کریدورهای تجاری ایران در مسیر تازه واردات کالاهای اساسی فعال شدند
بازآرایی کریدورهای تجاری ایران با محوریت وزارت اقتصاد و گمرک، وارد مرحله اجرایی تازهای شده است؛ مرحلهای که هدف اصلی آن کاهش تمرکز واردات در مسیرهای محدود، افزایش تابآوری زنجیره تامین و حفظ جریان ورود کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید در شرایط پرریسک منطقهای عنوان میشود.
در هفتههای اخیر، کندی ورود بخشی از محمولهها از مبادی جنوبی باعث شد دستگاههای اقتصادی کشور بخشی از عملیات تخلیه، ترخیص و انتقال کالا را به بنادر شمالی و مرزهای زمینی منتقل کنند. این تصمیم بر پایه ظرفیت جغرافیایی ایران گرفته شده است؛ کشوری که با ۱۵ همسایه ارتباط زمینی و دریایی دارد و بخش قابل توجهی از ارتباط تجاری آن بدون وابستگی مستقیم به سواحل جنوبی و تنگه هرمز قابل مدیریت است.
بر اساس دادههای مطرح شده در گزارشهای رسمی و رسانهای، ایران حدود ۷ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی در مسیرهای غیرجنوبی دارد و مرز آبی سواحل جنوبی آن نزدیک به ۱۷۰۰ کیلومتر برآورد میشود. همین توزیع مرزی، زمینه استفاده همزمان از مسیرهای شمالی، غربی و شرقی را برای ورود کالاهای ضروری فراهم کرده و نگاه سیاستگذار را از تمرکز بر چند دروازه سنتی تجارت به سمت توزیع بار وارداتی تغییر داده است.
نقش مرزهای زمینی و بنادر شمالی در تامین کالا
در مدل جدید، بنادر شمالی، شبکه ریلی، حملونقل جادهای و گمرکات مرزی به عنوان اجزای مکمل یک مسیر واحد دیده میشوند. بنادر حاشیه خزر از جمله امیرآباد، انزلی و نوشهر میتوانند بخشی از بار وارداتی را از مسیر روسیه، آسیای میانه و قفقاز جذب کنند و مرزهای زمینی نیز امکان انتقال سریعتر کالا به مراکز مصرف و انبارهای پشتیبان را فراهم میکنند.
گزارشهای منتشر شده درباره عملکرد بنادر و گمرک نشان میدهد در بازه افزایش ریسک در مسیرهای دریایی جنوب، بیش از ۲۳ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور انجام شده و بیش از ۲.۸ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده است. این ارقام نشان میدهد سیاست تنوعبخشی مسیرها فقط یک برنامه روی کاغذ نبوده و در جریان واقعی تجارت خارجی به کار گرفته شده است.
کالاهای اساسی و دارو در این چارچوب در اولویت قرار گرفتهاند. به گفته فعالان این حوزه، مجوزهای ویژه ترخیص، هماهنگی بین گمرکات اجرایی و استفاده از ظرفیت مرزهای شمالی، غربی و شرقی کمک کرده است زمان توقف محمولهها کاهش یابد و فشار بر بنادر پرتردد جنوبی کمتر شود. برای واردکنندگان، کاهش توقف کالا در گمرک به معنای افت هزینه انبارداری، کاهش خواب سرمایه و افزایش قابلیت برنامهریزی در بازار داخلی است.
معتمدی زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، متنوعسازی مبادی ورود و خروج کالا را یکی از ضرورتهای اقتصاد ایران دانسته و گفته است کشور نباید تنها به چند مسیر سنتی تکیه کند. از نگاه او، بازتعریف کریدورهای تجاری به معنای توزیع هوشمند بار تجارت، کاهش وابستگی به مسیرهای محدود و افزایش پایداری تامین کالا در شرایط عادی و بحرانی است.
کاهش هزینه تجارت خارجی با مدیریت واحد مرزها
در کنار تغییر مسیرها، موضوع مدیریت واحد مرزها نیز به یکی از محورهای اصلی این طرح تبدیل شده است. دولت مسئولیت هماهنگی هوشمند مرزها را به وزارت اقتصاد سپرده و گمرک به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه، مامور هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در مبادی ورودی و خروجی شده است. هدف این رویکرد، کاهش موازیکاری، کوتاه شدن فرایند ترخیص و افزایش پاسخگویی در زنجیره تجارت خارجی است.
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی ایران، این تغییر را از زاویه کاهش هزینههای تجارت و فعال شدن ظرفیت مناطق مرزی و آزاد مهم دانسته است. به گفته او، واگذاری هماهنگی مرزها به گمرک و وزارت اقتصاد میتواند بخشی از گرههای عملیاتی در مسیر واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز تولید را باز کند و در عین حال به رونق اقتصادی شهرهای مرزی کمک کند.
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی، نیز تاکید کرده است که استفاده حداکثری از مناطق آزاد، مرزهای زمینی و گمرکات متعدد، انحصار مبادی ورود و خروج کالا را کاهش میدهد. او معتقد است تجربه اخیر در واردات کالاهای اساسی و دارو میتواند به سایر گروههای کالایی تعمیم داده شود؛ به ویژه کالاهایی که برای خطوط تولید، تامین مواد اولیه و ثبات بازار داخلی اهمیت مستقیم دارند.
به گفته فعالان اقتصادی، اثر این سیاست در بازار فقط به مسیر ورود کالا محدود نمیشود. وقتی بار تجاری میان چند کریدور توزیع شود، ریسک رسوب کالا در یک نقطه کاهش مییابد، هزینه حمل داخلی متعادلتر میشود و امکان انتخاب مسیر اقتصادیتر برای واردکننده افزایش پیدا میکند. در این شرایط، بنادر شمالی و مرزهای زمینی از نقش پشتیبان خارج میشوند و به بخشی از معماری اصلی تجارت خارجی کشور تبدیل خواهند شد.
اتاقهای بازرگانی و فعالان لجستیک نیز بر این نکته تاکید دارند که تکمیل این رویکرد به زیرساخت نرمافزاری، هماهنگی ارزی، ثبت سفارش سریعتر و اتصال بهتر سامانههای مجوزدهنده نیاز دارد. هرچه فرآیندهای گمرکی، بانکی و حملونقل با سرعت بیشتری یکپارچه شوند، هزینه تمام شده واردات کاهش مییابد و مسیر تازه کریدورهای تجاری میتواند سهم بیشتری در تامین پایدار نیازهای مصرفی و تولیدی کشور داشته باشد.
