تجارت آزاد ایران و اوراسیا محور برنامه تازه برای افزایش مبادلات منطقهای است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر آمادگی ایران برای اجرای کامل موافقتنامه تجارت آزاد و گسترش روابط با پنج عضو این اتحادیه تاکید کرد. سید محمد اتابک در نشست برگزارشده در شهر چولپون آتای قرقیزستان، توسعه تجارت کالا، تکمیل مسیرهای ترانزیتی و تقویت همکاریهای مالی و بانکی را از محورهای اصلی برنامه ایران برای همکاری با این بازار منطقهای دانست.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا از روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان تشکیل شده است. ایران نیز افزون بر دستیابی به جایگاه ناظر، از ۱۵ مه ۲۰۲۵ وارد مرحله اجرای موافقتنامه جامع با این اتحادیه شد. این تحول چارچوب تازهای برای دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار کشورهای عضو و ورود کالاهای مورد نیاز از مبادی اوراسیایی فراهم کرده است.
بر اساس اعلام کمیسیون اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه جدید دسترسی ترجیحی به بازار را برای نزدیک به ۹۰ درصد کل ردیفهای کالایی برقرار میکند. دامنه این سند در مقایسه با موافقتنامه موقتی که از سال ۲۰۱۹ اجرا میشد، گستردهتر است و مقررات کاملتری درباره تسهیل تجارت، قواعد مبدا، تشریفات گمرکی، موانع فنی و اقدامات بهداشتی دارد.
ظرفیت افزایش تجارت ایران با پنج بازار اوراسیایی
آمار رسمی کمیسیون اقتصادی اوراسیا نشان میدهد ارزش تجارت اعضای اتحادیه با ایران در سال ۲۰۲۴ با رشد ۱۴٫۶ درصدی به ۵٫۹ میلیارد دلار رسید. صادرات کشورهای عضو به ایران نیز در همان سال ۱۸ درصد افزایش یافت. این کمیسیون پیشبینی کرده است که با استفاده کامل بنگاهها از امتیازهای تعرفهای، ارزش مبادلات در میانمدت میتواند به ۱۲ میلیارد دلار برسد.
اتابک در تشریح برنامه اجرایی ایران اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری کمیسیون اقتصادی اوراسیا، دومین نشست کمیته مشترک و دومین نشست کارگروه بررسی موانع فنی تجارت را امسال در تهران برگزار میکند. این نشستها قرار است آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه، مشکلات فعالان اقتصادی و موانعی را که بر جریان صادرات و واردات اثر میگذارد بررسی کنند.
کارگروه موانع فنی ذیل بند ۱۰ ماده ۴.۷ موافقتنامه فعالیت میکند و میتواند موضوعاتی مانند تفاوت استانداردها، الزامات ارزیابی انطباق، گواهیهای مورد نیاز و روند پذیرش اسناد فنی را پیگیری کند. کاهش زمان و هزینه این فرایندها برای صادرکنندگان محصولات صنعتی، کشاورزی و غذایی اهمیت دارد، زیرا برخورداری از تعرفه ترجیحی به تنهایی برای ورود پایدار کالا به بازار مقصد کافی نیست.
وزیر صمت، ایران را شریکی موثر و قابل اتکا برای ترتیبات اقتصادی منطقه معرفی کرد و گفت حضور کشور در نشستهای سران و شورای بین دولتی اتحادیه، بیانگر اراده برای توسعه مناسبات با همه اعضا و کشورهای ناظر است. به گفته او، تجارت آزاد ایران و اوراسیا باید از ظرفیت یک سند تعرفهای فراتر رود و به بستری برای همکاری تولیدکنندگان، شرکتهای حمل و نقل، تجار و نهادهای مالی تبدیل شود.
ترانزیت و خدمات مالی در دستور کار همکاریها
توسعه کریدورهای ترانزیتی بخش دیگری از سخنان اتابک در چولپون آتا بود. موقعیت جغرافیایی ایران امکان اتصال بازارهای شمال اوراسیا به بنادر جنوبی و مسیرهای دریایی را فراهم میکند. افزایش قابلیت پیشبینی زمان حمل، هماهنگی رویههای مرزی، تسهیل عبور کامیونها و استفاده بیشتر از شبکه ریلی میتواند هزینه نهایی تجارت را برای عرضهکنندگان و خریداران کاهش دهد.
در کنار زیرساخت حمل و نقل، سازوکارهای پرداخت و تامین مالی نیز از نیازهای اصلی توسعه مبادلات شناخته میشود. وزیر صمت بر تقویت همکاریهای مالی و بانکی تاکید کرد تا استفاده واقعی شرکتها از ظرفیت موافقتنامه آسانتر شود. دسترسی به روشهای مطمئن تسویه، پوشش ریسک تجاری و خدمات بانکی متناسب با فعالیت صادرکنندگان، در تداوم قراردادها و افزایش سهم بنگاههای کوچک و متوسط نقش دارد.
موافقتنامه جامع افزون بر کاهش حقوق گمرکی، کمیته مشترکی را برای نظارت بر اجرا پیشبینی کرده است. این سازوکار به نمایندگان دو طرف اجازه میدهد مسائل ایجادشده در مسیر تجارت را به صورت منظم بررسی کنند. ارتباط مستقیم تشکلهای بخش خصوصی با این فرایند نیز میتواند مشکلات مربوط به اسناد، استانداردها، ثبت سفارش و رویههای مرزی را زودتر به نهادهای مسئول منتقل کند.
کمیسیون اقتصادی اوراسیا پیشتر اعلام کرده بود تجارت دو طرف از زمان آغاز رژیم ترجیحی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲٫۲ برابر شده است. در نقشه راه سه ساله اجرای موافقتنامه نیز موضوعاتی مانند همکاری در بخش کشاورزی و صنعت، تبادل اطلاعات، معرفی فرصتهای تجاری و رفع موانع پیش روی شرکتها مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر صمت همگرایی اقتصادی را زمینهای برای رشد پایدار، افزایش اشتغال و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دانست. بر همین اساس، برنامه تهران بر اجرای تعهدات موافقتنامه، پیگیری چالشهای فنی و فراهم کردن زیرساختهای حمل و پرداخت متمرکز شده است تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند از ترجیحات ایجادشده در بازار ایران و پنج کشور عضو اتحادیه استفاده کنند.
