کاهش چشمگیر پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه را به‌طور چشمگیری کاهش داده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرده است که تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد کاهش یافته است، در حالی که پیش‌بینی قبلی صندوق برای این کشورها رقم ۴ درصد را نشان می‌داد. این کاهش قابل‌توجه، زنگ هشدار مهمی برای دولت‌ها و نهادهای اقتصادی این کشورها تلقی می‌شود.
در میان کشورهای مورد بررسی، عراق بیشترین افت را تجربه کرده است. برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی عراق از رقم ۴.۱ درصد به منفی ۱.۵ درصد رسیده و این کشور در صدر لیست کشورهایی با رشد منفی اقتصادی قرار گرفته است. پس از عراق، ایران با کاهش رشد از ۳.۱ درصد به ۰.۳ درصد، دومین کشور با بیشترین افت در منطقه محسوب می‌شود. عربستان سعودی نیز از این کاهش بی‌نصیب نمانده و رشد اقتصادی آن از ۴.۶ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، دلایل متعددی را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه عنوان کرده است. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به کاهش قیمت نفت، کاهش تقاضای جهانی برای نفت، نوسانات بازارهای انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، و تأخیر در اجرای اصلاحات اقتصادی اشاره کرد.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، قیمت نفت در حال حاضر به حدود ۶۶.۹ دلار برای هر بشکه رسیده که به‌وضوح پایین‌تر از میانگین قیمتی پیش‌بینی‌شده در بودجه بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت است. این کاهش قیمت منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی شده که به تبع آن، اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در این کشورها نیز دچار تأخیر یا توقف شده است.
علاوه بر مسائل اقتصادی داخلی، وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه نیز تأثیر مستقیمی بر کاهش رشد اقتصادی کشورهای نفتی داشته است. ادامه جنگ‌ها، بی‌ثباتی‌های سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی از جمله عواملی هستند که فضای کلی اقتصاد منطقه را متأثر کرده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین تأکید کرده است که یکی از مؤثرترین عوامل در کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی، تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری در برخی از کشورهای نفت‌خیز بوده است. این تأخیرها باعث شده‌اند تا آسیب‌پذیری اقتصادی این کشورها در برابر شوک‌های خارجی افزایش یابد.
در گزارش مذکور همچنین آمده است که اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور کلی نیز تحت تأثیر همین عوامل قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای کل منطقه MENA در سال ۲۰۲۵ به ۲.۶ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که پیش‌بینی قبلی رشد ۴ درصدی برای این منطقه بود.
در بخش دیگری از این گزارش، صندوق بین‌المللی پول به تأثیرات جنگ تجاری جهانی بر کشورهای نفت‌خیز و غیرنفت‌خیز پرداخته است. گرچه تأثیر مستقیم تعرفه‌های تجاری بر کشورهای نفتی محدود بوده، اما کاهش سطح تقاضای جهانی برای انرژی، افت قیمت نفت و رکود در صنایع وابسته، به‌طور غیرمستقیم فشار زیادی به اقتصاد این کشورها وارد کرده است.
در عین حال، صندوق بین‌المللی پول نسبت به تداوم وضعیت نامشخص اقتصادی در منطقه هشدار داده و اعلام کرده است که اگر روند فعلی ادامه یابد، چشم‌انداز اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.
در این گزارش همچنین تأکید شده است که وابستگی بیش‌ازحد به درآمدهای نفتی، یکی از مشکلات ساختاری مزمن در اقتصادهای نفت‌خیز محسوب می‌شود و دولت‌های منطقه باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مسیر متنوع‌سازی منابع درآمدی خود را دنبال کنند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز همچنان با فشارهای مالی ناشی از سال‌های گذشته مواجه‌اند و برخی از آن‌ها به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های اصلاح ساختار مالی و بودجه‌ای خود هستند.
در پایان این گزارش، صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد داده است که کشورهای صادرکننده نفت با اتخاذ سیاست‌های مالی محتاطانه، اصلاح نظام یارانه‌ای، توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار، تاب‌آوری اقتصادی خود را در برابر نوسانات بازارهای جهانی افزایش دهند.
این گزارش بازتابی از وضعیت شکننده اقتصاد نفت‌محور در سال آینده میلادی است و نشان می‌دهد که بدون اقدامات اصلاحی و برنامه‌ریزی استراتژیک، کشورهای نفت‌خیز با رکودهای اقتصادی عمیق‌تری مواجه خواهند شد.
