ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط جدیدی را برای کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور با هدف مهار نقدینگی، کاهش نرخ تورم و ارتقای سلامت نظام بانکی ابلاغ کرد. این ضوابط که پس از تصویب هیأت عامل بانک مرکزی تدوین و نهایی شده است، از ابتدای مهرماه سال جاری لازمالاجرا بوده و جایگزین تمامی بخشنامهها و دستورالعملهای پیشین در این حوزه میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، ضوابط جدید با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییها و بدهیهای شبکه بانکی کشور» در راستای تحقق مفاد ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است. این مقررات با هدف کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم، تقویت ثبات مالی و ارتقای سلامت بانکها به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
تغییر رویکرد کنترل از داراییها به بدهیها
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ضوابط جدید رویکرد اصلی کنترل ترازنامه بانکها از «داراییمحور» به «بدهیمحور» تغییر یافته است. در این چارچوب، تمرکز نظارتی از سمت داراییها به سمت بدهیها منتقل شده تا از طریق کنترل رشد منابع و بدهیهای بانکی، حجم نقدینگی در اقتصاد مدیریت شود. بانک مرکزی اعلام کرده است که مؤسسات اعتباری موظفاند تغییرات خالص بدهی خود به بانک مرکزی و سایر مؤسسات اعتباری را بهصورت مستمر پایش و کنترل کنند تا از حدود مجاز تعیینشده فراتر نروند.
در متن ابلاغیه آمده است که در چارچوب جدید، مدیریت و کنترل تجهیز منابع از محل سپردههای اشخاص غیردولتی، بهویژه سپردههای دیداری و کوتاهمدت، اهمیت ویژهای دارد. همچنین رفتار مالی مؤسسات اعتباری در قبال بانک مرکزی و بازار بینبانکی باید بهگونهای باشد که از ایجاد نوسانات شدید در حجم نقدینگی و رشد نامتعارف پایه پولی جلوگیری کند.
بازنگری در شاخصهای ارزیابی عملکرد بانکها
بانک مرکزی در بخش دیگری از این ضوابط، به بازنگری معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد مؤسسات اعتباری اشاره کرده است. در این بخش تأکید شده که علاوه بر کنترل اقلام بدهی ترازنامه، نحوه تخصیص و توزیع منابع در سمت داراییها نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، شاخصهای سلامت بانکی، ترکیب تسهیلات اعطایی، رعایت اولویتهای بخشی و منطقهای و سهم بنگاههای کوچک و متوسط در تسهیلات پرداختی از جمله معیارهای مؤثر در ارزیابی عملکرد بانکها خواهد بود.
مدیریت ریسک تمرکز اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری
مطابق با ضوابط جدید، مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از دیگر محورهای مورد توجه بانک مرکزی است. بدین معنا که مؤسسات اعتباری باید از افزایش سهم تسهیلاتگیرندگان بزرگ جلوگیری کرده و در عوض، سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیره تولید را افزایش دهند. همچنین کنترل و کاهش مطالبات غیرجاری، از شاخصهای کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانکها محسوب میشود.
بازنگری تدابیر نظارتی و اقدامات انضباطی
در ماده (۸) ضوابط اصلاحی جدید، تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی نیز بهروزرسانی شده است. در این بخش، بانک مرکزی بر اساس اختیارات خود در قانون جدید، دامنه و شدت اقدامات تنبیهی را بر اساس میزان تخطی هر مؤسسه اعتباری از حدود مجاز تعیین کرده است. این اقدامات میتواند شامل محدودیت در دسترسی به منابع بانک مرکزی، افزایش نرخ سپرده قانونی، محدودیت در گسترش شعب، یا سایر اقدامات انضباطی باشد.
تأکید بانک مرکزی بر اجرای دقیق ضوابط جدید
بانک مرکزی در بخش پایانی ابلاغیه خود تأکید کرده است که تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری باید مفاد این ضوابط را به قید فوریت به تمامی واحدهای ذیربط داخلی خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند. همچنین این بانک اعلام کرده است که هرگونه تخلف از مفاد ضوابط مذکور، مشمول برخورد قانونی و اعمال جریمههای انضباطی خواهد بود.
در متن ابلاغیه آمده است که هدف از این اصلاحات، هماهنگی سیاستهای نظارتی بانک مرکزی با اهداف کلان کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم در چارچوب برنامه هفتم توسعه است. این بانک اعلام کرده که با اجرای دقیق ضوابط جدید، انتظار میرود روند رشد نقدینگی و خلق پول بانکی بهصورت محسوس کاهش یافته و ثبات در نظام مالی کشور افزایش یابد.
اجرای ضوابط در راستای قانون جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی همچنین یادآور شده است که اجرای این ضوابط، در راستای اجرای مفاد ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است؛ مادهای که بر کنترل رشد نقدینگی و حفظ ثبات پولی و مالی کشور تأکید دارد. بر اساس همین ماده، بانک مرکزی موظف است از طریق ابزارهای سیاست پولی و نظارتی، مانع از رشد بیرویه بدهیهای بانکی و ایجاد فشار تورمی بر اقتصاد شود.
طبق اطلاعیه رسمی، اصلاحیه جدید در بیستوسومین جلسه هیأت عامل بانک مرکزی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شده است. با اجرای این دستورالعمل از اول مهرماه، ضوابط پیشین از جمله «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» مصوب سال ۱۳۹۹ لغو و از درجه اعتبار ساقط میشود.
در پایان، بانک مرکزی تأکید کرده است که اجرای دقیق این مقررات، مستلزم همکاری کامل تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور است و هرگونه انحراف از آن بهعنوان تخطی از قوانین تلقی خواهد شد. هدف نهایی این سیاست، حفظ ثبات پولی، هدایت هدفمند منابع، افزایش سلامت بانکی و حمایت از بخشهای مولد اقتصادی کشور عنوان شده است.
