رمزارز ملی گردش پول را قانونمند میکند
به گزارش ایسنا، رئیس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی و اقتصادی اظهار کرد حرکت به سمت رمزارز ملی، تحولی است که شفافیت بیشتری در نظام پولی ایجاد میکند و میتواند گردش پول و خلق ارزشهای مالی را به مسیر قانونمند هدایت کند. حسین ممبینی این موضوع را امروز (چهارشنبه) در سمینار «بازآفرینی نظام بانکی ایران در عصر پول هوشمند» مطرح کرد.
وی در این سمینار با اشاره به تحولات گستردهای که در سالهای اخیر در ساختار اقتصاد جهانی رخ داده است، گفت: در حال حاضر بسیاری از تغییرات اقتصادی جهان بر پایه اقتصاد دیجیتال شکل گرفته و این حوزه بیشترین تحول را در بخشهای مالی و بانکی ایجاد کرده است.
ممبینی افزود: فناوریهای نوین مالی نه تنها چالشهایی برای نظامهای سنتی ایجاد کردهاند، بلکه موجب شکلگیری یک رنسانس مالی واقعی شدهاند. این تحولات باعث شده بسیاری از نهادهای پولی و مالی در سراسر جهان ناچار به بازنگری در ساختارها، خدمات و شیوههای فعالیت خود شوند.
رئیس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی و اقتصادی با اشاره به نمونههای جهانی در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: رمزارزها، صرافیهای دیجیتال و فروش آنلاین طلا نمونههایی از ابزارهای مالی نوین هستند که پیش از آنکه قانونگذاری شوند، وارد بازار شدند و پس از فراگیر شدن آنها، کشورها مجبور شدند همزمان با توسعه بازار، قوانین لازم را برای ساماندهی این حوزهها تدوین و اجرا کنند.
وی ادامه داد: این روند در ایران نیز مشاهده میشود و نمیتوان با مقاومت طولانیمدت در برابر این تغییرات ایستاد، چرا که جهان با سرعت بالایی به سمت فناوریهای مالی نوین در حال حرکت است و عقبماندن از این مسیر هزینههای اقتصادی بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
ممبینی درباره رمزارز ملی نیز اظهار کرد: حرکت به سمت رمزارز ملی در همین چارچوب قابل تحلیل است. این تحول، با وجود چالشهایی که در مسیر اجرا دارد، شفافیت بیشتری در حوزه پولی ایجاد میکند و میتواند گردش پول و خلق ارزش مالی را به مسیر قانونمند هدایت کند. این روند برای برخی نهادها شاید مطلوب نباشد، اما اجتنابناپذیر است و تأخیر در اجرای آن هزینه اقتصادی بیشتری به همراه خواهد داشت.
وی با تأکید بر تجربههای جهانی در این زمینه گفت: تجربه بینالمللی نشان میدهد هرگاه فناوریهای مالی نوین ظهور کردهاند، بخشهای سنتی اقتصاد در ابتدا در برابر آنها مقاومت کردهاند، اما در نهایت ناچار شدهاند خود را با شرایط جدید سازگار کنند تا سهم خود را از بازار از دست ندهند.
رئیس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی افزود: این الگو در مورد رمزارزها، بانکداری دیجیتال، پرداختهای هوشمند و سایر ابزارهای نوین مالی نیز در بسیاری از کشورها تکرار شده است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی همچنین به نمونههای عملی اجراشده در داخل کشور اشاره کرد و گفت: موضوع توکنسازی داراییهای واقعی و پروژههای صنعتی هماکنون مطابق با روندهای جهانی در داخل کشور در حال پیگیری است و حتی مدیران صنایع معدنی درباره مزایای این تحول و اثر آن بر سرمایهگذاری صحبت کردهاند. این امر نشان میدهد حرکت به سمت فناوریهای مالی نوین، یک نیاز واقعی و مطالبه جدی از سوی بخش صنعت و تولید کشور است.
ممبینی تصریح کرد: توکنسازی داراییها میتواند زمینههای جدیدی برای جذب سرمایه، افزایش شفافیت، تسهیل نقلوانتقال داراییها و گسترش مشارکت عمومی در پروژههای اقتصادی ایجاد کند و مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
رئیس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی با اشاره به نقش نهادهای سیاستگذار در این مسیر گفت: حمایتهایی که در سالهای اخیر از سوی برخی نهادهای تصمیمگیر و سیاستگذار از حوزه اقتصاد دیجیتال صورت گرفته، روند بازآفرینی نظام مالی و بانکی کشور را آغاز کرده و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری سمینارهایی مانند «بازآفرینی نظام بانکی ایران در عصر پول هوشمند» میتواند زمینهساز شکلگیری راهکارهای عملی، همافزایی میان نهادهای علمی، اجرایی و بخش خصوصی و همچنین تدوین سیاستهای منسجم در حوزه پول هوشمند باشد.
ممبینی تأکید کرد: حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتال و پول هوشمند یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که برای حفظ رقابتپذیری اقتصاد کشور در سطح منطقه و جهان باید بهصورت جدی دنبال شود.
وی در ادامه افزود: در شرایطی که بسیاری از کشورها پروژههای رمزارز ملی خود را راهاندازی کرده یا در مرحله آزمایشی قرار دادهاند، ورود ایران به این حوزه نیز میتواند نقش مهمی در افزایش شفافیت جریانهای مالی و قانونمند شدن گردش پول ایفا کند.
رئیس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی همچنین به اثرات این تحول در نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: رمزارز ملی میتواند بخشی از فرآیندهای پرداخت، تسویه مالی، انتقال منابع و کنترل جریان پول را هوشمندتر کند و به بانکها در ارائه خدمات نوین کمک نماید.
وی افزود: این ابزار نوین میتواند در کنار سایر فناوریهای مالی مانند پرداختهای دیجیتال، کیف پولهای الکترونیکی و سامانههای هوشمند مالی، به عنوان بخشی از زیرساخت آینده نظام پولی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
ممبینی در پایان سخنان خود تأکید کرد: حمایتهای صورتگرفته در حوزه اقتصاد دیجیتال، روند بازآفرینی این بخش را در کشور آغاز کرده و ادامهدار ساخته است و این نشستها میتوانند پایهای برای شکلگیری راهکارهای عملی در مسیر آینده اقتصاد ایران باشند.
