بزرگترین ریسکهای ۲۰۲۶ از نگاه صندوق بینالمللی پول
به گزارش ایسنا، یک مدیر ارشد صندوق بینالمللی پول (IMF) اعلام کرد که در حالی که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۶ به سمت تثبیت حرکت میکند، عدم قطعیتهای جهانی میتواند تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را کاهش دهد. جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز در صندوق بینالمللی پول، این اظهارات را در سخنرانی خود در هفته مالی ابوظبی بیان کرد.
آزور در این سخنرانی سال ۲۰۲۵ را «سال دو شهر» توصیف کرد و گفت: «سالی پر از شوک بود، اما همچنین سالی پر از انگیزهها؛ سالی همراه با عدم قطعیت و در عین حال سرشار از خوشبینی در زمینه سرمایهگذاری.» او توضیح داد که اقتصاد جهانی با وجود چالشهای موجود، در برخی بخشها از جمله فناوری و سرمایهگذاریهای نوین، نشانههایی از قدرت و تابآوری نشان داده است.
وی افزود: تأثیر تورمی ناشی از تعرفههای بالاتر در سال ۲۰۲۵ نسبتاً محدود بوده و در مقابل، افزایش سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، به ویژه در آمریکا، موجب تقویت برخی جریانهای اقتصادی شده است.
جریان سرمایه و چشمانداز اقتصادهای نوظهور
به گزارش صندوق بینالمللی پول، در سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش قابل توجه جریان سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور بودهایم. جهاد آزور در اینباره گفت: «در سال ۲۰۲۵ اشتیاق شدیدی برای ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور مشاهده شد. این موضوع بهویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوس بود؛ به طوری که تعداد معاملات انجامشده در این منطقه دو برابر بیشتر از سال ۲۰۲۴ بود و میزان جریان سرمایه ورودی به این اقتصادها بسیار قوی عمل کرد.»
به گفته او، جریانهای سرمایهای نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران به ورود به بازارهای نوظهور است؛ بازاری که در سالهای اخیر با وجود بیثباتیهای جهانی، همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است.
ریسکهای جهانی سال ۲۰۲۶ از نگاه IMF
آزور در ادامه سخنان خود در خصوص چشمانداز سال ۲۰۲۶ توضیح داد: «صندوق بینالمللی پول انتظار دارد تجارت جهانی در سال ۲۰۲۶ تثبیت شود. اگرچه روند رشد کندتر خواهد شد، اما تجارت همچنان قوی باقی میماند.»
او هشدار داد که با وجود این پیشبینی مثبت، عدم قطعیت جهانی یکی از مهمترین ریسکهای پیشروی اقتصادها در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. به گفته وی، این عدم قطعیت میتواند در طول دو سال آینده تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصاد کشورها بگذارد.
آزور افزود: «این عدم قطعیت ممکن است تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصادها را کاهش دهد. بنابراین لازم است کشورها نظارت دقیقتری بر تحولات اقتصادی داشته باشند و نسبت به ریسکهای احتمالی هوشیار باشند.»
نگرانیها درباره هوش مصنوعی و ارزیابی داراییها
به گزارش پایگاه خبری سیتی ایام، جهاد آزور در بخش دیگری از سخنان خود به روند صعودی سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: «رشد سریع سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی در کنار فرصتهای اقتصادی، نگرانیهایی نیز درباره ارزیابی داراییها ایجاد کرده است.»
او اعلام کرد که فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی میتوانند ساختار بازارها را تغییر دهند و هرگونه حباب قیمتی احتمالی یا بیشارزشگذاری داراییها باید از سوی نهادهای نظارتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
افزایش بدهی؛ مهمترین موضوع مورد توجه در سال ۲۰۲۶
آزور در ادامه سخنان خود درباره بدهی جهانی هشدار داد و گفت: «با ورود به سال جدید، یکی از مهمترین چالشهایی که باید در سال ۲۰۲۶ مدنظر قرار گیرد، موضوع بدهی است.»
او در سخنرانی خود تاکید کرد: «بدهی برای بسیاری از کشورها به دلیل افزایش شکاف نرخ بهره، به ویژه در سطوح بالا، پرهزینهتر شده است. نیازهای مالی ناخالص در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۶ رو به افزایش است و هرگونه تعدیل در این زمینه میتواند پیامدهایی برای اقتصادهای نوظهور داشته باشد.»
این مدیر صندوق بینالمللی پول تأکید کرد که نرخهای بهره بالا و هزینههای مالی فزاینده، میتواند کشورهای درحالتوسعه را بیشتر تحت فشار قرار دهد و مدیریت بدهی را به چالشی جدی برای دولتها تبدیل کند.
تاثیر تحولات جهانی بر تجارت و تولید
آزور در ادامه درباره تغییرات جهانی و تأثیر آن بر تجارت توضیح داد که عوامل ژئوپلیتیکی، تغییر زنجیرههای تأمین، چالشهای مالی، تورم و نوسانات بازار انرژی همگی از عواملی هستند که میتوانند بر روند تجارت جهانی در سال ۲۰۲۶ تأثیر مستقیم داشته باشند.
او افزود: «با وجود همه این چالشها، صندوق بینالمللی پول انتظار دارد تجارت جهانی در سطح معقولی باقی بماند، اما کشورها باید در برابر ریسکها آمادگی لازم را داشته باشند.»
جمعبندی صندوق بینالمللی پول درباره ریسکهای ۲۰۲۶
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی IMF، ریسکهایی که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با آن مواجه خواهد بود، شامل موارد زیر است:
- عدم قطعیت جهانی و پیامدهای آن برای رشد اقتصادی
- افزایش هزینههای بدهی و فشار بر اقتصادهای پیشرفته و نوظهور
- ریسکهای مربوط به هوش مصنوعی و ارزیابی داراییها
- کندی تجارت جهانی علیرغم تثبیت حجم تجارت
- تغییر جریان سرمایه و حساسیت بازارهای نوظهور
آزور در پایان سخنان خود تأکید کرد: «سال ۲۰۶۲ سالی خواهد بود که نیازمند هوشیاری مالی، مدیریت دقیق ریسک و برنامهریزیهای مستمر برای کنترل پیامدهای اقتصادی در سطح بینالمللی است.»
