رشد اقتصادی روسیه کمتر از پیشبینیها ثبت شد
تهران – بانک مرکزی روسیه در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۴ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد کمتر از پیشبینی قبلی این بانک است که در ماه آوریل نرخ رشد ۲ درصدی را برای این دوره پیشبینی کرده بود.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، دادههای واقعی سهماهه اول سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که کاهش قابل توجهی در تقاضای داخلی نسبت به برآوردهای قبلی رخ داده است. به گفته این نهاد، اگرچه اجزای مختلف تقاضای داخلی عملکرد متفاوتی داشتهاند، اما کاهش رشد مصرف خانوار و هزینههای دولت بیش از حد انتظار بوده است.
در مقابل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به پیشبینیهای آوریل افزایش قابل توجهی داشته است که نشاندهنده ادامه سرمایهگذاری در برخی بخشهای کلیدی اقتصاد است. با این حال، تغییرات منفی در موجودی داراییهای در گردش و کاهش صادرات خالص، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی سهماهه اول داشتهاند.
بانک مرکزی روسیه همچنین اعلام کرد که دادههای اولیه حاکی از رشد ۱.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این رقم بسیار نزدیک به پیشبینی ۱.۹ درصدی این بانک در ماه آوریل بوده است و بیانگر ثبات نسبی شرایط اقتصادی در این بازه زمانی است.
پیشبینیهای آتی بانک مرکزی برای سهماهه سوم سال جاری نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی روسیه بر مبنای سالانه به ۱.۶ درصد خواهد رسید. این رقم حاکی از تداوم روند رشد محدود در اقتصاد این کشور است. به گفته بانک مرکزی، انتظار میرود فعالیت اقتصادی در این دوره همچنان ضعیف باقی بماند.
در مورد سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵، بانک مرکزی پیشبینی کرده است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر مبنای سالانه در محدوده صفر تا یک درصد قرار گیرد. این ارزیابی با توجه به مقایسه با سهماهه مشابه در سال ۲۰۲۴ انجام شده که در آن زمان شاهد افزایش شدید و موقتی تولید در برخی بخشها بودیم. این امر موجب میشود که پایه مقایسه بالاتر باشد و نرخ رشد فعلی محدودتر به نظر برسد.
در جمعبندی گزارش، بانک مرکزی روسیه میانگین رشد اقتصادی این کشور در کل سال ۲۰۲۵ را در محدوده یک تا دو درصد پیشبینی کرده است. این پیشبینی بر اساس ترکیبی از عوامل شامل عملکرد ضعیف تقاضای داخلی، نوسانات بخش صادرات، و روند سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صورت گرفته است.
طبق گزارش خبرگزاری تاس، بخشی از کاهش رشد اقتصادی در سهماهه اول به دلیل تأثیرات منفی صادرات خالص بوده است. کاهش حجم صادرات در مقایسه با واردات، به ویژه در برخی کالاهای استراتژیک، باعث شده است سهم خالص تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی منفی شود. این در حالی است که سرمایهگذاریهای داخلی و برخی پروژههای زیرساختی توانستهاند تا حدودی این اثر منفی را جبران کنند.
بانک مرکزی در توضیح عملکرد مصرف خانوار اعلام کرد که کاهش سرعت رشد درآمد واقعی و افزایش هزینههای زندگی در ماههای اخیر باعث کاهش تقاضای مصرفی شده است. همچنین هزینههای دولت که در پیشبینی آوریل انتظار رشد بیشتری برای آن وجود داشت، در واقعیت با روندی کمتر از پیشبینیها مواجه شده است.
در بخش سرمایهگذاری، افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بهویژه در بخشهای صنعتی و انرژی از نکات مثبت گزارش بود. این افزایش سرمایهگذاری به دلیل اجرای پروژههای جدید و جایگزینی تجهیزات قدیمی صورت گرفته است که میتواند در بلندمدت به افزایش بهرهوری منجر شود.
در کنار این، موجودی داراییهای در گردش شرکتها در سهماهه اول کاهش یافته است. این موضوع، به گفته بانک مرکزی، ناشی از سیاست برخی بنگاهها برای کاهش ذخایر به دلیل پیشبینی کاهش تقاضا در ماههای آینده بوده است.
بانک مرکزی روسیه همچنین به شرایط بینالمللی اشاره کرده و اعلام کرده است که نوسانات بازارهای جهانی و تداوم برخی محدودیتهای تجاری و تحریمی همچنان بر رشد اقتصادی کشور فشار وارد میکند. این عوامل به ویژه بر بخشهای صادراتی و جذب سرمایهگذاری خارجی تأثیر منفی گذاشتهاند.
با وجود این چالشها، پیشبینی برای رشد سالانه یک تا دو درصدی در سال ۲۰۲۵ نشاندهنده آن است که اقتصاد روسیه همچنان در مسیر رشد محدود قرار دارد. بانک مرکزی تاکید کرده که سیاستهای پولی و مالی این کشور در ماههای آتی با هدف حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم ادامه خواهد یافت.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که تحلیلگران داخلی و بینالمللی با دقت روند رشد اقتصادی روسیه را رصد میکنند تا ارزیابی دقیقی از تأثیر سیاستهای اقتصادی و شرایط خارجی بر عملکرد این کشور به دست آورند. به گفته کارشناسان، عملکرد سهماهههای آتی تعیینکننده مسیر اقتصاد روسیه در سال آینده خواهد بود.
