تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا چگونه مسیر تجارت کانادا را پرهزینه میکند
مذاکرهکنندگان کانادایی تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر گروهی از کالاهای وارداتی از کانادا افزایش دادهاند؛ تعرفهای که قرار است از ۱۹ اوت ۲۰۲۶ اجرایی شود و ارزش کالاهای مشمول آن نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. محور مذاکرات، کاهش هزینههای تازه برای تجارت دو کشور و جلوگیری از گسترش محدودیتهایی است که میتواند قیمت واردات، برنامه تولید شرکتها و جریان سفارش میان دو بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده است این تعرفهها بر اساس بخش ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰ اعمال میشوند و سه حوزه خودرو، نوشیدنیهای الکلی و محصولات لبنی در شکل گیری این تصمیم نقش داشتهاند. بخشی از کالاهای مشمول تعرفه جدید، حتی در صورت انطباق با مقررات توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا نیز از نرخ ۵۰ درصدی معاف نخواهند بود. انرژی، پتاس، برخی مواد معدنی حیاتی و شماری از کالاهای دیگر در فهرست معافیتها قرار گرفتهاند.
اهمیت این مهلت برای اقتصاد کانادا فقط به ارزش ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای هدف محدود نیست. آمار دفتر نماینده تجاری آمریکا نشان میدهد ارزش کل تجارت کالایی میان دو کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۱۹.۵ میلیارد دلار بوده است. آمریکا در همان سال حدود ۳۸۳ میلیارد دلار کالا از کانادا وارد کرده و ۳۳۶.۵ میلیارد دلار کالا به این کشور صادر کرده است. این ارقام ابعاد مالی بازار مشترک دو کشور را نشان میدهند و تعرفه تازه تنها بخشی از جریان کالایی میان دو طرف را به طور مستقیم پوشش میدهد.
تمرکز مذاکرات بر کاهش تعرفههای بخشی و هزینه تولید
دولت کانادا اعلام کرده است دومینیک لبلانک، وزیر مسئول تجارت کانادا و آمریکا، همراه با جنیس چارت، مذاکرهکننده ارشد تجاری این کشور، رایزنیهای فشردهای را در واشنگتن دنبال میکنند. هدف کانادا، دستیابی به کاهش تعرفههای بخشی موجود و جلوگیری از اجرای تعرفههای جدید بخش ۳۳۸ است. در کنار این پرونده، محدودیتهای تجاری وضع شده با استناد به بخش ۲۳۲ همچنان فولاد، آلومینیوم، خودرو و شماری از کالاهای مرتبط کانادایی را درگیر کرده است.
مقامهای کانادایی به جای توافق محدود درباره یک یا دو محصول، بر بستهای گستردهتر برای کاهش موانع تجاری تاکید دارند. فولاد و آلومینیوم در زنجیره تولید خودرو، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و کالاهای مصرفی استفاده میشوند. کارنی نیز کاهش تعرفههای بخشی را راهی برای پایین آوردن هزینه شرکتهای آمریکایی معرفی کرده و بر اثر این عوارض بر قیمت مواد اولیه تاکید داشته است.
مارک کارنی در توضیح اثر تعرفههای فلزی به افزایش شدید قیمت آلومینیوم برای خریداران آمریکایی اشاره کرده است. طبق اظهارات او، قیمت این فلز در آمریکا پس از افزایش نرخ تعرفه واردات به ۵۰ درصد در ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد بالا رفته است. وابستگی بازار آمریکا به آلومینیوم کانادا باعث شده هزینه تعرفه فقط به صادرکننده محدود نماند و شرکتهای مصرف کننده آلومینیوم در آمریکا نیز با قیمتهای بالاتری روبه رو شوند.
گزارشهای تازه از تولید کانادا نیز تصویری دوگانه ارائه میکنند. شاخص مدیران خرید بخش تولید در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۵۳.۵ واحد رسیده که بالاترین سطح در بیش از چهار سال بوده است. همزمان شاخص قیمت نهادهها به ۶۸.۳ واحد افزایش یافته است. در گزارش این شاخص، تعرفههای تازه و رشد برخی هزینههای وارداتی از عوامل فشار بر هزینه نهادههای تولید عنوان شدهاند.
فشار تعرفهای بر صادرات کانادا و زنجیره تامین آمریکای شمالی
وابستگی صادراتی کانادا به بازار آمریکا کاهش نسبی داشته، اما همچنان بسیار بالاست. دادههای رسمی کانادا نشان میدهد سهم آمریکا از صادرات کالایی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۷۱.۷ درصد رسیده است، در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۷۵.۹ درصد بود. کاهش سهم بازار آمریکا همزمان با گسترش فروش در بازارهای دیگر رخ داده، اما حجم تجارت دو کشور همچنان به اندازهای بزرگ است که تغییر تعرفهها به سرعت در بخشهای مختلف اقتصاد منعکس شود.
در صنعت خودرو نیز روابط تولیدی دو کشور به شدت در هم تنیده است. دولت کانادا ارزش تجارت خودرو با آمریکا را در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵۲ میلیارد دلار اعلام کرده بود که شامل ۷۵ میلیارد دلار صادرات و ۷۷ میلیارد دلار واردات میشد. قطعات و خودروها در فرایند تولید چندین بار میان دو کشور جابه جا میشوند و افزایش هزینه گمرکی میتواند قیمت تمام شده را در بیش از یک مرحله بالا ببرد.
کانادا از سپتامبر ۲۰۲۵ بیشتر تعرفههای متقابل خود بر کالاهای آمریکایی را حذف کرد، اما تعرفههای مربوط به فولاد، آلومینیوم و خودرو را حفظ کرده است. گزارشهای منتشر شده از مذاکرات نشان میدهد امکان تعدیل تعرفه خودروهای آمریکایی، نحوه تخصیص سهمیههای لبنی و بازگشت برخی محصولات آمریکایی به شبکه فروش کانادا در قالب امتیازهای تجاری مورد بحث قرار گرفته است.
فشار ناشی از تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا در بخش خدمات نیز از مسیر کاهش تقاضا و افزایش نااطمینانی دیده میشود. شاخص مدیران خرید خدمات کانادا در ژوئیه به ۴۹.۱ واحد رسید و برای دومین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ واحد ماند. در مقابل، تجارت کالایی کانادا با آمریکا در ژوئن نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش یافت و صادرات کانادا به آمریکا برای پنجمین ماه متوالی رشد کرد.
در روزهای باقی مانده تا موعد اجرا، مذاکرهکنندگان کانادایی به دنبال توافقی هستند که هم تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا را متوقف کند و هم بخشی از تعرفههای موجود بر فولاد، آلومینیوم و خودرو را کاهش دهد. دولت کانادا اعلام کرده رایزنی با صنایع، استانها و نمایندگان تجاری ادامه دارد و مذاکره با آمریکا نیز با تمرکز بر کاهش موانع موجود دنبال میشود. تا این مرحله توافق نهایی اعلام نشده و وضعیت هزینه واردات کالاهای مشمول همچنان به نتیجه مذاکرات پیش از ۱۹ اوت وابسته است.
