اختلاف بر سر منشا ارز واردات خودرو دوباره بالا گرفت
بحث درباره واردات خودرو بار دیگر به موضوع نحوه تامین ارز رسیده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد بخشی از خودروهای وارداتی، به ویژه خودروهایی که از مسیر اشخاص و ایرانیان مقیم خارج وارد میشوند، با سپردههای ارزی و منابعی تامین شدهاند که در خارج از چرخه تخصیص بانک مرکزی قرار دارند. در سوی دیگر، بانک مرکزی بر این نکته تمرکز دارد که حتی اگر ارز خرید اولیه خودرو از حساب فرد در خارج از کشور پرداخت شود، فروش خودرو در ایران و تبدیل ریال حاصل از آن به ارز میتواند در مرحله بعدی برای بازار داخلی تقاضای ارزی ایجاد کند.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، پیشتر اعلام کرده بود که ارز برخی واردات خودرو از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع سالهای قبل تامین شده است. او همچنین گفته بود با وجود پیشبینی حداقل دو میلیارد یورو در بند ر تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودروهای نو و کارکرده، از این محل عملا ارزی به وزارت صمت تخصیص نیافت. به گفته زارعی، منابع ارزی دیگری که در اختیار بخش صنعت قرار گرفته، برای نیازهای تولید، تجهیزات، ماشینآلات و فعالیتهای تجاری مصرف شده و ارتباط مستقیمی با ردیف دو میلیارد یورویی واردات خودرو نداشته است.
تفاوت دو نگاه به اثر ارزی واردات خودرو
مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، از زاویه دیگری به این سازوکار نگاه میکند. توضیح او این است که واردکننده مقیم خارج ممکن است خودرو را با منابع ارزی شخصی خود خریداری کند و در زمان ورود نیز هزینههای گمرکی و حقوق ورودی را در ایران به ریال بپردازد. با این حال، اگر خودرو پس از ورود در بازار داخلی فروخته شود، صاحب خودرو در برابر آن ریال دریافت میکند و ممکن است برای انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از معامله، این مبلغ را دوباره به ارز تبدیل کند.
دارابی برای توضیح این اثر، نمونهای از خودرویی با قیمت خرید حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار را مطرح کرده که پس از اضافه شدن حقوق ورودی، هزینهها و قیمت فروش در بازار ایران، ممکن است ارزشی معادل ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار پیدا کند. از دیدگاه مطرح شده از سوی بانک مرکزی، تبدیل ریال حاصل از چنین فروشی به ارز میتواند تقاضایی بزرگتر از ارزش اولیه خودرو در بازار ارز ایجاد کند. این موضوع با ادعای وزارت صمت درباره استفاده نکردن از ذخایر تخصیصی بانک مرکزی تعارض مستقیم ندارد، اما نشان میدهد اختلاف اصلی بر سر محل تامین ارز در مرحله نخست و اثر نهایی معامله بر بازار ارز است.
قانون بودجه ۱۴۰۴ بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد و دستکم ۲۰ درصد این منابع در هر فصل تامین شود. در همان قانون، واردات یک دستگاه خودرو برای هر ایرانی مقیم خارج از کشور دارای شرایط تعیین شده، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار نیز مجاز شناخته شد. آییننامه اجرایی این حکم در خرداد ۱۴۰۴ تصویب شد و تشخیص منشا ارز را در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی قرار داد.
این چارچوب بعدا با اصلاحاتی در تعرفهها ادامه یافت. در مقررات مربوط به واردات خودروی شخصی ایرانیان خارج از کشور، برای خودروهای برقی و بردافزا تعرفه ۴ درصد، برای هیبریدی پلاگین ۱۵ درصد و برای خودروهای بنزینی بسته به حجم موتور تعرفههای بالاتری تعیین شد. اصلاحات بعدی نیز اعتبار بخشی از این تعرفهها را تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه داد. به این ترتیب، مسیر قانونی واردات خودرو همچنان فعال است، اما نحوه تامین ارز و اثر آن بر بازار داخلی همچنان محل اختلاف میان نهادهای مسئول باقی مانده است.
آمار واردات و وزن اقتصادی بازار خودروهای خارجی
آمارهای منتشرشده از عملکرد گمرک نشان میدهد حجم واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر اساس دادههای اعلام شده، حدود ۶۸ هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد یورو در سال ۱۴۰۴ وارد کشور شد، در حالی که واردات سال ۱۴۰۳ حدود ۶۱ هزار دستگاه با ارزشی نزدیک به ۱.۳ میلیارد یورو بود. این ارقام نشان میدهد حتی بدون تحقق کامل ردیف ارزی پیشبینی شده در قانون بودجه، واردات خودرو در عمل ادامه یافته و ارزش ارزی آن در سطح قابل توجهی قرار داشته است.
وزارت صمت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ نیز از افزایش ثبت سفارش و ورود خودرو خبر داده بود. در مقطعی، این وزارتخانه اعلام کرد حدود ۵۴ هزار دستگاه ترخیص شده، بیش از ۱۲ هزار دستگاه در مسیر حمل و بیش از ۹ هزار دستگاه در گمرک در انتظار ترخیص قرار دارند. همچنین ثبت سفارش خودروهای کارکرده نیز آغاز شده بود. این دادهها نشان میدهد بخشی از جریان واردات، از مسیر منابع ارزی اشخاص، سپردههای ارزی و روشهایی خارج از تخصیص مستقیم ردیف دو میلیارد یورویی پیش رفته است.
موضوع اصلی برای بازار ارز اکنون به این پرسش اقتصادی بازمیگردد که ارز واردات خودرو در هر مرحله از چه منبعی تامین میشود و ریال حاصل از فروش خودروهای وارداتی در داخل کشور چه سرنوشتی پیدا میکند. اگر منابع ارزی در خارج از کشور باقی بماند و ریال حاصل از فروش نیز دوباره به تقاضای ارز تبدیل نشود، فشار مستقیمی بر بازار داخلی ایجاد نمیشود. اما در سناریویی که فروشنده برای انتقال وجوه خود به خارج، ریال را به ارز تبدیل کند، معامله خودرو میتواند به تقاضای ثانویه در بازار ارز منجر شود.
از سوی دیگر، واردات خودرو برای بازار داخلی فقط یک موضوع ارزی نیست و با حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای گمرکی، قیمت نهایی خودرو و میزان عرضه نیز ارتباط دارد. هرچه فاصله میان قیمت خرید خارجی و قیمت فروش داخلی بیشتر باشد، حجم ریالی حاصل از فروش افزایش پیدا میکند و در صورت تبدیل این مبلغ به ارز، اثر آن بر تقاضای بازار نیز بزرگتر میشود. به همین دلیل، اختلاف فعلی میان وزارت صمت و بانک مرکزی بیش از آنکه درباره اصل ورود خودرو باشد، بر شیوه تامین منابع و پیامد ارزی چرخه خرید، واردات، فروش و تبدیل وجوه متمرکز شده است.
