حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی کشور، گام نهایی برای اصلاح قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران را برداشتند. بر اساس مصوبه مجلس، واحد پول رسمی کشور همچنان ریال باقی میماند اما چهار صفر از آن حذف و واحد فرعی پول با عنوان «قران» تعریف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی جزئیات و رفع ایرادات، نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، مصوبه نهایی را به تصویب رساندند.
در این مصوبه، عنوان لایحه و متن ماده واحده قانون به شرح جدیدی اصلاح شده است. بر اساس متن مصوبه، عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است» به انتهای بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ اضافه میشود. همچنین پنج تبصره جدید به این ماده الحاق شده است که جزئیات آن به شرح زیر است.
تبصره ۱ – تعیین نرخ ارز و برابری پولها
در تبصره یک آمده است که برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین میشود. این بند مسئولیت اصلی تعیین نرخ رسمی برابری ارزها را به عهده بانک مرکزی میگذارد.
تبصره ۲ – دوره گذار و گردش همزمان واحدهای پولی
تبصره دوم به دوره گذار اختصاص دارد و مقرر میدارد که دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری، که در این قانون به عنوان «دوره گذار» شناخته میشود، حداکثر سه سال خواهد بود. در این مدت، هر دو واحد پولی بهطور همزمان در گردش خواهند بود و شرایط جمعآوری اسکناسها و سکههای ریال جاری بر اساس مفاد قانونی و دستورالعملهای اجرایی بانک مرکزی انجام میشود.
تبصره ۳ – تعهدات مالی پس از دوره گذار
در تبصره سوم تصریح شده است که پس از پایان دوره گذار، تمامی تعهداتی که پیش از این بر مبنای واحد پول ریال جاری ایجاد شدهاند، تنها با واحد پول ریال جدید یا اجزای آن با عنوان «قران» قابل ایفا خواهند بود. بدین ترتیب، پس از اتمام دوره گذار، واحد ریال جاری از چرخه رسمی حذف خواهد شد.
تبصره ۴ – وظایف اجرایی بانک مرکزی
تبصره چهارم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف میکند که ظرف دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را برای آغاز دوره گذار فراهم کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است زمان دقیق آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی کشور، پایگاههای الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.
تبصره ۵ – تدوین آییننامه اجرایی
بر اساس تبصره پنجم، آییننامه اجرایی این ماده باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی تهیه شود و پس از تأیید هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران برسد. این آییننامه شامل جزئیات اجرایی، نحوه چاپ و انتشار اسکناسها و سکههای جدید، جدول زمانبندی جمعآوری پولهای فعلی و دستورالعملهای اطلاعرسانی عمومی خواهد بود.
اهداف اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
در بخش دیگری از گزارش مجلس آمده است که هدف از این مصوبه، اصلاح ساختار پولی کشور، تسهیل مبادلات مالی، کاهش حجم نقدینگی فیزیکی در گردش و هماهنگی بیشتر نظام پولی با الزامات اقتصادی روز است. همچنین با اجرای این قانون، واحد فرعی پول ملی به نام «قران» مجدداً در ساختار رسمی کشور احیا خواهد شد.
طبق مصوبه جدید، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی تعیین شده است و هر ریال جدید برابر با ۱۰۰ قران خواهد بود. این تغییر به معنای حذف چهار صفر از ارزش اسمی اسکناسها و سکههای موجود است. به گفته منابع رسمی، هدف از این اقدام، سادهسازی محاسبات پولی، بهبود کارایی در نظام حسابداری و کاهش هزینههای چاپ و حمل اسکناس است.
در متن مصوبه همچنین تأکید شده است که در طول دوره گذار، بانک مرکزی موظف است تدابیر لازم را برای اطلاعرسانی عمومی و آگاهسازی مردم، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات مالی اتخاذ کند تا فرآیند جایگزینی اسکناسها و سکههای جدید با کمترین اختلال انجام شود.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی این لایحه تأکید کردند که اجرای صحیح این قانون نیازمند همکاری کامل بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط است. علاوه بر این، بانک مرکزی باید گزارشهای دورهای از روند اجرای این قانون و میزان پیشرفت در مراحل مختلف را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد.
همچنین مقرر شده است که چاپ و انتشار اسکناسهای جدید تنها پس از فراهم شدن کامل زیرساختهای اجرایی و اطلاعرسانی عمومی آغاز شود. به موجب قانون جدید، اسکناسهای فعلی در مدت حداکثر سه سال به تدریج از چرخه مبادلات جمعآوری خواهند شد و اسکناسها و سکههای جدید با واحد ریال جدید جایگزین میشوند.
بر اساس گزارشها، لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پیشتر در سال ۱۴۰۲ در دولت به تصویب رسیده و پس از بررسی در شورای نگهبان با اصلاحاتی به مجلس بازگردانده شده بود. با تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این قانون پس از تأیید شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی کشور لازمالاجرا خواهد شد.
در پایان این جلسه، هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که با اجرای قانون جدید، واحد پول ملی کشور از نظر ساختار اسمی تغییر میکند اما ارزش واقعی داراییها و تعهدات مردم تغییری نخواهد کرد. به گفته مسئولان، حذف چهار صفر از پول ملی بهمنزله کاهش ارزش پول نیست، بلکه اقدامی در جهت اصلاح شکلی پول و بهبود نظام حسابداری و مبادلات مالی کشور است.
بر اساس مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی اقدامات لازم برای اجرای این قانون را در مهلت مقرر انجام دهد و گزارش عملکرد خود را به صورت دورهای به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آییننامه اجرایی این قانون نیز پس از تصویب هیئت وزیران برای اجرا به بانکها و مؤسسات مالی ابلاغ خواهد شد.
