سهم مسکن در سبد خانوار ایرانی از استاندارد جهانی فراتر رفت
بر اساس تازهترین دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور به رقم بیسابقهای رسیده است. مطابق این گزارش، خانوارهای ایرانی بهطور میانگین حدود ۴۳.۷ درصد از کل هزینههای خود را صرف تأمین مسکن میکنند؛ رقمی که فاصله زیادی با استاندارد جهانی ۳۰ درصدی دارد.
در گزارش رسمی مرکز آمار، اعلام شده است که سهم مسکن از کل هزینه خانوار در اغلب استانهای کشور روندی صعودی داشته و در برخی مناطق از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. این ارقام نشان میدهد فشار هزینههای مرتبط با مسکن همچنان یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر معیشت خانوارهای شهری است.
بر اساس این دادهها، استان تهران با سهم ۵۹.۹ درصدی در صدر فهرست استانهایی قرار دارد که بیشترین هزینه را برای مسکن پرداخت میکنند. پس از تهران، استانهای خراسان رضوی، سمنان، مازندران و آذربایجان غربی بیشترین سهم هزینه مسکن را در سبد خانوار به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، استان بوشهر با سهم ۲۰ درصدی، کمترین هزینه را در بخش مسکن دارد.
مطابق این گزارش، سهم هزینه مسکن شامل اجارهبها، تعمیرات، قبوض آب و برق و سایر خدمات وابسته است که در سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل نشان میدهد. در دهکهای پایین درآمدی، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش هزینههای مسکن در ایران به دلایل مختلفی از جمله رشد قیمت زمین، افزایش هزینه ساخت، تورم عمومی و رکود درآمدی خانوارها رخ داده است. «احمدی»، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتوگویی با رسانهها تأکید کرده است که در شرایط فعلی، فشار هزینهای مسکن در دهکهای متوسط و پایین جامعه به مرحله هشدار رسیده و بخش قابلتوجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.
وی گفته است: «در حالی که طبق معیارهای جهانی، هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار باشد، در ایران این رقم در برخی شهرها از ۶۰ درصد هم فراتر رفته است. در تهران حتی بیش از نیمی از خانوارها بخش اعظم درآمد خود را صرف پرداخت اجاره میکنند.»
در ادامه این گزارش آمده است که روند تاریخی دادهها نیز نشاندهنده افزایش مستمر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی است. در ابتدای دهه ۱۳۸۰، سهم هزینه مسکن حدود ۲۷ درصد بوده است؛ اما این شاخص طی دو دهه اخیر با رشد مداوم به بیش از ۴۰ درصد رسیده و در سال ۱۴۰۳ در برخی استانها از ۶۰ درصد نیز عبور کرده است.
طبق اعلام مرکز آمار، هماکنون حدود ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور در خانههای استیجاری زندگی میکنند. بر این اساس، ۳۷ درصد از خانوارهای شهری در ایران مستأجر هستند و در پایتخت این نسبت به بیش از ۵۱ درصد میرسد. به این معنا که بیش از نیمی از خانوارهای تهرانی در واحدهای اجارهای سکونت دارند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار آمده است که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از مرز ۹۰ میلیون تومان عبور کرده است. این در حالی است که رشد درآمد خانوارها در سالهای اخیر با شتاب افزایش قیمت مسکن همخوانی نداشته و همین مسئله موجب افزایش شدید فشار هزینهای در این بخش شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سهم بالای هزینه مسکن از کل هزینه خانوار، علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح رفاه، بر سایر شاخصهای اقتصادی نیز اثرگذار است. به گفته آنان، افزایش مداوم هزینه مسکن موجب کاهش توان خانوار در تأمین سایر نیازهای ضروری از جمله خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش شده است.
مرکز آمار ایران در گزارش خود یادآور شده است که بخش عمده افزایش هزینه مسکن در سال ۱۴۰۳ به رشد اجارهبها و افزایش هزینه خدمات عمومی مرتبط با واحدهای مسکونی مربوط میشود. همچنین، بررسی مقایسهای بینالمللی نشان میدهد که سهم هزینه مسکن در ایران از میانگین جهانی بالاتر است و این شاخص حتی از میانگین کشورهای در حال توسعه نیز فراتر رفته است.
در بخشی از گزارش تأکید شده است که در کشورهای توسعهیافته، نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نوسان است و در صورت عبور از این سطح، خانوارها در گروه «دارای فشار هزینه مسکن» طبقهبندی میشوند. بر همین اساس، خانوارهای ایرانی در اغلب استانها در وضعیت فشار هزینهای قرار دارند.
بر اساس تحلیلهای مرکز آمار، ترکیب افزایش اجارهبها، کاهش قدرت خرید خانوارها و نبود سیاستهای مؤثر در حوزه حمایت از مستأجران، از جمله مهمترین دلایل رشد سهم هزینه مسکن در سبد خانوار محسوب میشود.
به گفته کارشناسان، در صورت تداوم این وضعیت، روند رشد هزینه مسکن میتواند موجب کاهش مصرف سایر کالاهای اساسی و افزایش نابرابری اقتصادی میان دهکهای درآمدی شود. در نتیجه، شاخص رفاه خانوار بهویژه در مناطق شهری با افت بیشتری روبهرو خواهد شد.
در پایان گزارش مرکز آمار تأکید شده است که کنترل تورم عمومی، بهبود سیاستهای اجارهداری و افزایش عرضه مسکن میتواند به کاهش سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در سالهای آینده منجر شود. همچنین توصیه شده است که سیاستهای حمایتی دولت در بخش مسکن با تمرکز بر دهکهای کمدرآمد و مناطق شهری پرجمعیت اجرا شود تا تعادل نسبی در بازار مسکن ایجاد گردد.
