سرنوشت امپراتوری جستجوی گوگل در دستان قاضی آمریکایی
گوگل، غول فناوری جهان، با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حقوقی تاریخ خود مواجه شده است. قاضی آمیت مهتا از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا در حال بررسی راهکارهای پیشنهادی وزارت دادگستری این کشور برای پایان دادن به آنچه دولت “رفتارهای انحصارگرایانه” گوگل خوانده، است. این پرونده که از مدت‌ها قبل در دستور کار دستگاه قضایی آمریکا قرار گرفته بود، اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک شده و ممکن است ساختار کسب‌وکار تبلیغات جستجوی گوگل را به طور اساسی دگرگون کند.
در مراحل اولیه رسیدگی به این پرونده، قاضی مهتا در سال گذشته حکم داد که گوگل قوانین ضدانحصار ایالات متحده را در بازارهای «جستجوی عمومی» و «تبلیغات متنی در نتایج جستجو» نقض کرده است. در پی این تصمیم، وزارت دادگستری آمریکا و شرکت گوگل هر یک در جلسات پایانی دادگاه، مواضع خود را اعلام کردند.
وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرده است که گوگل با پرداخت میلیاردها دلار به شرکت‌های تولیدکننده گوشی هوشمند و مرورگرهای وب مانند اپل و سامسونگ، موفق شده است جایگاه پیش‌فرض خود را به‌عنوان موتور جستجوی اصلی در بسیاری از دستگاه‌های دیجیتال تثبیت کند. این جایگاه انحصاری به گوگل امکان داده است تا سهم قابل‌توجهی از بازار تبلیغات جستجو را در اختیار داشته باشد و درآمدی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار در سال کسب کند.
دولت آمریکا خواستار تغییرات ساختاری در مدل کسب‌وکار گوگل شده و پیشنهاداتی از جمله فروش مرورگر کروم، لغو قراردادهای انحصاری و اشتراک‌گذاری داده‌های جستجوی کاربران با رقبا را مطرح کرده است. به باور وزارت دادگستری، این اقدامات می‌تواند به رقابت سالم در بازار جستجو و تبلیغات دیجیتال منجر شود و از قدرت بیش از حد یک شرکت در این حوزه جلوگیری کند.
گوگل اما با رد این ادعاها اعلام کرده است که این شرکت در یک فضای رقابتی فعالیت می‌کند و انتخاب کاربران، دلیل اصلی موفقیت آن است. این شرکت همچنین اعلام کرده که به حکم اولیه دادگاه که آن را ناقض قوانین ضدانحصار می‌داند، اعتراض خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده را به مراحل بالاتر قضایی خواهد برد.
در همین راستا، گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرده است که پیشنهادات وزارت دادگستری، افراطی و غیرمنطقی هستند و نه‌تنها به کاربران آسیب خواهند زد، بلکه به نوآوری در حوزه فناوری نیز لطمه خواهند زد. به گفته گوگل، مرورگر کروم و خدمات مرتبط، به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته‌اند و حذف یا فروش آن‌ها، تجربه کاربران را به‌طور جدی مختل خواهد کرد.
بر اساس گزارش منابع خبری بین‌المللی از جمله بلومبرگ و یاهو فاینانس، تصمیم نهایی قاضی مهتا درباره راه‌حل‌های اجرایی این پرونده تا اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال آینده اعلام خواهد شد. در صورت موافقت قاضی با درخواست‌های وزارت دادگستری، گوگل مجبور خواهد شد تغییرات اساسی در ساختار و مدل فعالیت خود ایجاد کند؛ تغییری که می‌تواند یکی از پرنفوذترین شرکت‌های فناوری جهان را به شکل چشمگیری بازتعریف کند.
از سوی دیگر، گوگل با پرونده حقوقی دیگری نیز درگیر است. وزارت دادگستری ایالات متحده و ائتلافی از ایالت‌های این کشور، پرونده‌ای دیگر را علیه گوگل مطرح کرده‌اند که در آن این شرکت متهم به ایجاد انحصار در بازار فناوری تبلیغات دیجیتال شده است. در این پرونده، دولت آمریکا اعلام کرده است که گوگل در پلتفرم‌هایی که تبلیغ‌دهندگان و ناشران آنلاین را به هم متصل می‌کند، سهم غیرمنصفانه‌ای از سود را برای خود حفظ کرده و فضای رقابت را تضعیف کرده است.
در این شکایت آمده است که گوگل با کنترل هم‌زمان بخش خرید و فروش تبلیغات، موفق شده است تا از هر یک دلار تبلیغات دیجیتال، ۳۶ سنت آن را برای خود نگه دارد. گوگل در واکنش به این ادعا گفته است که این شکایت مبتنی بر نگاهی قدیمی به بازار اینترنت است؛ بازاری که دیگر تحت سلطه مرورگرهای رومیزی نیست و کاربران امروزی به پلتفرم‌های جدیدی مانند شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های پخش آنلاین گرایش پیدا کرده‌اند.
با توجه به ابعاد گسترده این پرونده‌ها، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که نتیجه نهایی این دعاوی می‌تواند تأثیر چشمگیری بر آینده رقابت در بازار فناوری داشته باشد. با وجود اینکه تصمیم نهایی قاضی مهتا هنوز صادر نشده است، اما روشن است که گوگل با یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و اقتصادی دوران خود مواجه است.
در حال حاضر، بازارهای مالی و فعالان حوزه فناوری با دقت روند این پرونده را دنبال می‌کنند، زیرا هرگونه حکم نهایی می‌تواند نه‌تنها سرنوشت گوگل، بلکه نحوه فعالیت بسیاری از شرکت‌های دیگر در اکوسیستم دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
