تورم سالانه به مرز ۳۹ درصد رسید / اختلافنظر میان وزیر اقتصاد و بانک مرکزی بر سر سیاستهای پولی
در حالی که اقتصاد ایران طی ماههای گذشته روندی نوسانی را در شاخص قیمتها تجربه کرده است، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم سالانه تا مرز ۳۹ درصد حکایت دارد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه نیز با افزایش قابل توجهی به ۴۸.۶ درصد بالغ شده است.
افزایش تورم در شرایطی رخ داده که طی سالهای ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ روند کاهش تورم تا حدودی امیدواریهایی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده بود. با این حال، تشدید نوسانات ارزی، رشد هزینههای تولید، نااطمینانیهای سیاسی و بحرانهای منطقهای باعث شده مسیر نزولی تورم متوقف شود و مجدداً منحنی قیمتها صعودی گردد.
اظهارات وزیر اقتصاد درباره علل تورم
به گزارش ایسنا، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، شب گذشته در حاشیه نشست بررسی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، در پاسخ به پرسشی درباره علل رشد تورم اعلام کرد: «افزایش اخیر تورم در حوزه سیاستهای پولی بانک مرکزی تعریف میشود و لازم است این موضوع از آن نهاد پیگیری شود.» این اظهارنظر وزیر اقتصاد، شائبه اختلافنظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
وزیر اقتصاد در سخنان پیشین خود نیز تأکید کرده بود که مسئولیت سیاستهای ارزی و کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در این حوزه تنها نقش سیاستگذار مالی دارد. همین موضعگیریها سبب شده برخی کارشناسان از بروز تفاوت دیدگاه میان دو نهاد اقتصادی مهم کشور سخن بگویند.
ساختار قانونی بانک مرکزی و نقش آن در سیاستهای پولی
بر اساس قانون، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیئت وزیران و حکم رئیسجمهوری منصوب میشود. با این حال، سیاستگذاری پولی، نظارت بر نظام بانکی و کنترل نقدینگی از وظایف اصلی بانک مرکزی است. مجمع عمومی بانک مرکزی نیز متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است که وظیفه تصویب سیاستهای کلان پولی را بر عهده دارد.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در توضیح علل افزایش نرخ تورم اعلام کرده است: «از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطهبهنقطه بهطور مستمر کاهش یافته و از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد رسید، اما از آذرماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم مجدداً صعودی شد.»
فرزین با اشاره به عوامل مؤثر بر رشد مجدد تورم افزود: «این افزایش عمدتاً ناشی از نااطمینانیهای پس از جنگ منطقهای، تشدید انتظارات تورمی و آثار پولی ناشی از روشهای تأمین مالی دولت بوده است.» او تأکید کرد که برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، روش فعلی تأمین مالی کشور باید اصلاح شود، چرا که بیش از ۹۰ درصد تأمین پولی کشور بهصورت غیرمستقیم بر عهده بانک مرکزی قرار دارد و این موضوع موجب رشد نقدینگی میشود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، کسری بودجه دولت، بدهیهای انباشته، ناترازی بانکهای دولتی و نبود هماهنگی در سیاستهای ارزی و تجاری، از چالشهای عمدهای است که بر کنترل تورم تأثیر میگذارد.
گزارش وزیر اقتصاد به مجلس شورای اسلامی
در همین حال، وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برنامه هفتم توسعه، ضمن اشاره به تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، گفت: «در آغاز اجرای برنامه، کشور با ناترازی شدید در حوزه انرژی، برق و آب، فشار تحریمها، ناامنیهای منطقهای و کاهش سرمایهگذاری مواجه بود. این شرایط موجب افزایش نرخ سود بانکی، کاهش توان بازار سرمایه و در نهایت کاهش رشد اقتصادی شد.»
وی همچنین از تعریف بیش از ۱۵۰ پروژه اقتصادی در وزارتخانه متبوع خود خبر داد و افزود که شش ابرپروژه اقتصادی تحت نظارت مستقیم او در حال اجراست تا زمینه تحقق رشد هشت درصدی فراهم شود.
بررسی عملکرد دولت در مجلس
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار داده است. در این نشست، رؤسای دستگاههای اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند و گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کردند. نمایندگان مجلس در این نشست بر مواردی نظیر افزایش قیمت مواد غذایی، رشد منفی اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۳، کسری بودجه، ناترازی ارزی، و عدم تحقق هدف رشد هشت درصدی تأکید کردند.
گزارشهای آماری از وضعیت تورم
گزارشهای رسمی همچنین نشان میدهد که تورم در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مهرماه سال جاری به بیش از ۶ درصد در ماه رسیده و قیمت کالاهای غیرخوراکی نیز رشد ۴ درصدی را تجربه کرده است. تورم نقطهبهنقطه نیز در برخی گروهها، بهویژه مواد غذایی، به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مجموعهای از عوامل از جمله افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید، سیاستهای بودجهای دولت، انتظارات تورمی ناشی از بحرانهای منطقهای و چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، باعث شدهاند تا کنترل تورم در سال جاری دشوارتر از گذشته شود.
سیاستهای دولت و برنامههای اقتصادی
در این میان، بانک مرکزی همچنان بر سیاست مهار نقدینگی و کنترل پایه پولی تأکید دارد و وزارت اقتصاد نیز همزمان تلاش میکند با اجرای طرحهای مولدسازی داراییها، توسعه صادرات، هوشمندسازی فرایندهای اقتصادی و اصلاح ساختارهای مالی دولت، فشارهای تورمی را کاهش دهد.
دولت چهاردهم با وجود محدودیتهای مالی و تورم ساختاری به ارثرسیده از دورههای گذشته، مجموعهای از اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. رشد صادرات غیرنفتی، عادیسازی روابط مالی بینالمللی، پیگیری پرونده FATF، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، و تقویت سرمایهگذاری داخلی و خارجی از جمله اقدامات اعلامشده توسط دولت است.
برنامه کلان وزارت اقتصاد
برنامه کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالتمحور تدوین شده و هشت اولویت راهبردی را شامل میشود؛ از جمله بهبود فضای کسبوکار، توسعه دیپلماسی مالی، ارتقای پایداری مالی دولت، مردمیسازی اقتصاد، توسعه اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی اعتماد اقتصادی.
جمعبندی وضعیت تورم
در مجموع، تازهترین آمارها از وضعیت تورم و اظهارات متناقض مقامهای اقتصادی نشان میدهد که مسیر کنترل قیمتها در ماههای آینده همچنان با چالش همراه خواهد بود. فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که کاهش پایدار تورم نیازمند هماهنگی بیشتر میان سیاستگذاران پولی و مالی، اصلاح ساختار بودجهای دولت و ثبات در بازار ارز است.
