آلمان در حال بررسی اعمال مالیات بر پلتفرم‌های دیجیتال
دولت آلمان اعلام کرده است که در حال بررسی اعمال مالیات ۱۰ درصدی بر پلتفرم‌های آنلاین بزرگ مانند گوگل (آلفابت) و فیس‌بوک (متا) است. این اقدام از سوی وزارت فرهنگ آلمان و در راستای تنظیم مقررات مالی بر شرکت‌های بزرگ فناوری جهانی مطرح شده است. ولفرام وایمر، وزیر فرهنگ آلمان، این موضوع را در گفت‌وگویی با مجله اشترن مطرح کرده و از تهیه پیش‌نویس یک پیشنهاد قانونی در این زمینه خبر داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از منابع بین‌المللی، این مالیات خدمات دیجیتال که به صورت درصدی از درآمد پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده، هدف خود را دریافت سهمی منصفانه از سودهای کلان شرکت‌های فناوری در کشورهای میزبان عنوان کرده است. وایمر در این گفت‌وگو تاکید کرده که بسیاری از این شرکت‌ها میلیاردها یورو درآمد در بازار آلمان دارند اما سرمایه‌گذاری محدودی انجام می‌دهند و سهم بسیار ناچیزی در پرداخت مالیات دارند.
وی با بیان اینکه ساختارهای مالیاتی فعلی امکان فرار مالیاتی شرکت‌های دیجیتال را فراهم می‌کند، اظهار کرد: «شرکت‌هایی مانند گوگل و متا، از زیرساخت‌ها و منابع رسانه‌ای و فرهنگی کشور استفاده می‌کنند اما مسئولیت‌پذیری مالی محدودی نسبت به جامعه دارند. این وضعیت نمی‌تواند ادامه یابد.»
این اظهارات در شرایطی بیان شده که انتظار می‌رود فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، به‌زودی برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، به واشنگتن سفر کند. هنوز تاریخ دقیق این سفر اعلام نشده اما برخی منابع سیاسی از هماهنگی‌های دیپلماتیک در این زمینه خبر داده‌اند. پیش‌بینی می‌شود موضوع مالیات دیجیتال یکی از محورهای مذاکرات دو طرف باشد.
ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، بارها مخالفت خود را با اعمال مالیات دیجیتال از سوی کشورهای خارجی علیه شرکت‌های آمریکایی اعلام کرده بود. وی پیش‌تر تاکید کرده بود که «به دولت‌های خارجی اجازه نخواهد داد از پایه مالیاتی آمریکا به نفع خود استفاده کنند.» همچنین در ماه فوریه سال جاری، رئیس‌جمهور آمریکا به وزیر بازرگانی خود دستور داده بود تا تحقیقاتی را با هدف اعمال تعرفه‌های متقابل علیه کشورهایی که شرکت‌های فناوری آمریکایی را مشمول مالیات دیجیتال می‌کنند، آغاز کند.
در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز دفتر نماینده تجاری آمریکا تحقیقات موسوم به بخش ۳۰۱ را درباره اقدامات تجاری ناعادلانه برخی کشورها از جمله فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، اتریش و کانادا آغاز کرده بود. در این تحقیقات، ایالات متحده ادعا کرده بود که این کشورها با وضع مالیات دیجیتال علیه شرکت‌های آمریکایی رفتار تبعیض‌آمیز دارند.
با وجود این سوابق، وزیر فرهنگ آلمان اعلام کرده که دولت جدید این کشور با جدیت به دنبال اجرای این سیاست است و عقب‌نشینی نخواهد کرد. وی گفت: «ساختارهای فعلی باعث تمرکز قدرت رسانه‌ای در دستان معدودی از شرکت‌ها شده‌اند. این تمرکز، هم رقابت اقتصادی را محدود کرده و هم تهدیدی برای آزادی بیان ایجاد کرده است.»
وایمر در بخش دیگری از سخنان خود، به تأثیر گسترده پلتفرم‌های دیجیتال بر شکل‌گیری افکار عمومی اشاره کرده و مثالی از قدرت این پلتفرم‌ها ارائه داد. او گفت: «اگر گوگل تحت فشار سیاسی، تصمیم بگیرد نام “خلیج مکزیک” را به “خلیج آمریکا” تغییر دهد، و این تغییر بدون دخالت کاربران و صرفاً به دلیل قدرت این شرکت در بازتعریف معنا در ارتباطات جهانی انجام شود، می‌توان ابعاد خطرناک تمرکز قدرت رسانه‌ای را درک کرد.»
در همین حال، احزاب حاکم در آلمان پیش‌تر در یک توافق ائتلافی، بر سر اجرای سیاست مالیات خدمات دیجیتال به توافق رسیده بودند. این توافق نشان‌دهنده حمایت سیاسی گسترده از طرح مذکور در سطح دولت فدرال است. در صورت نهایی شدن این طرح، آلمان به جمع کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، هند، اتریش و کانادا خواهد پیوست که پیش‌تر چنین مالیاتی را تصویب و اجرا کرده‌اند.
به گفته منابع نزدیک به وزارت فرهنگ آلمان، مذاکرات با اپراتورهای پلتفرم‌ها نیز آغاز شده و دولت قصد دارد قبل از تصویب نهایی قانون، دیدگاه این شرکت‌ها را نیز بررسی کند. با این حال، وایمر تاکید کرده که مذاکرات نباید بهانه‌ای برای تعویق تصمیم‌گیری دولت در زمینه دریافت مالیات از خدمات دیجیتال باشد.
در حال حاضر، هنوز جزئیات دقیق این طرح مالیاتی از جمله نحوه محاسبه، بازه زمانی اجرا و مکانیزم‌های اجرایی آن اعلام نشده است. اما برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این طرح در مرحله مشاوره حقوقی قرار دارد و به‌زودی در قالب لایحه‌ای رسمی به پارلمان ارائه خواهد شد.
وزیر فرهنگ آلمان همچنین تأکید کرده است که درآمد حاصل از این مالیات می‌تواند برای تقویت صنعت رسانه‌ای داخلی، حمایت از تولید محتوای فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال عمومی در آلمان مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع نیز می‌تواند به افزایش مشروعیت این سیاست در میان شهروندان کمک کند.
دولت آلمان در تلاش است با اجرای این طرح، گام جدیدی در مسیر عدالت مالیاتی و تنظیم فعالیت شرکت‌های بزرگ دیجیتال بردارد. در صورت تصویب، این سیاست می‌تواند به الگویی برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شود که با چالش‌های مشابهی در زمینه مالیات‌دهی پلتفرم‌های فناوری مواجه هستند.
