اعلام بخشودگی نود درصدی جرائم مالیاتی اصناف در قالب تبصره ماده صد
سازمان امور مالیاتی کشور در تازهترین اطلاعیه خود اعلام کرد که در راستای حمایت از اصناف و صاحبان مشاغل و به منظور تسهیل اجرای تکالیف مالیاتی، طرح جدیدی برای بخشودگی جرائم مالیاتی اجرایی شده است. در قالب این طرح، تمامی جرائم مالیاتی تا سقف ده میلیون تومان بهطور کامل بخشوده میشود و برای مبالغ بالاتر، امکان بخشودگی تا نود درصد وجود دارد. این اقدام در ادامه سیاستهای حمایتی دولت در زمینه تقویت کسبوکارهای کوچک و متوسط تلقی میشود.
این بخشودگی بر اساس دستورالعمل مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم است که در سالهای اخیر به عنوان ابزاری برای کاهش بوروکراسی مالیاتی و سادهسازی فرایندها برای صاحبان مشاغل کوچک مورد استفاده قرار گرفته است. مطابق این مقرره، صاحبان مشاغلی که فروش سالانه آنها کمتر از سقف مشخصی باشد، میتوانند مالیات خود را بهصورت مقطوع بپردازند و از ارائه دفاتر و اسناد مفصل معاف شوند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، سید محمد هادی سبحانیان، تاکید کرده است که شرط اصلی برخورداری از این بخشودگی، تکمیل فرم مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ در سامانه مالیاتی و پرداخت اصل بدهی مالیاتی است. به گفته او، مؤدیانی که پیش از تأیید فرم، بدهی خود را تسویه کرده باشند یا در آن زمان بدهی معوق نداشته باشند، میتوانند مشمول این بخشودگی شوند. وی افزود که هدف از این اقدام، افزایش رضایت مؤدیان و تقویت همکاری میان فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی کشور است.
مهلت تکمیل اظهارنامهها و فرمهای مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور تمدید شده است. این فرصت اضافه به اصناف و صاحبان مشاغل اجازه میدهد تا با فراغ بال بیشتری تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند. علاوه بر این، برای نخستین بار امکان تقسیط بدهی مالیاتی در قالب هفت قسط فراهم شده است که میتواند فشار نقدینگی را از دوش فعالان اقتصادی کوچک کاهش دهد.
آمار و سهم مالیات اصناف در نظام مالیاتی کشور
براساس گزارشهای منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، سهم مالیات مشاغل و اصناف از کل درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته حدود ۵.۷ درصد بوده است. در پنج ماه ابتدایی امسال نیز این سهم به حدود ۶ درصد رسیده است. در مقایسه، سهم کارکنان دولت و بخش خصوصی از مالیاتهای وصولی حدود ۱۲ درصد گزارش شده است. این آمار نشان میدهد که هرچند اصناف و بازاریان بخشی مهم از اقتصاد کشور را تشکیل میدهند، اما سهم آنها در تأمین درآمدهای مالیاتی هنوز پایینتر از بسیاری دیگر از گروههاست.
یکی از دلایل پایین بودن این سهم، گستردگی مشاغل کوچک و متوسط در کشور است که بسیاری از آنها درآمدهای محدودی دارند. به همین دلیل سیاستگذاران مالیاتی ترجیح دادهاند با استفاده از مقررات سادهتر مانند تبصره ماده ۱۰۰، مشارکت این گروه را افزایش دهند و در عین حال هزینههای اجرایی و نظارتی را کاهش دهند. به گفته کارشناسان، افزایش تعداد مؤدیان مشمول این تبصره طی سالهای اخیر باعث شده است نظام مالیاتی ایران بتواند دامنه بیشتری از فعالان اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد.
شرایط مشمولان تبصره ماده صد و سقف درآمد
بر اساس ضوابط قانونی، صاحبان مشاغل انفرادی که میزان فروش سال گذشته آنها تا سقف ۲۱٫۶ میلیارد تومان باشد و همچنین مشاغل مشارکتی که گردش مالی آنها تا ۴۳٫۲ میلیارد تومان باشد، میتوانند از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند. بدین ترتیب، طیف وسیعی از مشاغل خرد و متوسط، از فروشگاههای محلی گرفته تا ارائهدهندگان خدمات شهری، مشمول این تسهیلات خواهند بود. شرط دیگر برای استفاده از این مقررات، بهرهبرداری از پایانه فروشگاهی و رعایت مقررات مرتبط با ثبت تراکنشها است.
اجرای چنین طرحهایی به باور کارشناسان اقتصادی میتواند به بهبود فرهنگ مالیاتی در کشور کمک کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان نظام مالیاتی تسهیلات بیشتری برای اصناف در نظر گرفته، میزان مشارکت و همکاری آنها افزایش یافته است. بخشودگی گسترده جرائم مالیاتی در سال جاری نیز میتواند انگیزهای مضاعف برای مؤدیان باشد تا تکالیف خود را به موقع انجام دهند و از بروز بدهیهای جدید جلوگیری کنند.
با توجه به رشد روزافزون تعداد مؤدیان ثبتشده در نظام مالیاتی که طبق گزارشها از حدود سه میلیون نفر در سالهای قبل به بیش از ده میلیون نفر در سال جاری رسیده است، اجرای سیاستهایی مانند بخشودگی جرائم و تقسیط بدهیها میتواند ابزار مؤثری برای افزایش رضایت فعالان اقتصادی و در عین حال ارتقای کارایی نظام مالیاتی کشور باشد.
مسئولان سازمان امور مالیاتی تأکید کردهاند که اجرای این طرح به هیچ عنوان به معنای چشمپوشی از اصل پرداخت مالیات نیست و تنها بهعنوان مشوقی برای مؤدیان خوشحساب در نظر گرفته شده است. بنابراین افرادی که اصل بدهی مالیاتی خود را نپرداخته باشند، نمیتوانند از این بخشودگی بهرهمند شوند. این سیاست همزمان انگیزهای برای پرداخت بهموقع مالیات ایجاد میکند و هم جلوی انباشت بدهیهای سنگین را میگیرد.
در مجموع، اجرای دستورالعمل جدید بخشودگی جرائم مالیاتی، علاوه بر ایجاد فرصت برای اصناف و مشاغل خرد، میتواند به توسعه فرهنگ مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی منجر شود. این اقدام در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعدد مواجه است، از دید بسیاری از فعالان اقتصادی اقدامی مثبت و کارآمد تلقی میشود.
