رد درخواست دولت ترامپ برای تعلیق حکم قضایی درباره بودجه‌های فدرال
تهران – دادگاه استیناف حوزه اول در بوستون روز سه‌شنبه درخواست دولت ترامپ برای تعلیق حکم یک قاضی فدرال را که مانع از مسدود کردن بودجه‌های فدرال شده بود، رد کرد. این حکم، دولت را ملزم می‌کند که به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و محیط‌زیستی ادامه دهد و از هرگونه توقف یا کاهش بودجه اجتناب کند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت دادگستری ایالات متحده از دادگاه استیناف تقاضا کرده بود که دستور قاضی فدرال رود آیلند، جان مک‌کانل، را که در ۳۱ ژانویه صادر شده بود، به حالت تعلیق درآورد. این قاضی اعلام کرده بود که دولت ترامپ از اجرای این حکم سر باز زده و همچنان میلیاردها دلار بودجه فدرال را مسدود کرده است.
دلایل درخواست تعلیق حکم از سوی دولت ترامپ
وزارت دادگستری آمریکا استدلال کرده بود که قاضی مک‌کانل با این دستور قضایی، از حدود اختیارات خود فراتر رفته و به طور غیرقابل قبولی در تصمیمات اجرایی دولت دخالت کرده است. این نهاد حقوقی ادعا کرده بود که اختیار رئیس‌جمهور برای هدایت سیاست‌های اجرایی خود کاملاً قانونی و تثبیت‌شده است و حکم این قاضی مانع از اجرای برنامه‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت خواهد شد.
با این حال، هیئت سه‌نفره دادگاه استیناف در تصمیمی کوتاه اعلام کرد که قاضی مک‌کانل به زودی درباره نگرانی‌های دولت توضیح خواهد داد و نیازی به تعلیق فوری حکم وجود ندارد.
اولین شکست حقوقی دولت ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید
این حکم، اولین شکست حقوقی بزرگ دولت ترامپ پس از بازگشت او به ریاست جمهوری در ۲۰ ژانویه محسوب می‌شود. با این حال، دادگاه استیناف اعلام کرد که دولت هنوز می‌تواند مدارک و مستندات بیشتری ارائه دهد و بار دیگر درخواست توقف این حکم را مطرح کند.
کاخ سفید در واکنش به این حکم اعلام کرد که به مبارزه در دادگاه ادامه خواهد داد. کارولین لوویت، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «این احکام غیرقانونی بخشی از روند استفاده از نظام قضایی علیه رئیس‌جمهور ترامپ است و ما به مقابله با این اقدامات ادامه خواهیم داد.»
واکنش‌های سیاسی به حکم دادگاه استیناف
این تصمیم دادگاه در حالی صادر شد که رئیس‌جمهور ترامپ و برخی از اعضای دولت او، از جمله ایلان ماسک، از قضاتی که برنامه‌های دولت را متوقف کرده‌اند، به شدت انتقاد کرده‌اند.
ترامپ در رسانه‌های اجتماعی خود نوشت: «برخی از قضات سیاسی و فعال تلاش دارند ما را متوقف کنند یا کندتر پیش ببریم، اما ما اجازه نخواهیم داد دموکراسی آمریکا قربانی این تصمیمات شود.»
ایلان ماسک، میلیاردر معروف و یکی از حامیان ترامپ، نیز در اظهاراتی جنجالی این تصمیمات را «کودتای قضایی» توصیف کرد. وی همچنین خواستار استیضاح یک قاضی نیویورکی شد که مانع از دسترسی اداره دولت ترامپ به سیستم‌های وزارت خزانه‌داری شده بود.
این نوع انتقادات باعث افزایش نگرانی‌ها درباره میزان تعهد دولت ترامپ به احترام به احکام دادگاه‌ها شده است. انجمن وکلای آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نگرانی‌هایی جدی درباره «نقض اصول حاکمیت قانون» در دولت ترامپ وجود دارد.
شکایت ایالت‌های دموکرات علیه دستور اجرایی ترامپ
پرونده‌ای که در حال حاضر در دادگاه جریان دارد، از سوی دادستان‌های کل ۲۲ ایالت دموکرات و واشنگتن دی‌سی مطرح شده است. این ایالت‌ها پس از آنکه دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید (OMB) یادداشتی صادر کرد که بر اساس آن میلیاردها دلار از بودجه فدرال منجمد می‌شد، شکایت خود را مطرح کردند.
هرچند این دفتر بعداً اعلام کرد که این یادداشت را لغو کرده است، اما قاضی مک‌کانل استدلال کرد که شواهد موجود نشان می‌دهد که مسدودسازی بودجه همچنان ادامه دارد و لغو یادداشت صرفاً اقدامی صوری بوده است.
تأثیر اقتصادی تصمیم دادگاه
این پرونده یکی از چندین دعوای حقوقی است که دموکرات‌ها، گروه‌های حقوق مدنی و سازمان‌های پیشرو برای جلوگیری از اجرای برنامه‌های دولت ترامپ مطرح کرده‌اند. این شکایات شامل برنامه‌های کاهش هزینه‌های فدرال، محدود کردن بودجه‌های زیربنایی و اصلاح قوانین مهاجرتی می‌شود.
دادستان‌های ایالت‌های دموکرات هفته گذشته از قاضی مک‌کانل درخواست کردند تا اجرای حکم خود را به شدت پیگیری کند. آنها استدلال کرده‌اند که دولت ترامپ همچنان میلیاردها دلار از بودجه پروژه‌های زیربنایی و زیست‌محیطی را که تحت قوانین کاهش تورم و قانون بهبود زیرساخت‌ها و اشتغال تصویب شده‌اند، متوقف کرده است.
در پاسخ به این درخواست، قاضی مک‌کانل در حکم جدید خود که روز دوشنبه صادر شد، تأکید کرد که فرمان او «کاملاً روشن و صریح» است و دولت باید از هرگونه توقف کلی بودجه‌های فدرال خودداری کند.
