سهم ناچیز چین و روسیه در تسویه رسمی تجارت ایران
قائممقام سابق وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سازوکارهای تسویه تجاری ایران اعلام کرد که با وجود ایجاد ظرفیتهای رسمی برای مبادلات با ارزهای یوان و روبل، سهم این کانالها از کل تجارت خارجی کشور بسیار ناچیز است و بخش عمده مبادلات همچنان از طریق شبکههای غیررسمی انجام میشود.
به گفته علیرضا پیمانپاک، حجم تجارت خارجی ایران در حال حاضر بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار برآورد میشود، اما از این میزان، حتی یک میلیارد دلار نیز از طریق ظرفیتهای رسمی ایجادشده میان بانکهای چین و روسیه تسویه نمیشود. وی تأکید کرد که با وجود فراهم بودن زیرساختهای لازم برای استفاده از ارزهای محلی، همچنان بخش بزرگی از تجارت کشور از مسیر شبکههای تراستی انجام میگیرد.
پیمانپاک با اشاره به سهم بالای چین در تجارت خارجی ایران اظهار کرد که بخش عمده صادرات کشور به چین انجام میشود، اما با وجود این موضوع، استفاده از شبکههای رسمی تسویه مالی میان دو کشور همچنان محدود است. وی افزود که در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی ترجیح میدهند از شبکههای تراستی استفاده کنند، در حالی که امکان بهرهگیری از سازوکارهای رسمی مبتنی بر یوان و روبل نیز وجود دارد.
به گفته قائممقام سابق وزارت جهاد کشاورزی، یکی از پیششرطهای استفاده از این ظرفیتها، کاهش وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و درهم است. وی تأکید کرد که در حال حاضر، حاکمیت این ارزها بر تجارت خارجی کشور همچنان ادامه دارد و همین موضوع مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای جدید ارزی شده است.
پیمانپاک در ادامه با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور گفت: ما نمیگوییم که کل تجارت باید از این مسیر انجام شود، اما حتی استفاده از یک میلیارد دلار از ظرفیتهای رسمی موجود نیز میتواند گام مهمی در شفافسازی و ساماندهی نظام تسویه تجاری باشد. وی افزود که استفاده از این ظرفیتها میتواند به کاهش هزینهها و افزایش شفافیت در نقلوانتقال ارز کمک کند.
وی در خصوص واکنش نهادهای نظارتی به این موضوع گفت که با مطرح شدن مسئله شبکههای تراستی، برخی نهادهای نظارتی نسبت به نحوه عملکرد این سازوکارها ابراز تعجب کردهاند. به گفته او، وقتی برای این نهادها توضیح داده میشود که چنین ظرفیتهایی وجود دارد اما مورد استفاده قرار نمیگیرد، این پرسش مطرح میشود که چرا از مسیرهای رسمی بهرهبرداری نمیشود.
قائممقام سابق وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد که وجود منافع در برخی بخشهای زنجیره نقلوانتقال ارز مانع از شفافسازی کامل این فرآیند شده است. به گفته وی، از مجموعههایی که انتقال ارز را انجام میدهند تا برخی از فعالان حوزه خرید و فروش و حتی برخی بانکهای عامل، منافع مشترکی در استفاده از شبکههای تراستی وجود دارد و همین موضوع باعث شده است که استفاده از کانالهای رسمی با سرعت کمتری پیش برود.
پیمانپاک در ادامه به تجربهای از سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت که در آن زمان مدیریت بانک مرکزی تصمیم گرفت امکان انتقال منابع از مسیر بانک VTB شعبه چین را بررسی کند. هدف از این اقدام، انتقال پول از طریق مجموعههای پوششی و تبدیل آن به روبل و سپس انتقال به روسیه بود.
به گفته وی، برای اجرای این دستور، با چند بانک داخلی مذاکره شد، اما بخشهای بینالملل این بانکها اعلام کردند که چنین مسیری عملیاتی نیست و امکان انجام این نوع تراکنش وجود ندارد. با این حال، به گفته پیمانپاک، در ادامه این روند، نماینده یکی از بانکها مبلغ ۱۵۰ هزار دلار از منابع شخصی خود را از همین مسیر منتقل کرد.
وی توضیح داد که این مبلغ از مسیر مورد نظر عبور داده شد، به روبل تبدیل شد و سپس به حساب بانک مرکزی واریز شد تا نشان داده شود که این سازوکار در عمل امکانپذیر است. به گفته او، این اقدام با هدف اثبات وجود ظرفیتهای رسمی انجام شد و نشان داد که برخی ادعاها درباره غیرممکن بودن این مسیرها با واقعیت منطبق نیست.
پیمانپاک تأکید کرد که ظرفیت استفاده از شبکههای رسمی تسویه با ارزهای محلی وجود دارد، اما عوامل مختلفی مانع از بهرهبرداری گسترده از آن شده است. وی گفت که در حال حاضر، شبکههای تراستی به دلیل منافع اقتصادی و ساختارهای شکلگرفته در زنجیره تجارت خارجی، سهم بیشتری در نقلوانتقال ارز دارند.
به گفته این مقام سابق، استفاده از ظرفیتهای رسمی میتواند به افزایش شفافیت مالی، کاهش هزینههای مبادلاتی و بهبود سازوکارهای نظارتی کمک کند. وی افزود که در صورت استفاده حتی بخشی از تجارت کشور از این مسیرها، میتوان گامهایی در جهت ساماندهی نظام تسویه تجاری برداشت.
بر اساس اظهارات مطرحشده، با وجود حجم بالای تجارت خارجی ایران و سهم قابلتوجه چین و روسیه در این مبادلات، استفاده از کانالهای رسمی تسویه با ارزهای محلی همچنان در سطح محدودی قرار دارد و بخش عمده نقلوانتقالها از طریق شبکههای غیررسمی انجام میشود. این موضوع در حالی مطرح میشود که طی سالهای اخیر، تلاشهایی برای ایجاد زیرساختهای جدید تسویه مالی میان ایران و برخی شرکای تجاری انجام شده است.
با توجه به این شرایط، موضوع نحوه تسویه تجارت خارجی و سهم کانالهای رسمی و غیررسمی در نقلوانتقال ارز، همچنان یکی از محورهای مورد توجه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران در حوزه تجارت خارجی کشور به شمار میرود.







