ترامپ دستور تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم خارجی داد

رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم‌های خارجی را برای حمایت از صنعت فیلم‌سازی داخلی آمریکا صادر کرده و آن را تهدید امنیت ملی دانسته است.

ترامپ دستور اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم‌های خارجی را صادر کرد

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز یکشنبه ۴ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر تمامی فیلم‌های تولیدشده در خارج از آمریکا وضع خواهد شد. وی این اقدام را گامی در جهت حمایت از صنعت فیلم‌سازی داخلی و جلوگیری از سقوط سریع هالیوود عنوان کرد.

به گزارش رویترز، ترامپ در پلتفرم Truth Social نوشت: «این اقدام کشورهای خارجی یک تلاش هماهنگ و تهدیدی علیه امنیت ملی ماست. این مسئله، علاوه بر سایر موارد، به موضوع تبلیغات و پیام‌رسانی نیز مربوط می‌شود.»

ترامپ در ادامه تصریح کرد که وزارت بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط ایالات متحده موظف شده‌اند تا فوراً فرآیند اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمامی فیلم‌هایی که خارج از ایالات متحده تولید و به این کشور وارد می‌شوند را آغاز کنند. او با لحنی تأکیدی نوشت: «ما می‌خواهیم فیلم‌ها دوباره در آمریکا ساخته شوند!»

هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، نیز در واکنش به این دستور در پلتفرم X نوشت: «ما پیگیر این موضوع هستیم.» با این حال، تاکنون جزئیات اجرایی دقیقی در خصوص نحوه پیاده‌سازی این تعرفه‌ها از سوی مقامات آمریکایی منتشر نشده است.

هنوز مشخص نیست که این تعرفه‌ها شامل فیلم‌های منتشرشده در سرویس‌های استریم مانند نتفلیکس نیز خواهد شد یا فقط فیلم‌های اکران‌شده در سالن‌های سینما را در بر می‌گیرد. همچنین، نوع محاسبه تعرفه‌ها—بر اساس هزینه‌های تولید یا درآمد گیشه—نیز اعلام نشده است.

انجمن فیلم آمریکا، که نماینده استودیوهای اصلی فیلم‌سازی در این کشور است، هنوز به این تصمیم واکنشی نشان نداده و بیانیه رسمی در این زمینه صادر نکرده است.

در ماه ژانویه، ترامپ چندین چهره شناخته‌شده صنعت سینما از جمله جان وویت، سیلوستر استالونه و مل گیبسون را مأمور بازگرداندن قدرت هالیوود به سطحی «بزرگ‌تر، بهتر و قوی‌تر از همیشه» کرده بود.

طی سال‌های اخیر، تولید فیلم و سریال در آمریکا کاهش یافته و بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مشوق‌های مالی و معافیت‌های مالیاتی کشورهای خارجی به خارج از خاک ایالات متحده منتقل شده‌اند. کشورهایی نظیر کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند به مقاصد اصلی تولیدات هالیوودی تبدیل شده‌اند.

به گزارش مؤسسه تحقیقاتی Ampere Analysis، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۴۸ میلیارد دلار در سطح جهان برای تولید محتوای سینمایی و تلویزیونی هزینه شود. دولت‌ها در کشورهای مختلف برای جذب بخشی از این بازار، اقدام به ارائه اعتبارهای مالی، تخفیف‌های مالیاتی و بازپرداخت‌های نقدی کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۳، حدود نیمی از هزینه‌های تهیه پروژه‌های بالای ۴۰ میلیون دلاری توسط تولیدکنندگان آمریکایی، خارج از آمریکا صرف شده است. این آمار از سوی مؤسسه ProdPro منتشر شده است.

همچنین طبق گزارش سازمان FilmLA، میزان تولیدات سینمایی و تلویزیونی در شهر لس‌آنجلس، طی ده سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. عواملی نظیر رقابت شدید کشورهای خارجی، آتش‌سوزی‌های ژانویه و کاهش حمایت‌های ایالتی از جمله دلایل این کاهش عنوان شده‌اند.

بر اساس نظرسنجی ProdPro، در بین مقاصد برتر تولید برای دو سال آینده، کالیفرنیا در رتبه ششم قرار گرفته و پس از تورنتو، بریتانیا، ونکوور، اروپای مرکزی و استرالیا جای گرفته است.

با اعلام این تعرفه، برخی کشورهای خارجی از جمله استرالیا و نیوزیلند نیز واکنش نشان داده‌اند. مقامات این کشورها اعلام کردند که در پی حمایت از صنایع داخلی فیلم‌سازی خود خواهند بود. گفتنی است که برخی از فیلم‌های بزرگ مارول در استرالیا و مجموعه ارباب حلقه‌ها در نیوزیلند فیلم‌برداری شده‌اند.

از سوی دیگر، کارشناسان هشدار داده‌اند که اعمال این تعرفه ممکن است منجر به اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کشورهای دیگر شود و در نتیجه به صنعت فیلم‌سازی آمریکا، به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات فرهنگی، آسیب وارد کند.

ویلیام رینش، مقام سابق وزارت بازرگانی و مشاور ارشد در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، در این رابطه گفت: «تلافی، صنعت ما را خواهد کشت. ما بیشتر از آنچه به دست می‌آوریم، از دست خواهیم داد.»

وی همچنین افزود که اثبات وجود تهدید امنیت ملی یا اضطرار ملی در حوزه فیلم‌سازی برای اعمال چنین تعرفه‌ای کار دشواری خواهد بود.

در حالی که سیاست ترامپ در زمینه حمایت از صنایع داخلی از جمله صنعت فیلم‌سازی همچنان ادامه دارد، این تصمیم جدید با واکنش‌های متفاوتی از سوی تحلیلگران اقتصادی، فعالان صنعت سرگرمی و مقامات کشورهای خارجی مواجه شده است.

در مجموع، اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم‌های خارجی از سوی دولت ترامپ، به‌عنوان بخشی از سیاست‌های حمایتی وی از صنایع داخلی، می‌تواند موجب تغییرات گسترده در زنجیره تأمین جهانی تولید محتوای سرگرمی شود و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد صنعت فیلم‌سازی جهان بگذارد.

منبع :
وبسایت اینوستینگ

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا