ناترازی انرژی با مدیریت توزیع برق و گاز برای تولید مهار میشود
سخنگوی دولت با اشاره به فشار تازه بر شبکه برق و گاز کشور اعلام کرد که سیاست اصلی دستگاههای اجرایی، کاهش اثر ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی است. فاطمه مهاجرانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در چهل و یکمین نشست این اتاق توضیح داد که محدودیتهای ایجاد شده در تامین انرژی، به ویژه پس از آسیبهای وارد شده به بخشی از زیرساختهای تولید انرژی در جریان جنگ ۴۰ روزه، برنامه ریزی برای توزیع برق و گاز را حساس تر کرده است.
به گفته مهاجرانی، دولت در تصمیمهای مرتبط با توزیع برق و گاز تلاش میکند میان نیاز بخش خانگی و ضرورت حفظ جریان تولید تعادل ایجاد کند. او تاکید کرد که حمایت از بخش خصوصی در شرایط فعلی یکی از محورهای اصلی برنامه دولت است و هدف از مدیریت عرضه انرژی، جلوگیری از توقف گسترده فعالیتهای صنعتی و کاهش هزینه مستقیم و غیرمستقیم محدودیتهای انرژی برای بنگاههای اقتصادی است.
موضوع تامین پایدار انرژی برای صنعت در ماههای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بنگاههای تولیدی در صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، مواد غذایی، قطعه سازی و واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، وابستگی بالایی به برق پایدار و گاز قابل اتکا دارند. هرگونه اختلال در تامین انرژی میتواند باعث کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه راه اندازی دوباره خطوط، تاخیر در تحویل سفارشها و فشار بر قیمت تمام شده کالا شود.
فشار ناترازی برق بر برنامه تولید صنایع
بررسی دادههای منتشر شده از صنعت برق نشان میدهد که فاصله میان تقاضا و توان قابل اتکای شبکه در دوره اوج مصرف همچنان قابل توجه است. در گزارشهای رسمی مرتبط با مدیریت خاموشیها، ناترازی برق سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۴ هزار مگاوات برآورد شده و حداکثر توان تولید همزمان در اوج بار حدود ۶۶ تا ۶۷ هزار مگاوات اعلام شده است. این ارقام نشان میدهد که مدیریت بار، بدون برنامه مشخص برای بخش تولید، میتواند مستقیما بر عرضه کالاهای صنعتی اثر بگذارد.
وزارت نیرو در سال گذشته مجموعهای از برنامههای عملیاتی را برای عبور از اوج بار دنبال کرد. اجرای بستههای مدیریت مصرف، توسعه ظرفیت نیروگاهی، استفاده از مولدهای خودتامین، جابهجایی ساعت کار برخی واحدها و کنترل مصرف بخشهای غیرمولد، از جمله ابزارهایی است که برای کاهش فشار بر شبکه برق به کار گرفته شده است. در همین چارچوب، شرکت توانیر از آماده سازی ۳۶ بسته مدیریت مصرف و همچنین اجرای ۱۴ مگاپروژه صنعت برق برای تابستان خبر داده بود.
در بخش صنعت، تفاوت میان خاموشی ناگهانی و برنامه مدیریت شده بسیار مهم است. واحدی که از قبل زمان محدودیت انرژی را میداند، امکان تنظیم شیفت کاری، ذخیره مواد اولیه، نگهداری تجهیزات و برنامه ریزی تحویل محصول را دارد. در مقابل، قطع غیرقابل پیش بینی برق میتواند به ماشین آلات، کورهها، خطوط پیوسته تولید و قراردادهای فروش آسیب وارد کند. به همین دلیل، فعالان بخش خصوصی بر اعلام شفاف برنامه محدودیتها و اولویت دادن به صنایع پیشران تاکید دارند.
تعادل میان مصرف خانگی و نیاز بخش خصوصی
ناترازی گاز نیز در کنار برق، بر تصمیمهای اقتصادی واحدهای تولیدی اثر میگذارد. در فصلهای سرد، افزایش مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع خرد، فشار بیشتری بر شبکه گاز وارد میکند و تامین سوخت نیروگاهها و صنایع بزرگ را دشوارتر میسازد. دادههای منتشر شده از مصرف گاز نشان داده که در برخی روزهای سرد، مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع خرد به چند صد میلیون مترمکعب در روز رسیده و سهم بالایی از گاز تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است.
برای واحدهای تولیدی، محدودیت همزمان برق و گاز تنها یک مساله فنی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با جریان نقدینگی، حفظ اشتغال، صادرات غیرنفتی و ثبات بازار داخلی است. کاهش تولید فولاد و سیمان میتواند بر پروژههای عمرانی، بازار مسکن، هزینه ساخت و زنجیره تامین صنایع پایین دستی اثر بگذارد. در صنایع غذایی و دارویی نیز پایداری انرژی، بخشی از امنیت تولید و نگهداری کالاست و هر وقفه میتواند هزینههای انبارداری و ضایعات را افزایش دهد.
در نشست اتاق تهران، تاکید سخنگوی دولت بر کاهش اثر ناترازی بر تولید، در ادامه درخواستهای مکرر تشکلهای اقتصادی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیمهای انرژی مطرح شد. فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامههای توزیع برق و گاز، پیش از اجرا با اتاقهای بازرگانی، انجمنهای صنعتی و مدیران شهرکهای صنعتی هماهنگ شود تا محدودیتها به شکل قابل پیش بینی اعمال شود و بنگاهها بتوانند برای تامین مالی، نیروی انسانی و مواد اولیه خود تصمیمهای دقیق تری بگیرند.
مهاجرانی همچنین بر این نکته تاکید کرده که مدیریت توزیع انرژی باید به گونهای انجام شود که پایداری تولید در کنار نیاز مصرف کنندگان خانگی حفظ شود. این رویکرد، برای اقتصاد تولیدمحور اهمیت دارد، زیرا سهم انرژی در هزینه تمام شده بسیاری از صنایع بالاست و هر افزایش ریسک در تامین برق و گاز، مستقیما در قیمت، زمان تحویل و ظرفیت عرضه بنگاهها منعکس میشود. از نگاه فعالان اقتصادی، استمرار گفت و گو میان دولت و بخش خصوصی میتواند اجرای برنامههای مدیریت مصرف را برای واحدهای تولیدی قابل تحمل تر کند.
