هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به افزایش بدهی کشورهای جهان
رئیس صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست بهاری این نهاد بین‌المللی و بانک جهانی اعلام کرد که اکثر کشورهای جهان به دلیل افزایش بدهی عمومی، باید اقدامات قاطع مالی اتخاذ کنند تا فضای سیاست‌گذاری اقتصادی مجدداً بازسازی شود.
به گزارش ایسنا، «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول روز گذشته با هشدار نسبت به افزایش بدهی کشورهای مختلف جهان، تأکید کرد که در سال‌های اخیر بار بدهی عمومی به میزان قابل توجهی رشد کرده و بسیاری از کشورها اکنون با سطحی از بدهی روبرو هستند که چند سال پیش تجربه نکرده بودند.
وی تصریح کرد که اقتصادهای جهان اکنون از یک نقطه شروع ضعیف‌تر در مقایسه با گذشته مواجه هستند و در همین حال با چالش‌های جدیدی نیز روبرو شده‌اند. جورجیوا گفت: بار بدهی عمومی بسیار بیشتر از چند سال قبل است و این موضوع نیازمند اتخاذ تصمیمات مالی فوری و قاطع است.
رئیس صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد که اکثر کشورها باید مسیرهای تعدیل تدریجی را تعریف کنند، به‌گونه‌ای که این مسیرها با چارچوب‌های مالی کشورها هماهنگ بوده و ضمن رعایت اصول انضباط مالی، به بازسازی تدریجی فضای اقتصادی منجر شوند.
وی خاطرنشان کرد که در برخی شرایط خاص، ممکن است برخی کشورها در معرض شوک‌های اقتصادی قرار گیرند که نیاز به حمایت مالی مجدد دارند. این حمایت‌ها باید موقت و هدفمند باشد و به‌گونه‌ای اجرا شود که از انحراف در سیاست‌های بلندمدت اقتصادی جلوگیری کند.
جورجیوا با اشاره به کشورهایی که با بدهی عمومی ناپایدار مواجه هستند، گفت: این کشورها باید به‌طور فعال برای بازگرداندن ثبات مالی تلاش کنند. در برخی موارد نیز لازم است که تصمیمات دشواری درباره بازسازی و تجدید ساختار بدهی اتخاذ شود تا از گسترش ناپایداری اقتصادی جلوگیری شود.
رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین بر لزوم حفظ انعطاف‌پذیری نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور تأکید کرد. وی افزود که انعطاف نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان یک ضربه‌گیر موثر برای این کشورها در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی عمل کند.
او همچنین اشاره کرد که برای جبران برخی از محدودیت‌های سیاست مالی، کشورها می‌توانند روی تقویت ظرفیت رشد اقتصادی تمرکز کنند. جورجیوا گفت: این امر می‌تواند از طریق اصلاحات در بخش بانکی، بازار سرمایه، سیاست رقابت، مالکیت معنوی و نیز آمادگی برای ورود به عصر هوش مصنوعی انجام گیرد.
وی افزود که اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها می‌تواند در بلندمدت به افزایش بهره‌وری، تقویت سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد زیرساخت‌های جدید برای رشد اقتصادی منجر شود.
رئیس صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه بسیاری از اقتصادهای جهان با عدم تعادل‌های داخلی و خارجی در سطح کلان مواجه هستند، خاطرنشان کرد که کشورها باید در سیاست‌های اقتصادی خود به حذف این عدم تعادل‌ها توجه داشته باشند. وی گفت: تعادل مجدد در سیاست‌های داخلی و خارجی می‌تواند موجب افزایش ثبات در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
به گزارش خبرگزاری تاس، جورجیوا در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که اقدامات اصلاحی باید هماهنگ و چندوجهی باشند. وی از دولت‌ها خواست که ضمن توجه به شرایط خاص هر کشور، از فرصت‌ها برای تقویت چارچوب‌های نظارتی، افزایش شفافیت مالی، ارتقاء سیستم‌های بودجه‌ریزی و اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کنند.
نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که قرار است هفته آینده با حضور هیئت‌های حاکمه کشورها برگزار شود، بر موضوعاتی چون پایداری مالی، مقابله با بدهی، توسعه پایدار و تحولات فناوری در اقتصاد جهانی تمرکز دارد.
رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین از کشورها خواست تا با همکاری مشترک در سطوح منطقه‌ای و جهانی، برای پیشگیری از بحران‌های مالی آینده برنامه‌ریزی کنند. وی افزود: همکاری چندجانبه در دوران کنونی از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید تقویت شود.
گفتنی است که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش‌های خود درباره وضعیت اقتصاد جهانی، هشدارهایی نسبت به بدهی‌های انباشته دولت‌ها منتشر کرده بود. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که در پی بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی آن، بسیاری از کشورها با افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی روبرو شده‌اند.
بر اساس آمارهای منتشرشده توسط صندوق، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، به بالاترین سطح در چند دهه گذشته رسیده است و کشورهای در حال توسعه نیز با افزایش قابل توجه بدهی خارجی مواجه هستند.
