وزیر اقتصاد: ارز باید یک یا دو نرخ داشته باشد
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سیوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و شفافیت در سیاستگذاری، اعلام کرد که نرخ ارز در کشور باید تنها یک یا دو نرخ مشخص داشته باشد. به گفته وی، تنوع زیاد نرخها و وجود انعطاف بیش از اندازه در تعیین تعرفهها و عوارض، یکی از زمینههای اصلی ایجاد فساد اقتصادی و شکلگیری لابیگری و امضاهای طلایی محسوب میشود.
وی در این نشست، دریافت عوارض صادراتی از مواد خام معدنی را از موضوعات مهم مورد بررسی عنوان کرد و ثبات قوانین را ضرورتی اساسی برای فعالان اقتصادی دانست. وزیر اقتصاد تصریح کرد تغییرات مکرر قوانین سبب بیثباتی در فضای کسبوکار شده و میتواند مانع تصمیمگیری صحیح بخش خصوصی در فرآیندهای برنامهریزی و سرمایهگذاری شود.
مدنیزاده با اشاره به تغییرات مستمر قوانین، از جمله قانون جهش تولید دانشبنیان، قوانین بودجهای و قانون برنامه توسعه، خاطرنشان کرد که لازم است در فرآیند قانونگذاری دقت بیشتری صورت گیرد تا احکام دائمی، اساس تصمیمگیری باشد و قوانین بودجه سنواتی، درباره این احکام دخالت نکنند. وی همچنین گفت که هرگونه تغییر قانونی باید با فاصله زمانی سه تا چهار سال اعمال شود تا فعالان اقتصادی با شوک ناگهانی روبهرو نشوند و فرصت تطبیق با مقررات جدید را داشته باشند.
در همین راستا، وزیر اقتصاد واگذاری تعیین نرخها و عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیئت وزیران را اقدامی خطرناک دانست و افزود این روند، نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور را افزایش میدهد و میتواند سودآوری فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ضمن تأکید بر لزوم کاهش پیچیدگی در نظام نرخگذاری، اعلام کرد که وجود نرخها و تعرفههای متعدد، بستر تصمیمگیریهای سلیقهای و نادرست را فراهم میکند و موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر فعالان تجاری و صنعتی میشود. وزیر اقتصاد افزود که در نهایت، باید تنها یک یا دو نرخ مشخص برای تعرفهها و عوارض وجود داشته باشد تا محیط اقتصادی قابل پیشبینیتری برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شود.
مدنیزاده در ادامه درباره مقابله با خامفروشی گفت تصمیمگیری در این حوزه باید بر پایه مطالعات کارشناسی و از مسیر اصلاح قانون انجام شود، نه از طریق تغییرات موقت و غیرکارشناسی. او توضیح داد که خامفروشی باید از منظر ساختاری مورد بررسی قرار گیرد و هرگونه تصمیمگیری باید با محوریت قانون و با هدف حمایت از زنجیره ارزش صورت گیرد.
وی همچنین در این نشست با اشاره به موضوع بودجهنویسی، نشاندار کردن منابع بودجهای را نادرست توصیف کرد. به گفته او، بودجه نباید به نحوی تنظیم شود که درآمد خاصی برای هزینهای مشخص تعیین شود، زیرا این امر میتواند تعارض میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی ایجاد کند.
وزیر اقتصاد از حمایت دولت از شرکتهای دانشبنیان سخن گفت و توسعه این بخش را شرط لازم برای رشد بلندمدت اقتصاد کشور دانست. وی تأکید کرد بدون سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان و نوآوری، رشد بهرهوری و افزایش تولید محقق نخواهد شد و اقتصاد کشور برای حرکت به سمت توسعه پایدار باید مسیر نوآوری را دنبال کند.
مدنیزاده همچنین با اشاره به حاشیه سود پایین در بسیاری از حوزههای صادراتی گفت وضع عوارض سنگین میتواند صادرات را از سودآوری خارج کرده و مانع ارزآوری برای کشور شود. او تصریح کرد که وضع عوارض صادراتی باید با در نظر گرفتن شرایط بازار و سودآوری فعالیتهای صادراتی صورت گیرد تا ضمن حفظ منافع ملی، به اقتصاد کشور در زمینه افزایش درآمدهای ارزی کمک شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که آخرین قانون لازمالاجرا در این زمینه، قانون برنامه هفتم توسعه است و تا زمان اصلاح آن، باید بر اساس همین قانون عمل شود.
در این نشست، الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه بهعنوان دستور جلسه مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، موضوع آزادسازی پهنهها، بلوکهها و مزایدههای منجمد بهعنوان نخستین مطالبه در مسیر تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطرح شد و دبیرخانه شورای گفتوگو پیشنهاد اصلاح ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون معادن را ارائه کرد.
در واکنش به این موضوع، وجیهالله جعفری، معاون معدنی وزارت صمت، توضیح داد آنچه بهعنوان بلوکه شناخته میشود، بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن برگشته است. وی بیان کرد آزادسازی به معنای ایجاد امکان فعالیت معدنی در یک منطقه است و چنانچه دستگاهی با فعالیت مخالفت کند، امکان فعالیت معدنی وجود نخواهد داشت. او افزود اگر آزادسازی از سوی وزارتخانه انجام شود اما منطقه دارای معارض باشد، مجدداً امکان فعالیت در سامانه ثبت نخواهد شد و تنها محدودههایی که فاقد معارض باشند آزاد میشود.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، نیز در این نشست بیان کرد که طبق آییننامه اجرایی، اگر منطقهای به گواهی اکتشاف نرسد باید به مناطق بلوکه اضافه شود. او تصریح کرد بخش خصوصی این تصمیم را نادرست میداند و پس از رایزنی با سازمان منابع طبیعی، توافق حاصل شده تا با اصلاح ماده ۲۶ آییننامه قانون معادن، مشکل مناطق بلوکهشده حل شود و روند آزادسازی محدودهها تسهیل گردد.
در ادامه، پیشنهاد حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک قرار دادن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، از سوی دبیرخانه شورای گفتوگو به سران قوا و هیئت دولت ارائه شد.
در اینباره، شکوری تأکید کرد تنبیه تولیدکننده که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد، اقدامی نادرست است. وی اظهار داشت که تولیدکننده با وجود اینکه تمامی ریسکهای تولید را متحمل میشود و در حوزه اشتغال نیز نقش دارد، در نهایت به دلیل تولید محصول با ارزش افزوده کمتر نسبت به انتهای زنجیره، با تنبیه مواجه میشود. او افزود که اگر تولیدکننده بیش از نیاز بازار داخلی تولید کند، در صورت تعیین عوارض سنگین، ناچار است از فروش محصول صرفنظر کند که این اقدام بهزیان تولید و اقتصاد کشور تمام میشود.
این فعال اقتصادی ادامه داد که تمامی منابعی که بهعنوان عوارض دریافت میشود، برای تأمین بودجه بهکار گرفته میشود؛ در حالی که عوارض و حقوق دولتی باید در بخش معدن هزینه شود، اما تنها پنج درصد آن به این بخش بازمیگردد. او تأکید کرد که برای تأمین بودجه دولت نباید تولید را با چالش روبهرو کرد.
شکوری در پایان گفت دولت باید با حذف عوارض صادراتی موافقت کند.
