بدهی ۵.۶ میلیارد دلاری دولت به بخش خصوصی؛ جزئیات تازه از ریشههای یک چالش ارزی
بدهی ۵.۶ میلیارد دلاری دولت به شرکتهای واردکننده و فعالان بخش خصوصی، طی روزهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس اعلام فعالان این حوزه، بخش قابلتوجهی از این بدهی در نتیجه عدم پرداخت بهموقع ارز ترجیحی و مابهالتفاوتهای ارزی توسط بانک مرکزی شکل گرفته و اکنون به یک پرونده جدی در تجارت خارجی کشور تبدیل شده است.
این موضوع نخستینبار از سوی اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی مطرح شد و پس از آن، واکنشها و گزارشهای مختلفی درباره ابعاد این بدهی در فضای اقتصادی کشور منتشر گردید. طبق گفته مسئولان تشکلهای مرتبط، رقم بدهیها پس از حذف ارز ترجیحی و تغییر سیاستهای ارزی دولت در سال ۱۴۰۱ رو به افزایش گذاشت و اکنون به بیش از ۵.۶ میلیارد دلار رسیده است.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی، با ارائه توضیحاتی درباره روند شکلگیری این بدهی، اعلام کرده است که بخشی از مشکل به تصمیمات بودجهای سالهای اخیر بازمیگردد. به گفته وی، پس از اجرای جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی، دولت موظف بود بودجهای مشخص برای جبران افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی در نظر بگیرد، اما میزان بودجه تخصیصیافته در سالهای بعد از این تصمیم، متناسب با نیاز واقعی بازار نبوده است.
کلامی توضیح داده است که کاهش بودجه کالاهای اساسی در سالهای پس از اجرای سیاست جدید، باعث ایجاد شکاف میان تعهدات دولت و نیازهای واقعی واردکنندگان شده است. وی تأکید کرده که این فاصله از همان سال نخست نمایان بود و در ادامه موجب شکلگیری بدهیهای انباشته شد.
بر اساس اظهارات این مقام صنفی، دولت در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز مبنای محاسبه کالاهای اساسی را حدود ۲۵ هزار تومان تعیین کرد، اما تغییرات بازار و سیاستهای ارزی موجب شد نرخ واقعی ارز به حدود ۴۰ هزار تومان و حتی بیشتر برسد. این اختلاف نرخ، محاسبات مالی واردکنندگان را تحتتأثیر قرار داد؛ زیرا کالاهایی که با ارز آزاد تأمین شده بود، باید بر اساس نرخ مصوب دولتی تسویه میشد.
برای مدیریت شرایط، دولت فهرستهای کالایی مختلفی تعریف کرد که شامل کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و کالاهای غیراساسی با ارز تالار دوم بود. طبق این تصمیم، قرار بر این بود که بخش خصوصی کالا را وارد کند و در صورت تحویل کالا با نرخ مصوب، دولت مابهالتفاوت ارزی را پرداخت کند. با این حال، افزایش فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد و همچنین محدودیت منابع ارزی موجب شد پرداختها با تأخیر مواجه شود.
فعالان بخش خصوصی اعلام کردهاند که در سالهای اخیر، بخشی از تعهدات ارزی دولت به واردکنندگان نهایی نشده است. در نتیجه، پروندههای تسویه نشده به مرور زمان انباشته شده و اکنون به سطحی رسیده که بسیاری از شرکتها آن را بزرگترین چالش تجارت کشور توصیف میکنند. این بدهیها نه تنها بر سرمایه در گردش واردکنندگان اثر گذاشته، بلکه برخی از شرکتها را در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه کرده است.
طبق گزارشهای موجود، بخش قابلتوجهی از این بدهیها به شرکتهایی تعلق دارد که نهادههای دامی، مواد اولیه صنایع غذایی و کالاهای اساسی مشابه را وارد کردهاند. این شرکتها کالاها را با نرخ بالای ارز تهیه کردهاند اما طبق مقررات، موظف به عرضه کالاها با نرخهای مصوب بودهاند. از سوی دیگر، انتظار داشتهاند که دولت مابهالتفاوت ارزی را پرداخت کند؛ موضوعی که به دلیل محدودیت منابع ارزی و کسری بودجه، بهطور کامل انجام نشده است.
در ماههای اخیر، مکاتبات و جلسات متعددی میان تشکلهای خصوصی و دستگاههای دولتی برگزار شده است. اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در چندین گزارش رسمی اعلام کرده است که ادامه این روند میتواند بر تأمین کالاهای اساسی در ماههای آینده تأثیر بگذارد. همچنین برخی فعالان اقتصادی هشدار دادهاند که اگر برای این موضوع راهکاری ارائه نشود، ممکن است بخشی از واردکنندگان توان ادامه فعالیت نداشته باشند.
در کنار این اظهارات، برخی منابع خبری گزارش دادهاند که دولت در حال بررسی روشهای مختلف برای تسویه تدریجی بدهیها است. از جمله این روشها میتوان به انتشار اوراق، تهاتر مالی، تخصیص مرحلهای منابع ارزی و نیز ایجاد زمانبندی جدید برای پرداختها اشاره کرد. با این حال، تاکنون اطلاعرسانی رسمی درباره گزینه قطعی دولت صورت نگرفته و مذاکرات با بخش خصوصی همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر اعلام کرده است که برنامهریزیهایی برای مدیریت وضعیت ارزی کشور انجام شده و سیاستهای جدید ارزی در دست بررسی است. با این حال، هنوز توضیحاتی درباره نحوه تسویه این بدهی ۵.۶ میلیارد دلاری ارائه نکرده است.
در شرایط فعلی، توجه فعالان اقتصادی به این موضوع جلب شده که دولت چه زمانی و از چه روشی برای بازپرداخت بدهیها استفاده خواهد کرد. همچنین تشکلهای بخش خصوصی انتظار دارند زمانبندی مشخص و قابل اجرا برای پرداختها اعلام شود تا شرکتها بتوانند برنامهریزی دقیقتری برای واردات و تأمین کالاهای اساسی داشته باشند.
در روزهای آینده، احتمال میرود گزارشهای بیشتری از سوی دستگاههای دولتی و تشکلهای خصوصی منتشر شود. با توجه به اهمیت این رقم بدهی و گستردگی آثار آن بر حوزه تجارت، تأمین واردات و بازار کالاهای اساسی، این پرونده همچنان یکی از مهمترین موضوعات پیگیریشده در حوزه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
