اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ کوچک شد
دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، با نرخ سالانه ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش، دومین تخمین رسمی دولت ایالات متحده از رشد اقتصادی این دوره محسوب می‌شود. در تخمین اولیه که در ماه گذشته منتشر شده بود، رشد منفی ۰.۳ درصد گزارش شده بود.
بر اساس گزارش رسمی منتشرشده از سوی BEA، کاهش تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول عمدتاً به دلیل افزایش واردات و کاهش هزینه‌های دولت فدرال و ایالتی بوده است. در این گزارش آمده است که اگرچه برخی شاخص‌های دیگر مانند سرمایه‌گذاری‌های تجاری، هزینه‌های مصرف‌کننده و صادرات رشد نسبی داشته‌اند، اما این عوامل نتوانسته‌اند افت ایجادشده از محل واردات و کاهش مخارج دولتی را جبران کنند.
در گزارش تکمیلی BEA همچنین ذکر شده که بازبینی جدید نسبت به تخمین اولیه، با یک درصد اختلاف مثبت همراه بوده است؛ به این معنا که رشد منفی از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این تغییر عمدتاً به‌دلیل بازبینی صعودی داده‌های سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی صورت گرفته که در گزارش قبلی پایین‌تر ارزیابی شده بود.
همزمان با انتشار گزارش GDP، آمارهای مرتبط با وضعیت بازار کار ایالات متحده نیز منتشر شد. طبق داده‌های جدید، در هفته منتهی به ۲۴ مه ۲۰۲۵، تعداد مدعیان اولیه بیکاری در آمریکا به ۲۴۰ هزار نفر رسیده است. این رقم از پیش‌بینی‌ها که حدود ۲۳۰ هزار نفر اعلام شده بود، فراتر رفته است. همچنین، میانگین متحرک چهار هفته‌ای مدعیان بیکاری به ۲۳۰ هزار و ۷۵۰ نفر کاهش یافته است.
با این حال، تعداد کلی افرادی که در حال حاضر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، به ۱.۹۲ میلیون نفر رسیده است که بالاترین میزان از نوامبر سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. نرخ دریافت بیمه بیکاری نیز به ۱.۳ درصد افزایش یافته است که از سطح انتظارات بالاتر است. این افزایش در تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری، نگرانی‌ها را نسبت به ثبات بازار کار آمریکا افزایش داده است.
گزارش‌های جداگانه از ایالت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که تغییرات در وضعیت اشتغال در سراسر کشور به‌طور یکنواخت نبوده است. به‌عنوان نمونه، ایالت‌هایی مانند ایلینوی و ایندیانا افزایش اخراج نیروها در بخش تولید و ساخت‌وساز را گزارش کرده‌اند. در مقابل، ایالت‌هایی نظیر میشیگان و ویرجینیا کاهش در تعداد مدعیان بیکاری را ثبت کرده‌اند. این اختلاف منطقه‌ای حاکی از ضعف پراکنده اما گسترده در ساختار نیروی کار ایالات متحده است.
بررسی دقیق‌تر گزارش دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که کاهش رشد اقتصادی در این دوره تا حدی با عوامل خارجی مرتبط بوده است. افزایش واردات، که در محاسبات GDP به‌عنوان عامل کاهنده در نظر گرفته می‌شود، نقش چشمگیری در کاهش تولید ناخالص داخلی داشته است. بر اساس گزارش‌ها، بخشی از این واردات، به‌دلیل اقدامات شرکت‌ها برای پیش‌دستی در برابر سیاست‌های احتمالی دولت، از جمله تعرفه‌های جدید بر کالاهای خارجی، انجام شده است.
در همین حال، هزینه‌های مصرف‌کننده در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۱.۲ درصد افزایش یافته که پایین‌ترین میزان در سه سال گذشته به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، سود شرکت‌ها در این دوره ۲.۹ درصد کاهش یافته است که بیشترین کاهش سود از دوران همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.
دولت ایالات متحده هنوز واکنش رسمی مشخصی نسبت به این داده‌ها ارائه نداده است، اما کارشناسان اقتصادی در بیانیه‌های جداگانه اعلام کرده‌اند که احتمال دارد برخی سیاست‌های مالی و پولی در پاسخ به این تحولات تنظیم مجدد شود. با این حال، از آنجا که این گزارش‌ها هنوز در مراحل اولیه انتشار قرار دارند، اقدامات رسمی در این زمینه هنوز اعلام نشده است.
در حال حاضر، توجه تحلیل‌گران اقتصادی و بازارهای مالی به گزارش‌های ماه‌های آتی معطوف شده است. عملکرد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ می‌تواند جهت‌گیری آینده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایالات متحده را مشخص کند. همچنین، تصمیمات آتی فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره و سیاست‌های مالی نیز تحت تأثیر این داده‌ها قرار خواهد گرفت.
به‌طور کلی، داده‌های سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ حاکی از ضعف نسبی در اقتصاد آمریکا هستند، هرچند برخی شاخص‌های جزئی از پایداری بخش‌هایی از اقتصاد حکایت دارند. با توجه به ادامه نوسانات در بازار کار و تجارت خارجی، بسیاری از نهادهای اقتصادی بین‌المللی روند اقتصادی ایالات متحده را با دقت زیر نظر دارند.
