گزارش ۴۷ ساله نظام ارز چندنرخی در ایران؛ دولت بهدنبال حذف ارز ترجیحی
بررسی روند سیاستهای ارزی در ایران طی حدود ۴۷ سال گذشته نشان میدهد نظام ارز چندنرخی و تخصیص دلار ارزان برای واردات، نتوانسته به کنترل پایدار نرخ ارز در بازار آزاد منجر شود. بر اساس گزارشهای رسمی و اظهارات مسئولان و کارشناسان اقتصادی، دولت در رویکرد جدید ارزی خود به دنبال حذف نظام چندنرخی و حرکت به سمت مدیریت هدفمند بازار ارز تجاری است.
طبق این گزارش، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نظام ارزی کشور تکنرخی بود و قیمت دلار در حدود ۷۰ ریال قرار داشت. با وقوع انقلاب و بروز بیثباتیهای اقتصادی، کاهش صادرات نفت، افزایش تقاضا برای خروج ارز و تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت و نظام ارزی چندنرخی شکل گرفت.
در روزهای پایانی سال ۱۳۵۷، همزمان با کاهش صادرات نفت به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت و افزایش تقاضای ارز، قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۱۰۰ ریال رسید. این افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی و شکلگیری فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی شد. پس از آن نیز عواملی مانند جنگ هشتساله، تحریمهای اقتصادی و محدودیت در مبادلات مالی خارجی، بر ساختار نظام ارزی کشور تأثیر گذاشتند.
در سالهای پس از انقلاب، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها به یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شد. با این حال، گزارشهای اقتصادی نشان میدهد وجود نرخهای مختلف ارز و تخصیص دلار ارزان، در بسیاری از موارد منجر به ایجاد رانت و افزایش تقاضای غیرواقعی برای واردات شده است.
بر اساس این گزارش، در نظام ارز چندنرخی، دولت با اختصاص ارز با نرخ پایینتر از بازار به برخی واردکنندگان، عملاً نوعی یارانه ارزی ایجاد میکند. این اختلاف نرخ، در برخی موارد زمینه بروز تقاضای کاذب، ایجاد صفهای تخصیص ارز و شکلگیری رانت در فرآیند توزیع ارز را فراهم کرده است.
گزارشهای رسمی همچنین نشان میدهد در برخی دورهها، اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد، موجب افزایش فاصله قیمتی و کاهش کارایی سیاستهای ارزی شده است. در چنین شرایطی، با کاهش ذخایر ارزی و محدود شدن توان دولت در تأمین ارز ارزان، نرخهای رسمی به تدریج اثرگذاری خود را از دست داده و بازار آزاد نقش اصلی را در تعیین قیمت ارز ایفا کرده است.
در همین رابطه، برخی اقتصاددانان بر این باورند که تکنرخی شدن ارز از جمله اصلاحات ساختاری مهم در اقتصاد ایران به شمار میرود. به گفته آنان، بسیاری از کشورهایی که در مقاطعی با تورمهای بالا مواجه بودهاند، همچنان نظام ارزی تکنرخی خود را حفظ کرده و از ایجاد نرخهای متعدد رسمی و غیررسمی جلوگیری کردهاند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول در سال ۱۴۰۳، از میان ۱۹۰ کشور جهان، ۱۶۸ کشور معادل ۹۰ درصد دارای نظام ارزی تکنرخی هستند. در این میان، ۱۲ کشور معادل ۶.۴ درصد از نظام دو نرخی استفاده میکنند و تنها ۷ کشور، یعنی حدود ۳.۷ درصد، دارای نظام چندنرخی هستند.
در گزارشهای اقتصادی، یکی از مهمترین پیامدهای نظام ارز چندنرخی، افزایش انگیزه برای واردات کالاهای غیرضروری و شکلگیری تقاضای کاذب برای ارز عنوان شده است. در این شرایط، برخی واردکنندگان تنها به دلیل دسترسی به ارز ارزان، اقدام به واردات کالاهایی میکردند که یا نیاز واقعی به آنها وجود نداشت یا مشابه داخلی آنها در بازار عرضه میشد.
این روند در برخی دورهها موجب مصرف بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور برای واردات کالاهایی شد که نقش محدودی در تولید یا تأمین نیازهای اساسی داشتند. همچنین گزارشها حاکی از آن است که بخشی از این کالاها در بازارهای غیررسمی عرضه شده یا حتی به کشورهای همسایه قاچاق شدهاند.
یکی دیگر از پیامدهای نظام ارز چندنرخی که در گزارشها به آن اشاره شده، ایجاد شکاف میان نرخهای رسمی و نرخ بازار آزاد است. در چنین شرایطی، تلاش دولت برای کنترل قیمتها از طریق تزریق ارز ارزان، به دلیل فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی، با محدودیتهایی مواجه شده و در برخی موارد به افزایش بیثباتی در بازار ارز منجر شده است.
بر اساس اظهارات برخی مسئولان اقتصادی، در رویکرد جدید سیاست ارزی، دولت به دنبال حذف نظام چندنرخی و حرکت به سمت دخالت هدفمند در حاشیه بازار است. در این چارچوب، هدف اصلی، مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز تجاری عنوان شده است.
در همین راستا, برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با حذف ارز ترجیحی و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، امکان نظارت مؤثرتر بر بازار ارز و کاهش زمینههای رانت و فساد فراهم میشود. همچنین به گفته مسئولان، این سیاست میتواند به ایجاد شرایط رقابتیتر در حوزه تجارت خارجی و حمایت از تولید داخلی کمک کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در اظهاراتی اعلام کرده است که ارز ترجیحی در کنترل نرخ ارز توفیق قابل توجهی نداشته و تخصیص ارز با نرخ پایینتر، در برخی موارد به افزایش واردات و کاهش انگیزه صادرات منجر شده است. به گفته وی، اصلاح نظام ارزی و عبور از شرایط موجود، نیازمند برنامهریزی و حمایت از اقشار مختلف جامعه است.
بر اساس این گزارش، سیاست جدید ارزی دولت با هدف حذف نظام چندنرخی و مدیریت هدفمند بازار ارز در حال اجراست و مسئولان اقتصادی تأکید کردهاند که این رویکرد با هدف کنترل انتظارات تورمی، کاهش رانت و ایجاد ثبات در بازار ارز تجاری دنبال میشود.
