فرزین از «تثبیت دلار ۷۰ هزار تومانی» در مرکز مبادله خبر داد
امروز، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ دلار در مرکز مبادله به طور ثابت در حوالی ۷۰ هزار تومان نگه داشته میشود و تأمین تمام نیازهای وارداتی از همین مسیر انجام خواهد شد. او گفت که در سال گذشته حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز با نرخ مصوب در این مرکز تخصیص یافته و برنامه امسال نیز استمرار همین رویکرد است.
این خبر در حالی منتشر میشود که تابلوهای نرخ در مرکز مبادله بر مبنای معاملات حواله تعیین میشوند و نرخ اسکناس نیز از آن تبعیت میکند. روایتهای میدانی نشان میدهد عدد معاملاتی حواله در روزهای اخیر نزدیک ۷۱ تا ۷۲ هزار تومان نوسان داشته است.
در بازار آزاد اما قیمتها بالاتر است و معامله گران رقمهایی بیش از ۱۱۰ هزار تومان را گزارش میکنند. در نتیجه شکاف قابل توجهی بین نرخ وارداتی مرکز مبادله و بازار آزاد دیده میشود.
فرزین با تأکید بر کفایت منابع ارزی برای پوشش واردات گفت که تمرکز سیاستگذار بر تخصیص هدفمند ارز به نیازهای رسمی است و مسیرهای غیررسمی مبنای عمل بانک مرکزی نیست. او درباره چرایی فشار قیمتی اخیر یادآور شد که بخشی از تحرکات نرخها ریشه در انتظارات و خبرهای سیاسی دارد و ثبات در تابلو بدون مدیریت انتظارات پایدار نمیماند.
امروز ۷ مهر، اختلاف بین نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد همچنان در کانون توجه تولیدکنندگان و واردکنندگان است. فعالان اقتصادی میگویند استمرار تخصیص ارز تجاری با سرعت و شفافیت میتواند فشار هزینه بخش تولید را کاهش دهد، هرچند دسترسی بنگاههای کوچک به سهمیه ارزی تعیین کننده خواهد بود.
جزئیات خبر از زبان سیاستگذار
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست تثبیت گفت که نرخ هدف محدوده مشخصی دارد و اولویت با تأمین نهادههای تولیدی است. او افزود که تجربه سال گذشته نشان داده در صورت همکاری صادرکنندگان در بازگشت ارز و بهبود روابط بانکی، تأمین نیازهای واقعی اقتصاد از مسیر رسمی قابل انجام است. به گفته او قیمتهای ملتهب بازار آزاد بیش از آنکه بازتاب کمبود واقعی باشد، بازتاب فضای ذهنی معامله گران است.
مخاطبان این خبر طیف گستردهای از واردکنندگان کالاهای واسطهای و سرمایهای، شرکتهای دارویی و قطعه سازان هستند که بخش بزرگی از هزینههایشان به نرخ ارز گره خورده است. برای این گروه، قابلیت پیش بینی و ثبات بیش از خود سطح نرخ اهمیت دارد، زیرا بر برنامه ریزی تولید و قراردادهای خرید خارجی اثر مستقیم میگذارد.
تحلیل امکان پذیری تثبیت «۷۰ هزار تومانی» و الزامات پایداری آن
حفظ نرخ دلار مرکز مبادله در حوالی ۷۰ هزار تومان یک هدف صرفا عددی نیست؛ این سیاست زمانی میتواند دوام بیاورد که سه ستون به صورت همزمان پشتیبانیاش کنند. نخست، عرضه پایدار ارز که از محل بازگشت ارز صادراتی، فروش نفت و فرآورده و نیز دسترسی بانکی حاصل میشود. دوم، تقاضای مدیریت شده که با شفاف سازی اولویت ها، جلوگیری از تقاضای سفته بازانه در مسیر رسمی و کوتاه کردن زمان تخصیص محقق خواهد شد. سوم، لنگر انتظارات که از مسیر خط ارتباطی سیاستی شفاف و هماهنگی با سیاست مالی تقویت میشود.
از زاویه عرضه، ارقام اعلامی در سال گذشته که حدود ۶۵ میلیارد دلار تخصیص در مرکز مبادله را نشان میدهد، نشانهای از توان عملیاتی شبکه بانکی و سامانههای تخصیص است. تداوم این سطح نیازمند دو پیش شرط است. نخست، برگشت منظم ارز حاصل از صادرات در زمان بندی قابل پیش بینی. دوم، کاهش اصطکاکهای کارمزدی و انتقالی در شبکههای کارگزاری که هزینه دسترسی به ارز را بالا میبرد.
در سمت تقاضا، بخش مهمی از نیاز ارزی اقتصاد مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است. وابستگی تولید داخلی به قطعات، ماشین آلات و مواد اولیه وارداتی، موجب میشود که نرخ رسمی مرکز مبادله عملا به شاخص هزینه تولید تبدیل شود. هر چه پوشش این نیازها در نرخ هدف کامل تر باشد، فشار تورمی سمت عرضه پایین تر میآید و دامنه نوسانات قیمت تولیدکننده محدود میشود. اما این گزاره زمانی معتبر است که دسترسی به سهمیه ارزی عادلانه باشد و فرآیند تخصیص به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط پیچیده و زمان بر نشود.
گلوگاه دیگر، شکاف بین نرخ رسمی و نرخ آزاد است. با فاصلهای که امروز بیش از ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان ارزیابی میشود، انگیزه جا به جایی و آربیتراژ تقویت میشود. اگر سازوکارهای پایش پسینی و انتشار عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز قوی نباشد، ریسک رانت و تخصیص ناکارا افزایش مییابد و نهایتا ثبات عددی روی تابلو به ثبات واقعی قیمت تمام شده در کارخانه تبدیل نمیشود.
تأثیر تثبیت بر زنجیره تولید و قیمت گذاری
تثبیت در سطحی پایین تر از بازار آزاد، اگر با پوشش کامل نهادههای تولید همراه باشد، میتواند فشار هزینه را در صنایعی که کشش وارداتی بالایی دارند کاهش دهد. صنعت ماشین آلات و برق و الکترونیک، دارو و تجهیزات پزشکی و برخی رشته فعالیتهای شیمیایی بیشترین نفع را میبرند. در مقابل، تولیدکنندگانی که دسترسی منظم به ارز مبادلهای ندارند ناچارند بخشی از مواد اولیه را با نرخ آزاد تهیه کنند. نتیجه این ناهمگنی، نرخهای متفاوت قیمت تمام شده در واحدهای مشابه و شکل گیری رقابت نابرابر است.
در سطح خرد، سیاست قیمت گذاری بنگاهها به سرعت خود را با هزینه جایگزینی تنظیم میکند. اگر انتظارات از پایداری نرخ مرکز مبادله قانع کننده نباشد، حتی بنگاههایی که امروز ارز ارزان دریافت میکنند، قیمت را با سنجهای نزدیک به نرخ آزاد تنظیم میکنند تا ریسک تأمین آینده را پوشش دهند. بنابراین اعتبار سیاست و تداوم تخصیص اهمیتی همسنگ خود نرخ پیدا میکند.
پیش نیازهای موفقیت عملیاتی
برای اینکه تثبیت ۷۰ هزار تومانی در عدد و در عمل همسو شود، مجموعهای از اقدامات مکمل لازم است که بخش عمده آنها ماهیت اجرایی دارد.
- – تعیین دامنه هدف به جای عدد ثابت و اعلام نوار نوسان به همراه تعهد به مداخله در صورت خروج از دامنه
- – ایجاد پنجره واحد برای ثبت سفارش ارزی و کاهش رفت و برگشتهای اداری با زمانسنج مشخص
- – انتشار دورهای فهرست دریافتکنندگان ارز و میزان تخصیص برای کاهش ریسک رانت
- – همسویی سیاست ارزی با سیاست مالی از طریق مهار کسری بودجه و پرهیز از شوکهای قیمتی در حاملهای انرژی
- – تشویق بازگشت ارز صادراتی با انگیزه های کارمزد و تسهیل ضمانت ها
اثر نهایی این سیاست بر تورم مصرف کننده به سهم اقلام وارداتی در سبد هزینه خانوار و به سرعت سرریز هزینهها از تولید به مصرف بستگی دارد. با توجه به وزن بالای نهادههای وارداتی در تولید، مهار هزینه در بخش صنعت میتواند با یک وقفه زمانی روی قیمت مصرف کننده اثر بگذارد. اما اگر شکاف رسمی و آزاد پابرجا بماند، تخفیف هزینهها ممکن است به طور کامل به مصرف کننده منتقل نشود و بهبودهای حاصل بیشتر در سطح ترازنامه بنگاهها بروز کند.
ریسک ها، پیامدهای ناخواسته و سناریوهای پیش رو برای «دلار ۷۰ هزار تومانی»
شکاف میان نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد، علاوه بر ایجاد فرصتهای آربیتراژ، ساختار انگیزشی بنگاهها را نیز تغییر میدهد. شرکتهایی که به سهمیه ارزی پایدار دسترسی دارند، تمایل مییابند برنامههای توسعه را جلو ببرند و قراردادهای بلندمدت ببندند. در مقابل، واحدهایی که در اولویتهای تخصیص جایی ندارند، به سمت کوچک سازی یا تغییر ترکیب محصول سوق داده میشوند. این جابهجایی نامتقارن ممکن است تمرکز بازار را افزایش دهد و رقابت را به زیان مصرف کننده کاهش دهد.
از سوی دیگر، هرگونه شوک بیرونی که سمت عرضه ارز را محدود کند، مانند افت فروش نفت یا کندی بازگشت ارز صادراتی، به سرعت در زمان انتظار تخصیص و صفهای ارزی منعکس میشود. اگر سازوکار توزیع نتواند به سرعت واکنش نشان دهد، بنگاهها ناچار میشوند برای حفظ تولید به بازار آزاد مراجعه کنند و میانگین هزینه به طور ناگهانی بالا میرود. این وضعیت، انتظارات تورمی را تغذیه میکند و حتی نرخ رسمی را نیز زیر فشار روانی قرار میدهد.
ریسک های اجرایی و پیامدهای رفتاری
بخش مهمی از ریسکهای این سیاست اجرایی است. هر چه فرآیند ثبت سفارش و تأمین ارز طولانیتر شود، احتمال شکل گیری بازار ثانویه امتیاز و فروش نوبت بیشتر میشود. همچنین اگر دامنه پوشش ارزی روشن نباشد، توزیع به سمت کالاهایی میرود که امکان مستندسازی سریعتر دارند و کالاهای پیچیدهتر که نیازمند استعلامهای فنیاند در صف میمانند. در سطح خرد، بنگاهها برای کاهش ریسک خود به قیمت گذاری مبتنی بر نرخ جایگزینی تمایل پیدا میکنند و بخشی از منفعت نرخ رسمی به شکل احتیاط قیمتی جذب میشود.
در بازار کار، پایداری هزینههای ارزی میتواند اختلاف دیدگاه میان واحد مالی و واحد تولید را کاهش دهد، زیرا برنامه ریزی تأمین سادهتر میشود. اما اگر تخصیصها ناپایدار باشد، مدیران مالی برای پوشش ریسک به نگهداری موجودی بالاتر گرایش پیدا میکنند که سرمایه در گردش را قفل میکند و بهرهوری سرمایه را پایین میآورد.
سناریوهای عملیاتی برای ماه های پیش رو
با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار ارز و وزن واردات نهادهای در تولید، میتوان سه سناریوی اجرایی را تصویر کرد که هر کدام پیامدهای متفاوتی برای تولیدکننده و مصرف کننده دارد.
- – سناریوی تثبیت با پوشش گسترده: تخصیص ارز به نهادههای اصلی بدون وقفه و با انتشار عمومی دادهها انجام میشود. نتیجه، کاهش نوسان هزینه در صنایع حساس و حرکت تدریجی شاخص قیمت تولیدکننده به سمت ثبات است. در این حالت شرکتهای کوچک نیز به لطف پنجره واحد میتوانند برنامه ریزی کنند و رقابت حفظ میشود.
- – سناریوی چندنرخی پر اصطکاک: شکاف رسمی و آزاد پابرجاست و زمان انتظار تخصیص طولانی میشود. دسترسی نامتقارن شکل میگیرد و بنگاههای بدون سهمیه به نرخ آزاد متکی میشوند. پیامد، افزایش نااطمینانی، رشد قیمت مصرفی در اقلام با سهم وارداتی بالا و تضعیف حاشیه سود تولیدکنندگان کوچک است.
- – سناریوی فشار ارزی: شوک بیرونی عرضه ارز را محدود میکند. برای کنترل صفها، دامنه تخصیص کوچک میشود و اولویت به کالاهای ضروری میرود. برخی قراردادهای تولیدی تعلیق میشود و نرخهای بازار آزاد وزن بیشتری در قیمت گذاری پیدا میکند.
صرف نظر از سناریو، کیفیت حکمرانی داده در سامانههای ارزی نقش تعیین کننده دارد. دادههای به روز از وضعیت تخصیص و مصرف، به سیاستگذار اجازه میدهد نقطههای گرهی را سریع شناسایی کند و الگوی سهمیه بندی را بازطراحی کند. همچنین همسویی پیامهای سیاستی با واقعیت اعداد، انتظارات را لنگر میکند و فاصله ذهنی فعالان اقتصادی با تابلو رسمی را کاهش میدهد.
برای تولیدکننده، مهم ترین شاخص قابل رصد، قابلیت اتکا به نرخ رسمی در قراردادهای تأمین آینده است. اگر طرف خارجی با ریسک انتقال کمتر و زمان وصول کوتاه تر مواجه شود، تخفیفهای حجمی و اعتباری بهتری پیشنهاد میکند و بخشی از صرفه ارزی به قیمت تمام شده نهایی منتقل میشود. برعکس، هر علامت از ناپایداری، به صورت افزایش پیش پرداخت یا کوتاه شدن دوره اعتبار خود را نشان میدهد.
در نهایت آنچه به عدد ۷۰ هزار تومانی معنا میدهد، شبکه ای از تصمیمهای کوچک در کارخانهها، گمرک، بانکها و شرکتهای بازرگانی است. اگر این شبکه روان شود، عدد روی تابلو به تدریج به معیار عملی هزینه تبدیل میشود و نوسانهای بازار آزاد کمتر به قیمت نهایی راه پیدا میکند. اگر نه، نرخ رسمی به عنوان یک قیمت مرجع باقی میماند بی آنکه نقش حفاظتی کامل برای تولید ایفا کند.
