ضعف بازار کار بریتانیا و احتمال افزایش کاهش نرخ بهره
بازار کار بریتانیا در سهماهه سوم سال جاری میلادی نشانههای بیشتری از کاهش حرارت نشان داد؛ موضوعی که به گفته ناظران، میتواند احتمال اقدام بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره در ماه آینده را افزایش دهد. دادههای منتشرشده از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) حاکی از آن است که رشد دستمزدها کاهش یافته و نرخ بیکاری با جهش همراه بوده و به بالاترین میزان طی حدود سه سال اخیر رسیده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، نرخ بیکاری در بریتانیا از ۴.۸ درصد به ۵.۰ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از سهماهه منتهی به فوریه ۲۰۲۱ محسوب میشود. این افزایش نرخ بیکاری در شرایطی رخ داده که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند روند تعدیل نیروی کار با شیب ملایمتری رقم بخورد.
در همین حال، رشد دستمزدها ـ بهجز پاداشها ـ در سهماهه منتهی به سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.۶ درصد رسیده است. این رقم اندکی کمتر از رشد ۴.۷ درصدی ثبتشده در سهماهه منتهی به آگوست است. بسیاری از اقتصاددانان که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، رشد ۴.۶ درصدی درآمدها را برای دوره ژوئیه تا سپتامبر پیشبینی کرده بودند.
همزمان با انتشار این گزارش، ارزش پوند در برابر دلار اندکی کاهش یافت و حدود یکچهارم سنت افت کرد. این واکنش بازار در حالی رخ داد که دادهها با دیدگاه بانک انگلستان مبنی بر نیاز به شواهد بیشتر از کاهش فشارهای تورمی پیش از کاهش مجدد نرخ بهره هماهنگ است.
بر اساس گزارشها، وزیر دارایی بریتانیا، ریچل ریوز، که در حال آمادهسازی بودجه ۲۶ نوامبر است، علاوه بر امیدواری به کاهش هزینههای استقراض، نگرانیهایی درباره تضعیف بازار کار ابراز داشته است. وی تأکید کرده که حفظ ثبات بازار کار، در کنار کنترل تورم، عامل مهمی در تدوین سیاستهای مالی دولت خواهد بود.
بانک انگلستان هفته گذشته نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما فاصله کم در آرای اعضای کمیته سیاستگذاری پولی و همچنین نشانههایی از احتمال همراهی قریبالوقوع اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، با گروه حامی کاهش نرخ بهره، احتمال کاهش نرخ در ماه دسامبر را تقویت کرده است. پیشبینیها حاکی از آن است که بانک انگلستان ممکن است پس از اعلام بودجه دولت، برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و مدیریت تورم، سیاست انبساطی بیشتری اتخاذ کند.
در واکنش به انتشار دادههای جدید، «یائل سلفین»، اقتصاددان ارشد شرکت KPMG، اظهار داشت دادههای تازه شانس از سرگیری روند کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان در ماه آینده را افزایش داده است. وی اعلام کرد کاهش فشارهای مزدی و تداوم ضعف بازار کار میتواند رشد دستمزدها را تا پایان سال به سطوح سازگار با هدف تورمی بانک مرکزی نزدیک کند.
گرچه در خصوص کیفیت برخی از دادههای مربوط به بیکاری، نگرانیهایی مطرح شده، اما آمار منتشرشده بر نشانههای بیشتری از سرد شدن بازار کار دلالت دارد. گزارش جداگانهای که توسط اداره مالیات بریتانیا ارائه شد نشان میدهد تعداد افراد ثبتشده در فهرست حقوقبگیران در ماه اکتبر ۳۲ هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش پس از افتی مشابه در ماه سپتامبر و در پی بازبینی ارقام ماه قبل صورت گرفته است. تحلیلگران از این موضوع بهعنوان نشانهای قابل توجه یاد میکنند؛ زیرا معمولاً نخستین برآوردهای اشتغال در بازبینیهای بعدی افزایش مییابد.
بهعلاوه، رشد درآمدها در بخش خصوصی، بدون احتساب پاداشها و بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی بانک انگلستان، در سهماهه منتهی به سپتامبر به ۴.۲ درصد کاهش یافت؛ رقمی که مطابق پیشبینیهای بانک مرکزی در ابتدای ماه بود.
همچنین، معاملات آتی نرخ بهره در روز سهشنبه نشان داد بازارها اکنون انتظار دارند تا پایان سال آینده حدود ۶۵ واحد پایه از نرخ بهره بانک انگلستان کاهش یابد؛ رقمی که در مقایسه با ۵۵ واحد پایه در روز گذشته افزایش یافته است. این موضوع نشانهای از تغییر انتظارات بازار در واکنش به دادههای منتشرشده است.
افت نرخ رشد دستمزدها و افزایش بیکاری در شرایطی گزارش شده که بانک انگلستان در تلاش است با مدیریت دقیق سیاستهای پولی، تورم را به سطح هدف بازگرداند. بانک مرکزی در ماههای اخیر با اتکا به افزایش نرخ بهره تلاش کرده تا از فشارهای تورمی بکاهد. با این حال، دادههای جدید نشان میدهد بخشی از فشارهای تورمی که ناشی از رشد هزینههای نیروی کار بوده، در حال کاهش است.
دادههای تازه درباره بازار کار میتواند پس از اعلام بودجه جدید دولت، زمینه تصمیمگیری بانک انگلستان را در خصوص اتخاذ سیاستهای حمایتی بیشتر فراهم کند. انتظار میرود سیاستگذاران در ماههای آینده با توجه به وضعیت بازار کار، سطح تورم و شرایط بخش تولید، اقداماتی را با هدف تثبیت اقتصاد اتخاذ کنند.
کارشناسان اقتصادی بینالمللی گزارش دادهاند که کاهش سرعت رشد استخدام در بریتانیا میتواند به دلیل کاهش اطمینان کسبوکارها، افت هزینههای مصرفی یا فشار تورمی باشد. با این حال، دادههای جدید منتشرشده توسط ONS نشان میدهد بازار کار همچنان با چالشهای ساختاری مواجه است و احتمال کاهش بیشتر رشد دستمزدها در ماههای آینده وجود دارد.
در ماههای پیش رو، توجه بازارها بیش از پیش بر تحولات اقتصادی بریتانیا و سیاستهای آینده بانک انگلستان متمرکز خواهد بود. سرمایهگذاران نسبت به سیگنالهایی که از سوی سیاستگذاران پولی و مالی منتشر میشود حساسیت بالایی نشان میدهند؛ زیرا این موارد میتواند مسیر بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع، دادههای منتشرشده نشان میدهد که بازار کار بریتانیا در مسیر سرد شدن قرار دارد و احتمال میرود این روند بانک انگلستان را به سمت کاهش نرخ بهره در ماههای آتی سوق دهد. تغییرات نرخ بهره، همواره تأثیر مستقیمی بر بازار ارز، بخش تولید و سطح توان خرید خانوارها داشته و از این رو، تصمیمات ماه آینده بانک مرکزی بریتانیا مورد توجه فعالان بازارهای مالی و اقتصادی قرار خواهد گرفت.
