درخواست تزریق ۲۰ همت نقدینگی به قطعه‌سازان برای حفظ زنجیره تولید خودرو
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره مشکلات زنجیره تأمین خودرو، از ضرورت تزریق فوری ۲۰ همت نقدینگی برای جلوگیری از توقف تولید سخن گفته است. به گفته وی، اصلی‌ترین مشکل امروز قطعه‌سازان کمبود نقدینگی است که ریشه آن در قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات نهفته است. او تأکید کرده این سیاست باعث شده حجم زیادی از مطالبات زنجیره تأمین معوق بماند و توان مالی تولیدکنندگان قطعات به‌شدت تحلیل برود.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی دبیر انجمن صنایع همگن، درحال‌حاضر مجموع مطالبات معوق قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۴۰ همت تخمین زده می‌شود و درصورتی‌که سایر خودروسازان خصوصی را هم در نظر بگیریم، این عدد به ۵۰ همت خواهد رسید. با این حال به‌اعتقاد محبی‌نژاد، تزریق فوری ۲۰ همت نقدینگی از محل همین مطالبات می‌تواند زنجیره تولید خودرو را از بحران فعلی عبور دهد. وی تاکید کرده است اگر هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور تنها ۱۰ همت نقدینگی آزاد کنند، بسیاری از مشکلات زنجیره تأمین در کوتاه‌مدت قابل حل خواهد بود.
زیان انباشته سنگین و آسیب قیمت‌گذاری دستوری
محبی‌نژاد با اشاره به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت که این سیاست باعث تحمیل زیان انباشته ۲۸۰ همت به دو خودروساز بزرگ تا پایان خردادماه شده است. از سوی دیگر طبق اعلام وی، تفاوت قیمت دستوری با قیمت بازار عملاً نوعی «سوبسید سیاه» ایجاد کرده که رقم آن به ۶۰۰ همت می‌رسد و سود کلانی نصیب دلالان و واسطه‌ها کرده است. دبیر انجمن صنایع همگن افزود که اگر قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا در بازار انجام شود، هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان امکان خواهند داشت محصولات را با نرخ واقعی به دست مصرف‌کننده برسانند. او گفت این اصلاح قیمت می‌تواند نقدینگی را به‌جای واسطه‌ها، مستقیماً به تولید تزریق کند.
به‌گفته او، در صورت تداوم روند فعلی و عدم تامین نقدینگی کافی، قطعه‌سازان با مشکلاتی چون پرداخت دستمزد کارگران، بدهی‌های مالیاتی، هزینه‌های بیمه، چک‌های برگشتی و حتی خطر تعطیلی برخی واحدها روبرو خواهند شد. او هشدار داد که چنین وضعیتی به افت محسوس تولید خودرو در کشور منجر خواهد شد و مشکلات زنجیره تأمین را تشدید می‌کند.
انتظار برای بسته جامع حمایتی
محبی‌نژاد همچنین در ادامه صحبت‌هایش به شرایط خاص کشور در پی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر از سوی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت این شرایط باعث افزایش هزینه‌های سربار زنجیره تأمین شده است. وی تصریح کرد که در چنین وضعیت بحرانی، دولت باید تسهیلاتی از جمله تنفس در پرداخت اقساط، مالیات و بیمه را برای قطعه‌سازان و تولیدکنندگان خودرو در نظر بگیرد تا واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته او، بسته جامع حمایتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین کرده، می‌تواند به‌سرعت به تصویب برسد و دغدغه‌های مالی زنجیره تولید خودرو را کاهش دهد.
براساس توضیحات وی، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان به‌عنوان نماینده اصلی این حوزه، در روزهای ابتدایی جنگ اخیر، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و همچنین دو خودروساز بزرگ کشور برگزار کرده و حتی طی نامه‌ای سه‌بندی راهکارهای مشخصی را به وزیر صنعت ارائه کرده است. این پیشنهادات در قالب همکاری مشترک با معاونان وزارت صمت و دفتر خودرو تدوین شده و به‌نوعی نقشه‌راه فوری برای عبور از بحران را ارائه می‌دهد.
نگاه وزارت صمت به حل مشکلات نقدینگی
در همین راستا، محبی‌نژاد از جلسه اخیر اعضای هیات رئیسه انجمن با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که در آن جلسه، مشکلات مالی قطعه‌سازان به‌طور دقیق بررسی شده و وزیر صنعت قول داده است بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری به‌زودی ابلاغ شود. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای سریع این بسته حمایتی، مشکلات انباشته صنعت خودرو به‌ویژه در حوزه نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری کاهش یابد و مسیر تولید و اشتغال پایدار در زنجیره خودرو تضمین شود.
همزمان برخی کارشناسان اقتصادی نیز هشدار داده‌اند که چنانچه تامین نقدینگی صنعت خودرو و قطعه‌سازی به تأخیر بیفتد، نه‌تنها تولید داخلی بلکه بازار مصرف نیز دچار اختلال می‌شود و تقاضا به سمت خودروهای وارداتی و بازارهای غیررسمی سوق پیدا می‌کند. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود کاهش تولید داخل به رشد قیمت خودرو در سطح بازار آزاد دامن بزند و در نهایت مصرف‌کننده ایرانی بیش از گذشته متضرر شود.
با این حال، تاکنون جزئیات دقیق بسته حمایتی وزارت صمت منتشر نشده و فعالان صنعت همچنان منتظر مشخص شدن ریز برنامه‌های اجرایی آن هستند. در این میان امید می‌رود که با هماهنگی بین بخش خصوصی و سیاست‌گذاران، بخشی از مشکلات ساختاری صنعت خودرو در ماه‌های آینده برطرف گردد و دغدغه تأمین نقدینگی قطعه‌سازان به حداقل برسد.
