رد بخشی از شروط ایران در نشست اخیر FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازهترین نشست عمومی خود که از ۲۲ تا ۲۴ بهمنماه در مکزیکوسیتی برگزار شد، بخشی از شروط پیشنهادی ایران درباره کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را نپذیرفت و بر ادامه اقدامات تقابلی علیه کشور تأکید کرد. بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی مرکز اطلاعات مالی، از مجموع ۱۰ حق شرط اعلامی ایران، تنها ۵ مورد مورد پذیرش قرار گرفته و ۵ شرط دیگر رد شده است.
به گزارش منابع رسمی، هیئت ایرانی در این نشست بیش از ۲۰ ساعت مذاکره و گفتوگو با اعضای FATF انجام داده است. با این حال، نتیجه مذاکرات نشان میدهد که دفاعیات ایران درباره بخشی از شروط اعمالشده بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT از سوی اعضای این نهاد بینالمللی پذیرفته نشده است.
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که با وجود رد بخشی از شروط ایران، پذیرش ۵ حق شرط موجب اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیههای FATF در کنوانسیون CFT و همچنین اجرای ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو شده و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور نیز بهروز شده است.
در گزارشهای پیشین FATF نیز به موضوع گستردگی شروط ایران اشاره شده بود. در بیانیه منتشرشده پس از نشست مادرید، این نهاد اعلام کرده بود که شروط ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده است و تطبیق داخلی کشور با این کنوانسیون با استانداردهای FATF همخوانی ندارد. در همان بیانیه نیز از اعضا خواسته شده بود اقدامات تقابلی علیه ایران را اجرا کنند.
بر اساس بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در نشست اخیر مکزیکوسیتی نیز موضوع شروط ایران و میزان تطبیق با استانداردهای این نهاد بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته این مرکز، عدم پذیرش برخی از شروط ایران با این استدلال انجام شده که این شروط گسترده یا غیرمرتبط تشخیص داده شدهاند.
همچنین در این بیانیه به نقش قطعنامههای مرتبط با سازوکار بازگشت تحریمها و تأکید سازمان ملل متحد بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریمها اشاره شده است. بر همین اساس، برخی اعضای FATF با استناد به این موضوع، بر اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران تأکید کردهاند.
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که با وجود جلب حمایت ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اکثریت اعضا همچنان بر ادامه اقدامات تقابلی تأکید دارند. بر اساس این گزارش، در نشست مکزیک، ۲۸ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF ضمن تأیید برخی اقدامات انجامشده در ایران، به دلیل اجرای ناقص برنامه اقدام، ادامه اقدامات تقابلی را مورد توافق قرار دادهاند.
بر اساس تصمیمات اعلامشده، اقدامات تقابلی FATF علیه ایران شامل چند محور اصلی است. نخست، خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد شعب یا نمایندگی جدید مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در سایر کشورها و حوزههای قضایی است. دوم، ممنوعیت ایجاد شعبه یا نمایندگی مؤسسات مالی خارجی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در داخل ایران اعلام شده است.
از دیگر موارد مطرحشده، محدودسازی روابط تجاری و تراکنشهای مالی با ایران از سوی کشورها و حوزههای قضایی مختلف است. این محدودیتها شامل تراکنشهای مرتبط با رمزارزها و مبادلات مالی با اشخاص و نهادهای وابسته به ایران نیز میشود.
همچنین، FATF از تمامی کشورها خواسته است وجوه مرتبط با ایران را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. این موارد شامل کمکهای بشردوستانه، مواد غذایی، خدمات بهداشتی، هزینههای سفارتخانهها و سایر پرداختهای مالی است که باید از منظر ارتباط با تأمین مالی تروریسم یا تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی بررسی شوند. در صورت لزوم نیز اقدامات تقابلی جدید باید اعمال شود.
مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از بیانیه خود، به برخی موضوعات داخلی اشاره کرده و اعلام کرده است که تعدادی از اقدامات مورد انتظار FATF همچنان بلاتکلیف باقی ماندهاند. از جمله این موارد، اصلاح برخی شروط مربوط به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، عضویت ایران در یک گروه منطقهای مبارزه با پولشویی، حذف برخی استثناها در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تعیین سازوکار شناسایی و توقیف اموال افراد و گروههای تروریستی بینالمللی عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، در صورت ادامه این وضعیت، ممکن است تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT بدون نتیجه باقی بماند و اقدامات تقابلی علیه ایران افزایش یابد. مرکز اطلاعات مالی در بیانیه خود نسبت به این موضوع هشدار داده و بر ضرورت تعیین تکلیف این موارد تأکید کرده است.
نشست عمومی FATF بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای این نهاد بینالمللی، بهطور دورهای برگزار میشود و وضعیت کشورها در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آن مورد بررسی قرار میگیرد. تصمیمات این نشستها میتواند بر روابط بانکی و مالی کشورها در سطح بینالمللی تأثیرگذار باشد.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، با وجود برخی پیشرفتها در اجرای برنامه اقدام، ادامه اقدامات تقابلی FATF علیه ایران همچنان در دستور کار قرار دارد و نتیجه بررسی شروط ایران در نشست اخیر نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نکرده است. این موضوع نشان میدهد که پرونده ایران در این نهاد بینالمللی همچنان باز بوده و تصمیمگیریهای آتی به روند اجرای برنامه اقدام و تعیین تکلیف موضوعات باقیمانده بستگی خواهد داشت.
