افزایش ۷۲۹ درصدی سرمایه سایپا ثبت شد
صبح روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ثبت رسمی افزایش سرمایه ۷۲۹ درصدی گروه خودروسازی سایپا انجام شد. این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده و در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به‌صورت رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، این اقدام در راستای اصلاح ساختار مالی، خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و فراهم‌سازی مقدمات برای توسعه فعالیت‌های فناورانه شرکت سایپا صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده، سرمایه این شرکت از ۱۹۵ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۶۲۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
مدارک مرتبط با سهام سایپا ششم اردیبهشت‌ماه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد و در تاریخ هشتم اردیبهشت، گواهی‌های مربوطه صادر گردید. صبح امروز، افزایش سرمایه به‌صورت رسمی در سوابق این شرکت درج شد.
افزایش سرمایه سایپا با هدف اصلاح ساختار مالی این شرکت انجام شده و به‌عنوان بخشی از اقدامات اصلاحی جهت آماده‌سازی برای واگذاری به بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود. این اقدام با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است.
در پی اعلام این خبر، سهیل معمارباشی، معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نیز اعلام کرد که فرآیند واگذاری مدیریت شرکت سایپا به بخش خصوصی آغاز شده است. وی هدف این اقدام را جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارای توانمندی مالی و تکنولوژیک برای ارتقای صنعت خودروی کشور عنوان کرد.
به‌گفته وی، اقداماتی مانند افزایش سرمایه، بازنگری در ساختار حقوقی شرکت و روزآمدسازی موضوع فعالیت‌ها، جزو ملزومات اصلی فرآیند واگذاری شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در آن‌ها را افزایش دهد.
همزمان با ثبت افزایش سرمایه، موضوع فعالیت شرکت سایپا نیز به‌روزرسانی شده و تولید خودروهای نسل جدید شامل خودروهای الکتریکی، هیبریدی، متصل، هوشمند و خودران نیز به فهرست فعالیت‌های شرکت افزوده شده است.
این تحول در موضوع فعالیت شرکت سایپا با هدف تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودرو انجام شده است. همچنین طبق اطلاعات منتشرشده، برنامه‌هایی برای همکاری با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه خودروهای نوین در دستور کار قرار گرفته است.
با ثبت رسمی افزایش سرمایه و به‌روزرسانی موضوع فعالیت، سایپا یکی از گام‌های مهم برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را برداشته و مسیر خود را برای ورود به مرحله خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاران هموارتر کرده است.
در همین رابطه، برخی از کارشناسان اقتصادی این اقدام را نشانه‌ای از عزم دولت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به بخش خصوصی می‌دانند.
در آگهی رسمی ثبت شرکت‌ها آمده است که این افزایش سرمایه به‌طور کامل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته است. همچنین تأکید شده که این اقدام در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و با رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس انجام شده است.
ثبت افزایش سرمایه سنگین سایپا، به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، در زمانی صورت گرفته که بحث واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و مذاکراتی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حال انجام است.
پیش‌تر نیز در خصوص واگذاری گروه صنعتی ایران‌خودرو اقداماتی انجام شده بود و حال به‌نظر می‌رسد سایپا نیز با انجام تغییرات ساختاری، در مسیر خصوصی‌سازی گام برداشته است.
با توجه به تجربه‌های گذشته، ثبت افزایش سرمایه، ارتقاء سطح شفافیت مالی، و تغییر در موضوع فعالیت، از الزامات اصلی واگذاری شفاف و موفق یک شرکت به بخش خصوصی محسوب می‌شود.
سایپا اعلام کرده است که با انجام این افزایش سرمایه، ظرفیت بهتری برای توسعه خطوط تولید، نوسازی ناوگان، ارتقاء فناوری و به‌روزرسانی محصولات خود ایجاد کرده است.
این شرکت همچنین از برنامه‌های خود برای همکاری با مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه پلتفرم‌های جدید خودرویی و خودروهای هوشمند خبر داده است.
در مجموع، ثبت رسمی افزایش سرمایه ۷۲۹ درصدی سایپا، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار مالی این شرکت و زمینه‌سازی برای حضور پررنگ‌تر آن در بازار سرمایه و بخش خصوصی باشد.
