آسیا، موتور محرک اقتصاد جهانی در مسیر رشد / پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نقش هند و چین در سال‌های آینده
بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، منطقه آسیا به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی، نقش برجسته‌ای در رشد اقتصاد بین‌المللی ایفا خواهد کرد. این گزارش که تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در آوریل ۲۰۲۵ منتشر شده، تأکید دارد که کشورهای نوظهور آسیایی با وجود چالش‌های جهانی، بیشترین سهم را در رشد اقتصاد جهانی طی سال‌های آینده به خود اختصاص می‌دهند.
مطابق با آمار ارائه‌شده در این گزارش، اقتصادهای نوظهور آسیایی در سال ۲۰۲۴ رشدی معادل ۵.۳ درصد را به ثبت رسانده‌اند که بالاترین نرخ رشد در میان مناطق در حال توسعه به‌شمار می‌رود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر در اقصی نقاط جهان با رشد کند اقتصادی یا حتی رکود مواجه بوده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که این منطقه در سال ۲۰۲۵ با کاهش رشد به ۴.۵ درصد مواجه خواهد شد. با این حال، در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی آسیا مجدداً به ۴.۶ درصد خواهد رسید و جایگاه نخست این منطقه در میان دیگر اقتصادهای نوظهور حفظ خواهد شد.
در صدر کشورهای اثرگذار بر رشد اقتصادی آسیا، دو کشور چین و هند قرار دارند که به‌عنوان قدرت‌های اقتصادی شرق، نقش کلیدی در این چشم‌انداز ایفا می‌کنند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد هند در سال ۲۰۲۴ رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته و پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب رشد اقتصادی ۶.۲ درصد و ۶.۳ درصدی را تجربه کند. هند در حال حاضر پرسرعت‌ترین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود.
عوامل متعددی از جمله جمعیت جوان، توسعه سریع دیجیتال، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های زیرساخت و تولید، و همچنین سیاست‌های اصلاح‌گرای اقتصادی باعث شده‌اند هند به‌عنوان یکی از نیروی‌های محرکه اقتصاد جهانی مطرح شود.
در مقابل، چین با وجود آنکه در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ۵.۰ درصدی را ثبت کرده، در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با کاهش رشد مواجه خواهد شد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد رشد اقتصادی چین در این دو سال به ۴.۰ درصد محدود خواهد شد.
علت اصلی این کاهش رشد، به گفته صندوق بین‌المللی پول، گذار ساختاری اقتصاد چین به‌سوی مدل اقتصادی مبتنی بر مصرف داخلی و توسعه بخش خدمات است. همچنین، رکود در بازار مسکن، کاهش نرخ رشد جمعیت، و فشارهای ژئوپلیتیکی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر این روند نزولی عنوان شده‌اند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در بخشی از بررسی‌های خود، به مقایسه بین مسیرهای رشد اقتصادی چین و هند نیز پرداخته است. به گفته این گزارش، هند در حال تبدیل شدن به مقصد جدید تولید و نوآوری در آسیاست، در حالی که چین تمرکز خود را از رشد کمی به سمت رشد کیفی و پایدار هدایت کرده است.
اگرچه در کوتاه‌مدت، نرخ رشد اقتصادی هند بالاتر از چین خواهد بود، اما چین همچنان دومین اقتصاد بزرگ جهان باقی خواهد ماند و نقش مؤثری در زنجیره تأمین جهانی ایفا خواهد کرد. این در حالی است که هند نیز در حال گسترش نفوذ اقتصادی خود در سطح منطقه‌ای و جهانی است.
در جمع‌بندی گزارش، صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده است که آسیا به‌واسطه دو کشور هند و چین، کانون اصلی رشد اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۶ خواهد بود. این نهاد بین‌المللی خاطرنشان کرده است که با وجود چالش‌هایی مانند نوسانات اقتصادی جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و فشارهای ساختاری داخلی، کشورهای آسیایی همچنان پتانسیل بالایی برای پیشبرد رشد اقتصاد جهان دارند.
همچنین، سیاست‌های مبتنی بر نوآوری، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت مشارکت بین‌المللی و تمرکز بر اقتصاد دیجیتال از جمله محورهای اصلی رشد اقتصادی در این منطقه به شمار می‌روند.
گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سهم آسیا در تولید ناخالص داخلی جهانی در حال افزایش است و این منطقه، نه‌تنها آینده، بلکه حال اقتصاد جهانی را نیز در اختیار دارد.
