تجارت ایران و امارات در برابر مسیرهای مستقیم تازه قرار گرفته است
بررسی دادههای تازه از جریان مبادلات خارجی نشان میدهد تجارت ایران و امارات همچنان یکی از محورهای مهم تامین کالا و نقل و انتقال مالی در تجارت غیرنفتی کشور است، اما همزمان، توجه فعالان اقتصادی به مسیرهای مستقیم با چین، روسیه و مسیرهای شمالی افزایش یافته است. گزارشهای منتشر شده درباره ساختار این تجارت نشان میدهد بخش بزرگی از مبادلات ثبت شده با امارات، به معنای خرید یا فروش مستقیم با تولیدکننده اماراتی نیست و این کشور در بسیاری از پروندههای تجاری نقش محل عبور کالا، تغییر اسناد، تسویه ارزی و هماهنگی حمل را بر عهده داشته است.
بر اساس ارقام نقل شده از سازمان توسعه تجارت، ارزش مبادلات ایران و امارات پیش از اختلالات اخیر حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده بود. از این رقم، تنها نزدیک به ۱۰ درصد به تجارت مستقیم دو کشور مربوط میشد و حدود ۹۰ درصد آن به کالاهایی اختصاص داشت که از کشورهای دیگر تامین میشد، اما از مسیر امارات وارد چرخه تجاری ایران میشد. همین نسبت نشان میدهد وزن اقتصادی امارات در تجارت ایران، بیش از آنکه به تولید یا مصرف دوجانبه وابسته باشد، به خدمات واسطهای، شبکههای پرداخت، ثبت شرکتها و حمل و نقل مرتبط بوده است.
هزینه پنهان واسطهها در مسیر واردات
در محاسبات اقتصادی این مسیر، اگر ۹۰ درصد از تجارت ۲۵ میلیارد دلاری را حجم واسطهای در نظر بگیریم، پایه محاسبه به حدود ۲۲ و نیم میلیارد دلار میرسد. دریافت کارمزد ۲ درصدی برای نقل و انتقال پول، تسویه و هماهنگی اسناد، رقمی نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار در سال ایجاد میکند. با برآورد ریالی مطرح شده در گزارشها، این رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد فقط کارمزد مستقیم را نشان میدهد و سود ناشی از خواب پول، اختلاف نرخ ارز، هزینه تغییر مبدا، اصلاح اسناد و خدمات جانبی صرافیها در آن محاسبه نشده است.
در دو دهه گذشته، بخشی از واردات ایران از مسیر دبی و دیگر مراکز تجاری امارات انجام شده است. فعالان این بخش شامل صرافیها، شرکتهای واسطه، شبکههای اعتماد تجاری، شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد و بخشی از تامین کنندگان داخلی بودهاند. در چنین سازوکاری، هزینه نهایی کالا برای واردکننده ایرانی فقط قیمت خرید خارجی نیست، بلکه مجموعهای از کارمزدهای حمل، تبدیل ارز، تغییر اسناد، بیمه، نگهداری پول و زمان انتظار به قیمت نهایی اضافه میشود. به همین دلیل، کاهش وابستگی به مسیرهای چند مرحلهای، برای بنگاههای واردکننده مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و کالاهای واسطهای اهمیت مستقیم دارد.
مرتضی کوهنورد، نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، گفته است اگر محدودیتهای مبادلاتی وجود نداشت، بخش قابل توجهی از تجارتی که امروز از مسیر امارات و به ویژه دبی انجام میشود، اساسا نیازی به حضور این کشور به عنوان واسطه نداشت. این ارزیابی با دادههای گمرکی نیز همخوانی دارد، زیرا امارات در سالهای اخیر در کنار چین و ترکیه در میان بزرگترین طرفهای وارداتی ایران قرار داشته و در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است.
مسیرهای بانکی تازه و اثر آن بر هزینه تجارت
علیرضا پیمان پاک، رییس اسبق سازمان توسعه تجارت، در توضیح ظرفیت مسیرهای مالی جایگزین گفته است بانک مرکزی در ۵۰ روز از دوره اختلال اخیر، ۲ میلیارد دلار را از طریق سازوکاری که در شبکه بانکی روسیه و چین ایجاد شده بود منتقل کرد و کارمزد این انتقال را ۵۰ دلار برای هر یک میلیارد دلار اعلام کرده است. او پیشتر نیز درباره تجارت با امارات گفته بود از تراز ۲۵ میلیارد دلاری، حدود ۱۵ میلیارد دلار به واردات و ۱۰ میلیارد دلار به صادرات مربوط است، اما سهم کالای اماراتی در واردات ایران نزدیک به ۱۰ درصد برآورد میشود.
در کنار این اظهارات، گزارشهای مربوط به همکاری بانکی ایران و روسیه از کاهش زمان انتقال ارز برای برخی تجار خبر میدهد. بر پایه این گزارشها، با اتصال پیام رسان بانکی ایران به شبکه بانکی روسیه و فعال شدن حسابهای کارگزاری، زمان انتقال پول در برخی مسیرها از چند ماه به حدود ۴۸ ساعت کاهش یافته است. همچنین مرحله دوم اتصال شبکه شتاب ایران به میر روسیه در سال ۱۴۰۴ رونمایی شد تا بخشی از خدمات پرداخت خرد بین دو کشور نیز به شکل مستقیمتر قابل انجام باشد.
محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، هزینه ارزی ناشی از شبکه تجاری شکل گرفته در امارات را ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد کرده است. این عدد، از نگاه بنگاههای واردکننده، فقط یک هزینه مالی نیست و میتواند بر قیمت تمام شده تولید، زمان تامین مواد اولیه و نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش اثر بگذارد. در صنایعی که حاشیه سود محدود دارند، افزایش چند درصدی هزینه تامین ارز یا حمل میتواند برنامه تولید و قیمت مصرف کننده را تحت فشار قرار دهد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای مرتبط با ابزارهای مالی تجارت خارجی، توسعه پیمانهای پولی دوجانبه، استفاده از ارزهای ملی، گسترش روابط کارگزاری بانکی و اتصال به شبکههای مالی غیرغربی را از راهکارهای کاهش هزینه و ریسک مبادلات معرفی کرده است. اجرای این ابزارها برای تجارت خارجی، زمانی اثرگذار میشود که مسیر پرداخت، بیمه، حمل، ثبت سفارش و ترخیص کالا به صورت همزمان به سمت کاهش واسطه حرکت کند. در همین چارچوب، مسیرهای مستقیم با چین و روسیه برای واردکنندگان ایرانی از منظر هزینه، زمان و قابلیت رهگیری اسناد اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
آمارهای گمرکی سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد امارات همچنان جایگاه مهمی در نقشه تجارت خارجی ایران دارد. در سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳، صادرات غیرنفتی ایران به امارات ۷ و دو دهم میلیارد دلار و واردات از امارات ۲۱ و نه دهم میلیارد دلار اعلام شد. در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز صادرات ایران به امارات ۲ و یک دهم میلیارد دلار و واردات از امارات ۵ و چهار دهم میلیارد دلار گزارش شد. این ارقام نشان میدهد موضوع جایگزینی مسیرها، به معنای حذف ناگهانی امارات از تجارت نیست، بلکه به معنای کاهش سهم واسطهگری پرهزینه در زنجیره تامین کالا و پرداخت است.
