ناترازی برق چگونه هزینه تولید صنعتی را بالا برده است
فشار ناشی از ناترازی برق در سالهای اخیر از سطح یک مسئله فنی عبور کرده و به یکی از متغیرهای اثرگذار بر هزینه تولید، برنامهریزی بنگاهها و ظرفیت عرضه در بخش صنعت تبدیل شده است. در فصل گرم، همزمان با افزایش مصرف خانگی و تجاری، شبکه برق برای حفظ پایداری ناچار به اجرای برنامههای مدیریت بار میشود و بخش قابل توجهی از این محدودیتها متوجه واحدهای صنعتی است؛ بخشی که در زنجیره تولید کالاهای پایه، واسطهای و صادراتی نقش مستقیم دارد.
ناترازی در صنعت برق به فاصله میان توان قابل تامین و تقاضای واقعی مصرف گفته میشود. این فاصله در ظاهر با قطع بار، جابهجایی ساعت تولید یا سهمیهبندی مصرف کنترل میشود، اما اثر اقتصادی آن در صورتهای مالی بنگاهها دیده میشود. توقف خط تولید، کاهش شیفت کاری، افت راندمان تجهیزات، افزایش ضایعات مواد اولیه و تاخیر در تحویل سفارشها از پیامدهایی است که هزینه تمامشده را بالا میبرد و حاشیه سود صنایع را محدود میکند.
کاهش مصرف صنایع در ماههای گرم چه تصویری میدهد
مقایسه مصرف برق صنایع در ماههای گرم سال، یعنی خرداد تا شهریور، با ماههای عادی شامل فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان، نشان میدهد بخشی از شکاف تولید و مصرف برق عملا از مسیر محدود کردن مصرف صنعتی مدیریت شده است. دادههای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد در بیشتر سالها، میانگین مصرف ماهانه برق صنایع در ماههای گرم کمتر از ماههای عادی بوده است؛ الگویی که با منطق طبیعی تولید صنعتی همخوانی کامل ندارد، زیرا تقاضای بازار و برنامه تولید بسیاری از صنایع در این دوره متوقف نمیشود.
در سال ۱۴۰۲ این فاصله چشمگیرتر شد و کاهش میانگین مصرف ماهانه صنایع در فصل گرم نسبت به ماههای عادی به حدود ۱۷۱۰ میلیون کیلوواتساعت رسید. این رقم نشان میدهد برنامههای مدیریت مصرف در آن سال با شدت بیشتری بر واحدهای صنعتی اعمال شده است. در مقابل، سال ۱۴۰۰ وضع متفاوتی داشت و مصرف برق صنایع در ماههای گرم حدود ۸۷۸ میلیون کیلوواتساعت بیشتر از ماههای عادی بود؛ موضوعی که نشان میدهد دامنه محدودیتهای مصرف در سالهای بعد افزایش یافته و سهم صنعت از کنترل اوج بار بیشتر شده است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که هدف رشد بخش صنعت در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شود. این برنامه برای بخش صنعت رشد سالانه ۸.۵ درصدی را هدفگذاری کرده است. تحقق چنین هدفی به تامین پایدار انرژی، قابلیت پیشبینی برنامه تولید و کاهش وقفههای عملیاتی نیاز دارد. هنگامی که بنگاه صنعتی در اوج تقاضای بازار با محدودیت برق روبهرو میشود، برنامه تولید از حالت عادی خارج شده و هزینههای جانبی مانند اضافهکاری، تعمیرات اضطراری، استفاده از مولدهای جایگزین و جابهجایی سفارشها افزایش پیدا میکند.
در سال ۱۴۰۳ نیز فشار بر شبکه برق در سطح بالایی باقی ماند. گزارشهای منتشرشده از اوج تقاضا نشان میدهد مصرف برق کشور در ۱۷ مرداد به ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات رسید و فاصله میان تامین و تقاضا در زمان اوج مرداد حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ مگاوات اعلام شد. در دادههای مقایسهای سال ۱۴۰۳ نیز شکاف تولید و تقاضا در برخی ساعات بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات ذکر شده است. برای سال ۱۴۰۴ هم عدد حدود ۱۴ هزار و ۷۱۸ مگاوات مطرح شده، هرچند مقایسه دقیق آن به یکسان بودن روش محاسبه وابسته است.
تمرکز مدیریت بار بر صنایع بزرگ و پیامدهای هزینهای
بررسی دادههای روز ثبت بیشترین بار شبکه در ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ نشان میدهد سهم صنایع بزرگ در مدیریت مصرف بسیار بیشتر از سهم آنها در تقاضای پیک بوده است. در حالی که صنایع بزرگ حدود ۱۰ درصد تقاضای پیک شبکه را تشکیل میدهند، بیش از ۵۵ درصد کاهش مصرف در ساعات اوج بار از این بخش تامین شده است. این تمرکز نشان میدهد سیاست کنترل مصرف، بیش از آنکه به صورت یکنواخت میان همه بخشها توزیع شده باشد، بر واحدهای بزرگ صنعتی اتکا داشته است.
برای صنایع بزرگ، کاهش مصرف برق فقط به معنای خاموش کردن بخشی از تجهیزات نیست. در بسیاری از واحدهای فولادی، سیمانی، معدنی، شیمیایی و فلزی، فرایند تولید پیوسته است و توقف ناگهانی میتواند هزینه راهاندازی دوباره، افت کیفیت محصول و اختلال در تامین مواد اولیه واحدهای پاییندستی را افزایش دهد. در چنین وضعی، محدودیت برق از یک مسئله خدماتی به یک عامل مستقیم در قیمت تمامشده کالا تبدیل میشود.
الگوی منطقهای مدیریت مصرف نیز برای اقتصاد صنعتی اهمیت دارد. طبق دادههای مطرحشده درباره شرکتهای برق منطقهای، هرمزگان و سیستان و بلوچستان کمترین سهم را در مدیریت مصرف داشتهاند، در حالی که برق منطقهای زنجان و غرب فشار بیشتری از برنامههای کاهش بار پذیرفتهاند. تفاوت ترکیب مشترکان، سهم صنایع، مصرف کشاورزی و شرایط دمایی میتواند در این اختلاف موثر باشد، اما نتیجه اقتصادی آن برای مناطق صنعتی یکسان نیست و ممکن است فشار بیشتری بر بنگاههای کوچک و متوسط همان مناطق وارد کند.
در کنار این موارد، گزارشهای مربوط به ظرفیت نیروگاهی نشان میدهد در آغاز سال ۱۴۰۳ ظرفیت اسمی نصبشده نیروگاههای کشور ۹۲ هزار و ۳۵۱ مگاوات بوده و ظرفیت هدف برنامه هفتم برای پایان دوره ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات اعلام شده است. فاصله میان ظرفیت موجود و هدفگذاری شده، اهمیت سرمایهگذاری در تولید برق، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، کاهش تلفات شبکه و بهینهسازی مصرف در صنایع را پررنگتر میکند. برای بنگاههای صنعتی، پایداری برق دیگر فقط یک خدمت زیرساختی نیست؛ بخشی از معادله رقابتپذیری، قیمتگذاری و حفظ سهم بازار به شمار میرود.
