ضرر انگلیس از توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا
ضرر انگلیس از توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا
به گزارش بخش بینالملل، نتایج یک گزارش جدید منتشرشده از سوی بانک دویچه نشان میدهد که توافق تجاری اخیر میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا میتواند تأثیر منفی بر اقتصاد بریتانیا بر جای بگذارد. این توافق که شامل کاهش یا حذف تعرفهها بر طیفی از کالاهای مبادلهشده بین دو طرف است، به دلیل پیوندهای عمیق زنجیرههای تأمین جهانی و وابستگیهای تجاری، آثار غیرمستقیمی بر بخشهای کلیدی اقتصاد بریتانیا خواهد داشت.
طبق این گزارش، توافق میان آمریکا و اتحادیه اروپا منجر به اعمال تعرفه ۱۵ درصدی بر بیشتر صادرات کالاهای اروپایی و حذف کامل تعرفه برای برخی اقلام مانند قطعات هواپیما و داروهای ژنریک شده است. کارشناسان معتقدند که اگرچه بریتانیا مستقیماً بخشی از این توافق نیست، اما صنایع آن به ویژه در حوزههای مرتبط با زنجیرههای تأمین مشترک، تحت فشار قرار خواهند گرفت.
یکی از بخشهایی که نگرانیها در مورد آن افزایش یافته، صنعت فولاد و آلومینیوم است. بر اساس این توافق، تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا بر این محصولات همچنان پابرجا مانده و مذاکرات آتی برای کاهش آنها نیز در وضعیت نامشخص قرار دارد. این شرایط باعث شده که بیثباتی بیشتری در زنجیرههای تأمین جهانی ایجاد شود و پیامدهای آن به صنایع بریتانیا نیز برسد.
برآوردهای بانک دویچه نشان میدهد که اثر کلی این توافق بر اقتصاد بریتانیا میتواند بین ۰.۱۵ تا ۰.۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور باشد. این رقم نسبت به برآورد قبلی که بین ۰.۱۳ تا ۰.۲۵ درصد تخمین زده شده بود، افزایش یافته است. بازبینی این پیشبینیها نشاندهنده تشدید فشارهای خارجی بر اقتصاد بریتانیا، به ویژه به دلیل کاهش تقاضا در اتحادیه اروپا و سایر شرکای تجاری عمده که تحت تأثیر تعرفههای آمریکا قرار گرفتهاند، است.
در میان آسیبهای پیشبینیشده، اثرات داخلی بیشترین سهم را در کاهش تولید ناخالص داخلی بریتانیا دارند. بهطور مشخص، کاهش ۰.۱۲ درصدی ناشی از عوامل داخلی بوده و حدود ۰.۰۵ درصد از کاهش پیشبینیشده بهطور مستقیم به پیامدهای توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت داده میشود. علاوه بر این، کاهش ۰.۰۷ درصدی دیگر ناشی از تعرفههای گستردهتری است که آمریکا بر سایر کشورها اعمال کرده و بیانگر آسیبپذیری بریتانیا در برابر اختلالات تجارت جهانی است.
اگرچه بریتانیا دارای یک توافق جداگانه با ایالات متحده با عنوان «توافق رفاه اقتصادی» است، اما این توافق نتوانسته اقتصاد این کشور را از تأثیرات ناشی از تغییرات ساختاری و سیاستی در تجارت جهانی محافظت کند. تحلیلگران تاکید دارند که کاهش تقاضای جهانی معمولاً اثر بیشتری بر اقتصاد بریتانیا نسبت به اتحادیه اروپا دارد، زیرا بریتانیا اقتصادی کوچکتر و بازتر به شمار میرود.
در مقابل، اتحادیه اروپا با تأثیرات داخلی بیشتری مواجه است. طبق گزارش بانک دویچه، تعرفههای آمریکا بر کشورهای اروپایی نزدیک به دو سوم از کل خسارت تخمینی تولید ناخالص داخلی این بلوک را شامل میشود. این موضوع نشان میدهد که بخش قابل توجهی از اثرات منفی توافق، ناشی از سیاستهای تعرفهای مستقیم آمریکا علیه اروپا است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که کاهش تقاضا در بازارهای بزرگ، به ویژه در اتحادیه اروپا و آمریکا، باعث افت سفارشها برای صنایع بریتانیا شده و فشار بر تولیدکنندگان این کشور را افزایش داده است. این وضعیت بهویژه در بخشهایی مانند داروسازی، تجهیزات هوافضا، فولاد و آلومینیوم محسوستر است.
پایگاه خبری اینوستینگ نیز با انتشار گزارشی، نتایج تحلیل اقتصادی بانک دویچه را بازتاب داده و تاکید کرده است که توافقهای تجاری بین شرکای اصلی بریتانیا میتواند عواقب قابل توجهی برای عملکرد اقتصادی داخلی این کشور داشته باشد. این گزارش همچنین یادآور شده که با وجود تلاشهای مداوم برای کاهش چندپارگی در تجارت جهانی، همچنان مشکلات حلنشدهای در بخشهایی مانند صنایع فلزی و دارویی باقی مانده که بر فضای کسبوکار تأثیرگذار است.
اقتصاددانان معتقدند که ادامه این روند میتواند موجب افزایش فشار بر بازار کار و کاهش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی شود. در همین حال، عدم اطمینان در مورد آینده سیاستهای تجاری بینالمللی، فضای برنامهریزی بلندمدت برای شرکتهای بریتانیایی را دشوارتر کرده است.
با توجه به شرایط موجود، کارشناسان هشدار میدهند که بریتانیا باید راهبردهای جدیدی برای کاهش آسیبپذیری در برابر تغییرات تجاری جهانی در پیش گیرد. این راهبردها میتواند شامل تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، افزایش همکاری با شرکای تجاری غیراروپایی و سرمایهگذاری در بخشهایی باشد که کمتر تحت تاثیر تعرفهها و محدودیتهای تجاری قرار میگیرند.
در مجموع، نتایج گزارش بانک دویچه نشان میدهد که توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا، هرچند در ظاهر ارتباط مستقیمی با بریتانیا ندارد، اما به دلیل ساختار یکپارچه اقتصاد جهانی، آثار قابل توجهی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت. کاهش تقاضا، تعرفههای بالا و بیثباتی در زنجیرههای تأمین، از جمله مهمترین عواملی هستند که در ماهها و سالهای آینده بر عملکرد اقتصادی بریتانیا تأثیر خواهند گذاشت.
