۶۷ درصد از درآمد تهرانی‌ها صرف اجاره می‌شود؛ سقف اجاره محدوده شهرها هنوز تعیین‌نشده
در تازه‌ترین تحلیل‌های اقتصادی درباره وضعیت مستأجران کشور، ابوالفضل نوروزی، کارشناس برجسته حوزه سیاستگذاری مسکن، در یک برنامه تلویزیونی با ارائه آمار جالب توجهی بیان کرد که در تهران معادل ۶۷ درصد از مجموع درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می‌شود، در حالی که در سایر شهرهای کشور این رقم نزدیک به ۵۱ درصد است.
این آمار، اگرچه ظاهرا عجیب به‌نظر می‌رسد، اما با داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تضاد نیست و نشان می‌دهد فشار مالی ناشی از اجاره‌نشینی چگونه بخش قابل ملاحظه‌ای از مخارج زندگی را به خود اختصاص می‌دهد. ضمن اینکه طبق آخرین آمار رسمی که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، حدود ۳۲ درصد از خانوارهای شهرنشین مستأجر هستند که بیش از نیمی از آن‌ها یعنی ۵۱ درصد خانواده‌های ساکن تهران را شامل می‌شود.
نوروزی با اشاره به این اصل که سیاستگذاری مسکن دو بُعد اقتصاد کلان و مسائل داخلی و ساختاری دارد، تأکید کرد: «اگر دستگاه‌های حاکمیتی از جمله بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات ودیعه که پیشتر در شورای عالی مسکن تصویب شده بود به‌موقع اقدام کنند، می‌توانند بخشی از بار مالی خانواده‌های اجاره‌نشین را کاهش دهند.»
تلاش برای اجرای سیاست عرضه و پروانه ساخت
- او افزود که در زمینه مسائل داخلی بازار مسکن باید اقدامات موثری صورت گیرد، از جمله تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی، عرضه زمین و اجرای قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره.
- در صورت انجام این گام‌ها، قادر خواهیم بود وضعیت عرضه در بازار اجاره را بهبود بخشیم و به‌تبع آن فشار هزینه‌ای معیشتی را کاهش دهیم.
نهضت ملی مسکن و بهبود وضعیت اجاره
نوروزی همچنین با اشاره به پروژه عظیم نهضت ملی مسکن گفت که اگر دولت بتواند واحدهایی را که فقط مشکلشان تامین آب و برق و تعیین اجاره است تکمیل کند، «می‌تواند یک گام مؤثر در کاهش فشار هزینه اجاره برای بسیاری از خانواده‌ها بردارد». این پیشنهاد در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت برای رونق بازار مسکن و تأمین مسکن ارزان‌تر برای اقشار کم‌درآمد مطرح شده است.
ابهام سقف اجاره‌بها؛ از چند استان تا کل کشور
وی در ادامه یادآور شد که تعیین سقف اجاره‌بها برای برخی استان‌ها انجام شده اما هنوز نرخ‌های رسمی و نهایی برای تمامی شهرها اعلام نشده است. به گفته این کارشناس، در صورت اقدام شورای عالی مسکن برای اعلام نرخ سقف اجاره‌بها در تمام شهرها و نه فقط استان‌ها یا کلان‌شهرها، احتمال می‌رود بازار مسکن به سمت ثبات و آرامش بیشتری حرکت کند.
منابع قدیمی‌تر نشان می‌دهند که در دوره‌ای سقف افزایش اجاره در تهران برای قراردادهای تمدیدی برابر ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود، اما ضوابط اجرایی کافی برای الزام به رعایت سقف وجود نداشت و در نتیجه بسیاری از مالکان و بنگاه‌های املاک آن را نادیده گرفتند. این موضوع نشان از خلا در زمینه ضمانت اجرایی دارد که در قوانین جدید باید پوشش داده شود.
بر اساس قانون ساماندهی، مستأجران می‌توانند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد در صورت تخلف موجر از سقف تعیین‌شده، شکایت کنند و مبلغ اضافه را بازپس گیرند، ضمن اینکه در صورت دریافت بیش از سه برابر اجاره ماهانه، موجر موظف است جریمه را پرداخت کند. با این حال، همچنان گزارش‌هایی از عدم رعایت این سقف توسط برخی موجران منتشر می‌شود؛ موردی که نوروزی آن را زنگ‌خطری برای بازار اجاره خواند.
در واقع، اگرچه قانون وجود دارد؛ اما اجرای ناقص آن، انعطاف بازار را موجب شده و بعضا موجب شده است اجاره‌بها تا ۸۰–۹۰ درصد افزایش یابد، آن هم در فاصله‌ای کوتاه.
این تحلیل‌ها و آمارها در کنار یکدیگر، تصویری از وضعیت فعلی بازار اجاره در ایران ترسیم می‌کند: فشار مالی فراوان بر مستأجران، عدم اجرای مناسب قوانین حمایتی، چالش در نوسازی ساختاری بازار مسکن و عدم تعیین سقف اجاره‌بها برای همه مناطق. کارشناسان معتقدند تا زمانی که این مجموعه عوامل یک پرسش روشن را پاسخ ندهند (۳ پرسش: چگونه می‌توان سهم اجاره در درآمد را کاهش داد؟ آیا تسهیلات ودیعه به موقع پرداخت خواهد شد؟ و آیا قوانین حمایتی اصلاح و اجرایی خواهند شد؟)، وضعیت فعلی فشار اقتصادی بر خانوارها ادامه خواهد یافت.
