واقعیت وابستگی بودجه ۱۴۰۵ به نفت؛ سهم واقعی بیش از ارقام اعلامی
در حالی که طی سالهای اخیر کاهش وابستگی بودجه به نفت بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری مالی کشور مطرح شده، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد سهم واقعی نفت در بودجه سال ۱۴۰۵ همچنان قابل توجه است و فاصله محسوسی با ارقام اعلامی دارد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی ، برخلاف آنچه در فضای رسانهای و برخی اظهارنظرهای رسمی مطرح میشود، وابستگی بودجه به نفت محدود به حدود ۵ درصد نیست و در محاسبات جامعتر، این سهم به مراتب بالاتر برآورد میشود. این گزارش با استناد به دادههای بودجهای و بررسی ساختار منابع و مصارف دولت، تصویری متفاوت از میزان اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی ارائه میدهد.
در این گزارش که به نقل از حبیب ظفریان، مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، آمده است که وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد میشود. به گفته وی، در صورتی که آثار غیرمستقیم نفت نیز در نظر گرفته شود، سهم نفت در تأمین منابع بودجه میتواند به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، یکی از دلایل اصلی اختلاف میان آمار رسمی اعلامشده و برآوردهای کارشناسی، نحوه محاسبه منابع نفتی در بودجه است. در محاسبات رسمی، تنها درآمدهای نفتی درجشده در جدول منابع بودجه عمومی لحاظ میشود، در حالی که بخش قابل توجهی از منابع نفتی در قالب ارقام فرابودجهای یا منابع جمعی–خرجی در بودجه منعکس نمیشود. این منابع اگرچه بهطور مستقیم در سرفصلهای بودجه عمومی دیده نمیشوند، اما ماهیت آنها نفتی است و نقش مهمی در تأمین مالی دولت دارند.
در این چارچوب، منابع حاصل از هدفمندی یارانهها که از محل فروش داخلی و صادرات فرآوردههای نفتی و گاز تأمین میشود، یکی از بخشهای اصلی وابستگی پنهان بودجه به نفت عنوان شده است. برآوردها نشان میدهد حجم این منابع در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که در محاسبات رایج وابستگی بودجه به نفت لحاظ نمیشود.
علاوه بر این، منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردهها در قالب تهاتر نیز سهم قابل توجهی در ساختار مالی دولت دارد. این منابع که در جدول ۲۳ قانون بودجه درج شدهاند، رقمی در حدود ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان را شامل میشوند. به گزارش مرکز پژوهشها، این بخش نیز اگرچه در ظاهر خارج از بودجه عمومی قرار دارد، اما بهطور مستقیم به فروش نفت و فرآوردههای نفتی وابسته است.
در کنار این موارد، سهم دولت از درآمدهای نفتی و همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی بهعنوان دیگر اجزای وابستگی بودجه به نفت معرفی شده است. مجموع این دو قلم، رقمی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد. بر اساس گزارش، برداشت از صندوق توسعه ملی نیز از نظر ماهیت اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی میشود، حتی اگر در اسناد بودجهای با عنوان استقراض یا استفاده از منابع صندوق درج شود.
بر اساس مجموع این ارقام، مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرده است که سهم نفت در منابع عمومی دولت، بدون احتساب درآمدهای اختصاصی، حدود ۴۰ درصد است. همچنین در صورت محاسبه کل بودجه عمومی به همراه درآمدهای اختصاصی، این سهم حدود ۳۵ درصد برآورد میشود. این میزان حتی اندکی بالاتر از سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان شده است.
گزارش مرکز پژوهشها همچنین به وابستگی غیرمستقیم برخی درآمدهای دولت به نفت اشاره دارد. بر اساس این گزارش، بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت، از جمله مالیات بر عملکرد شرکتهای نفت و گاز و مالیات بر ارزش افزوده فرآوردههای نفتی، بهطور غیرمستقیم به فروش نفت وابسته است. با لحاظ این درآمدها، سطح وابستگی واقعی بودجه به نفت از مرز ۵۰ درصد عبور میکند.
در بخش دیگری از این گزارش، به فرضیات بودجهای مربوط به میزان فروش نفت پرداخته شده است. بر اساس برآوردهای انجامشده، فرض فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۵ تقریباً مشابه سال ۱۴۰۴ و در حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. به گفته ظفریان، کاهش رقم درجشده بهعنوان درآمد نفتی دولت در بودجه عمومی به معنای کاهش فروش نفت نیست، بلکه ناشی از تغییر در نحوه توزیع و تخصیص درآمدهای نفتی است.
طبق توضیحات ارائهشده، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بخشی از مصارف نفتی، از جمله واردات بنزین و گازوییل، اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تقویت بنیه دفاعی، پیش از مرحله تسهیم درآمدهای نفتی کسر شده است. پس از کسر این مصارف، منابع باقیمانده میان صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و دولت تقسیم میشود که این موضوع منجر به کاهش حدود سهدرصدی سهم دولت از درآمدهای نفتی شده است.
در پایان این گزارش، به نقش نرخ تسعیر ارز در میزان وابستگی ریالی بودجه به نفت اشاره شده است. بر اساس مفاد بودجه، نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و گاز برای سهم دولت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برای سایر درآمدهای نفتی ۷۵ هزار تومان تعیین شده است. به گفته مسئولان مرکز پژوهشها، هرگونه تغییر یا افزایش این نرخها میتواند سهم ریالی نفت در بودجه را افزایش داده و تصویر وابستگی بودجه به نفت را پررنگتر کند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که موضوع کاهش وابستگی بودجه به نفت همچنان یکی از اهداف کلیدی سیاستهای مالی کشور عنوان میشود و بررسی دقیق ساختار منابع بودجه، نقش مهمی در ارزیابی تحقق این هدف دارد.
