سازمان امور مالیاتی با تمدید حمایت‌های مالیاتی پس از جنگ ۱۲ روزه، پشتیبانی از اصناف و کسب‌وکارهای خرد را به‌طور جدی دنبال می‌کند
سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های تطبیق‌پذیر و بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی موجود، تلاش دارد بار اقتصادی ناشی از چالش‌های پساجنگ ۱۲ روزه را بر دوش اصناف و کسب‌وکارهای کوچک به حداقل برساند. این تصمیمات در پاسخ به درخواست‌های مکرر اتاق بازرگانی تهران و اتحادیه‌های صنفی اتخاذ شده‌اند و در دو محور اصلی قابل تشریح هستند:
۱. تمدید مهلت بهره‌مندی از تبصره ۱۰۰
بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مهلت استفاده از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ تا پایان ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ تمدید شده است. مطابق این تبصره، مودیانی که فروش سالانه آن‌ها کمتر از ۲۱ میلیارد تومان باشد و شکل فعالیت آن‌ها حقیقی باشد، تا پایان مرداد فرصت دارند بدون ارائه دفاتر قانونی یا ارسال اظهارنامه، از مالیات مقطوع بهره‌مند شوند.
همچنین گزارش‌ها حاکی است که در برخی استان‌ها مانند گلستان، مدیرکل امور مالیاتی با تأکید بر «تعامل‌گرایی با اصناف به‌عنوان شریکان راهبردی نظام مالیاتی» این تمدید را ابلاغ کرده است.
۲. صدور اظهارنامه پیش‌فرض برای فروش‌های بالا
برای مودیان دارای تراکنش بالاتر از میزان تعیین‌شده، دولت امکان صدور اظهارنامه پیش‌فرض را فراهم کرده است. به‌ویژه، اگر فروش سالانه بر اساس سامانه مالیاتی از طریق دستگاه‌‌های کارت‌خوان بیش از ۱۸ میلیارد تومان باشد، اظهارنامه‌ای بر اساس اطلاعات بانکی و سامانه‌ای صادر می‌شود.
در نظام جدید، این اظهارنامه‌های پیش‌فرض مشابه سال گذشته هستند و هدف آن کاهش مراجعه حضوری مودیان و سهولت در فرآیند تسلیم مالیات اعلام شده است. چنانچه مودی آن را تأیید کند، خودکار به‌عنوان پرونده کم‌ریسک پذیرفته شده و بدون رسیدگی‌های مستمر، به صورت قطعی مورد تأیید قرار می‌گیرد.
۳. درخواست تعدیل ضرایب سود (این‌تاکد)
پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، صنوف مختلف نسبت به افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش محسوس فروش اعتراض کرده‌اند. از این رو، درخواست کاهش و تعدیل ضرایب سود یا همان این‌تاکدها را مطرح کرده‌اند تا پایه محاسبه مالیات واقعی‌تر باشد.
در همین راستا، مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه تغییر این ضرایب در دستور بررسی قرار دارد، گفته است: «این موضوع در دست بررسی است و تصمیم متناسب با شرایط اقتصادی اتخاذ خواهد شد.».
وی این مسئله را یکی از ابزارهای مهم برای حفظ توازن میان حمایت از تولید داخلی و تأمین درآمدهای ملی عنوان کرده است.
نکات کلیدی این سیاست‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- تمدید مهلت تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ برای ارسال اظهارنامه یا استفاده از تبصره ۱۰۰ توسط مودیان
- تمدید اصل مهلت ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی بدون جریمه برای دوره خرداد ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه
- اجرای مکانیزم اظهارنامه پیش‌فرض برای تراکنش‌های بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان
- بررسی و امکان تعدیل ضرایب سود با توجه به آثار اقتصادی جنگ ۱۲ روزه
با تجمیع این تصمیمات، سازمان امور مالیاتی در حال استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ارائه راهبردی متعادل و متناسب با شرایط اقتصادی جاری است. این اقدامات نه تنها اصلاح شرایط فعلی اصناف را در دستور کار دارد، بلکه با کاهش فشار ناشی از مراجعات حضوری و اصلاح منطقی ضرایب مالیاتی، زمینه بهبود همکاری مودیان کوچک را فراهم می‌سازد.
از طرف دیگر، کارشناسان اقتصادی تصریح می‌کنند که این نوع سیاستگذاری‌ها، اگرچه نوعی موقتی هستند، اما در شرایط خاص اقتصادی می‌توانند نقش مؤثری در حفظ رونق کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از تعطیلی برخی واحدهای صنفی داشته باشند. با ادامه جنگ ۱۲ روزه و شرایط پساجنگی اقتصادی، مطالبه اصناف برای اجرای این اقدامات سیستماتیک‌تر و اثربخش‌تر روزبه‌روز افزایش پیدا خواهد کرد.
در ادامه، پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی برای بررسی و اجرای درخواست‌ها درباره بازنگری ضرایب سود و همچنین کارآمدسازی اظهارنامه‌های پیش‌فرض، با توجه به بازخورد مودیان و نیازهای اقتصادی، ادامه خواهد داشت.
گزارش‌های بیشتر حاکی از آن است که اگر ضرورت ایجاب کند، در ماه‌های آتی بازه‌های زمانی جدید یا تاکتیک‌های حمایتی تازه تصویب خواهد شد، تا اصناف کوچک در بحران اقتصادی امسال از حداقل فشار مالی و اجرایی برخوردار شوند.
