
سایپا با مجوز رسمی، قیمت محصولاتش را ۱۵ درصد بالا برد؛ آیا زمان مناسبی برای گرانی بود؟
شرکت سایپا در نخستین روز تیر ۱۴۰۴ و پس از دریافت مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت، تصمیم گرفت قیمت کارخانهای محصولات خود را تا سقف ۱۵ درصد افزایش دهد. این اقدام واکنشهای گستردهای را از ناحیه فعالان بازار و افکار عمومی به دنبال داشته است.
مجوز قانونی و مبنای تصمیم: براساس ابلاغیه شماره ۵۴۶۹۰۲ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۴، صادرشده از سوی وزارت صمت در چارچوب بند ۳ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت (مصوبه شماره ۵۶۳)، سایپا مجاز به افزایش قیمت محصولاتش تا سقف ۱۵ درصد نسبت به آخرین قیمت مصوب قبلی شد. همچنین مدیرعامل این شرکت، علی شیخزاده، در نامهای به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، ضمن اشاره به این مجوز، بر لزوم «تعدیل قیمتها» برای جبران هزینههای تولید تأکید کرده است.
تصمیم همزمان با تنشهای اقتصادی و سیاسی
این خبر در حالی منتشر شد که بازار خودرو با نوسانات قیمتی چشمگیر و رکود همراه بوده است. بنگاههای فعال در این حوزه حتی برخی خطوط تولید را بهدلیل ابهامات اقتصادی متوقف یا با ظرفیت پایین مدیریت کردهاند. همزمان برخورد نظامی اخیر و فشارهای اقتصادی داخلی سطحی از بیثباتی در بازارها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت خودرو خصوصاً در ایرادات قیمتی گذشته، واکنشهای منفی گروههایی را به همراه داشته که این تصمیم را «پاشیدن نمک بر زخم» و «توییت پاس گل اقتصادی به دشمن» تعبیر کردهاند.
پیامدهای مستقیم افزایش قیمت
با افزایش ۱۵ درصدی، قیمت کارخانهای محصولات سایپا دستخوش تغییر شد: بهعنوان مثال، خودرو شاهین پلاس اتوماتیک به حوالی یک میلیارد تومان خواهد رسید و ارزانترین محصول یعنی ساینا به حدود ۴۵۰ میلیون تومان در کارخانه افزایش مییابد. این ارقام تنها مربوط به نرخ کارخانهاند و با احتساب مالیاتها، عوارض و هزینه شمارهگذاری، رقم نهایی برای خریداران بهطور قابل توجهی بالاتر خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که در شرایطی که تورم بالای ۳۷ درصد گزارش شده است و نرخ ارز همچنان در سطح ناپایداری قرار دارد، شرکتهای خودروساز بهویژه دولتیها باید مسئولانهتر عمل کنند تا رکود اقتصادی عمیقتر نشود.
واکنش نهادهای نظارتی و انتقادات گسترده
برخی ناظران معتقدند که گرچه مجوز افزایش قیمت رسمی است، اما اجرا در شرایط قفلشده فعلی بازار میتواند منجر به برخی رفتارهای سودجویانه شود. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، پیشتر در اطلاعیهای هشدار داده که در صورتی که هرگونه گرانفروشی شناسایی شود، پرونده بهسرعت بررسی و مشمول جرایم سنگین خواهد بود. همچنین برخی منتقدان دولت و بازار تاکید کردهاند که نهادهای ناظر همچنان نسبت به اجرا و نظارت دقیق بر اجرای این افزایش قیمت مراقبت لازم را ندارند و احتمال سوءاستفاده از وضعیت موجود قابل اعتناست.
در عین حال، این پرسش مطرح است که آیا افزایش قیمت خودرو در بهترین زمان خود انجام شده است؟ با توجه به آنکه بازار بهرغم رشد جزئی در سهماهه اول ۲۰۲۵ تنها ۰.۶ درصد افزایش تولید داشته و اقتصاد کشور همچنان درگیر تنگنای تحریمی و ارزی است، بسیاری میپرسند که آیا اکنون بهترین زمان برای منتقل کردن هزینههای تولید به مصرفکننده است؟.
با این حال، سایپا استدلال میکند که افزایش مطالبات مواد اولیه، دستمزدها و هزینههای تولید موجب ورود به این مرحله شده، ولی در شرایط بحرانی و پرتنش اقتصادی، انتظار میرود شانهبهشانه با مردم رویدادهای قیمتی مهم اتخاذ نشود.
در نهایت، موضوع افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو از سوی سایپا، اگرچه از منظر قانونی دارای پشتوانه است، ولی سوالهای مهم اقتصادی، روانی و رفتاری پیشروی سیاستگذاران و ناظران قرار داده که باید بهطور دقیق بررسی شوند. بازار خودرو زیر ذرهبین مردم و نهادهای نظارتی قرار دارد و آینده نرخ این محصولات در تعامل بین تصمیمسازان و تقاضای واقعی مردم رصد خواهد شد.