یک تحقیق یکساله درباره موانع تجاری، تعرفههای ترجیحی، تجارت دیجیتال و حقوق مالکیت فکری تعیین شد. آمریکا همچنین تعرفه اضافی ۵۰ درصدی را برای گروهی از کالاهای کانادایی اعلام کرده که از ۱۹ اوت ۲۰۲۶ اجرایی میشود. برآورد خبرگزاری رویترز نشان میدهد این اقدام نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار از واردات کانادا را در بر میگیرد.
افزایش همزمان هزینه واردات و انرژی
گسترش دامنه تعرفهها در شرایطی مطرح شده است که هزینه سوخت نیز دوباره فشار بیشتری بر خانوارها و شرکتهای آمریکایی وارد میکند. دادههای انجمن اتومبیل آمریکا نشان میدهد میانگین قیمت بنزین معمولی در ۲۲ ژوئیه به حدود ۴.۰۶ دلار برای هر گالن رسیده است. افزایش قیمت نفت، محدودیت جریان انرژی در تنگه هرمز و کاهش ظرفیت پالایش در برخی مناطق، هزینه حملونقل و توزیع کالا را بالا برده و میتواند اثر افزایش تعرفه بر قیمت نهایی محصولات وارداتی را تشدید کند.
تعرفه در زمان ورود کالا از واردکننده آمریکایی دریافت میشود و میزان انتقال آن به مصرفکننده به نوع کالا، شدت رقابت، موجودی انبار و توان شرکت برای جذب هزینه بستگی دارد. پژوهش منتشرشده از سوی فدرال رزرو برآورد کرده است که تعرفههای اجراشده تا نوامبر ۲۰۲۵، قیمت کالاهای پایه در شاخص مخارج مصرف شخصی را تا فوریه ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد افزایش داده و سطح شاخص پایه را نیز نزدیک به ۰.۸ درصد بالا برده است. گزارش پولی ژوئیه فدرال رزرو نیز افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی را با تعرفههای وارداتی مرتبط دانسته است.
بنیاد مالیاتی آمریکا هزینه تعرفههای سال ۲۰۲۶ را بهطور متوسط معادل افزایش ۷۰۰ دلاری بار مالی سالانه هر خانوار برآورد کرده است. این رقم میان خانوادهها یکسان توزیع نمیشود، زیرا سهم کالاهای وارداتی، نوع مصرف و محل زندگی بر میزان هزینه اثر دارد. تولیدکنندگانی که قطعات، مواد اولیه، ماشینآلات یا تجهیزات خارجی مصرف میکنند نیز ممکن است با افزایش بهای نهاده روبهرو شوند و بخشی از آن را در قیمت فروش، هزینه خدمات یا برنامه سرمایهگذاری خود منعکس کنند.
جزئیات نهایی تعرفههای جدید آمریکا هنوز به اعلام رسمی کاخ سفید و دفتر نماینده تجاری آمریکا وابسته است. واردکنندگان در انتظار فهرست کامل کالاهای مشمول، موارد معافیت، تاریخ اجرا و نحوه همپوشانی تعرفههای ۱۰ یا ۱۲.۵ درصدی با عوارض بخشی موجود هستند. تعیین این موارد مشخص خواهد کرد کدام زنجیرههای تامین، از پوشاک و کالاهای مصرفی تا تجهیزات صنعتی و مواد اولیه، با بیشترین تغییر هزینه روبهرو میشوند.
