بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ثابت نگه میدارد؛ سایه روشن مذاکرات تجاری با آمریکا
بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که در نشست روز پنجشنبه، تصمیم گرفته نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تنشهای تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده فضای سیاستگذاری اقتصادی در منطقه یورو را با ابهام مواجه کرده است.
در طول یک سال گذشته، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره سیاستی خود را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده بود. این کاهش در واکنش به کنترل تورمی صورت گرفت که پس از پایان بحران کرونا و جنگ اوکراین شدت گرفته بود. اما اکنون با رسیدن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی، مسئولان پولی تصمیم گرفتند سیاست پولی را در این سطح فعلی متوقف کرده و وضعیت اقتصادی را با دقت تحت نظر داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هر ۸۴ اقتصاددانی که در نظرسنجی این رسانه شرکت کردهاند، پیشبینی کرده بودند که بانک مرکزی اروپا در نشست جدید خود نرخ بهره را تغییر نخواهد داد. این پیشبینیها با واقعیت تصمیم روز پنجشنبه همسو بوده است.
یکی از دلایل اصلی تثبیت نرخ بهره، وضعیت نامشخص مذاکرات تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده عنوان شده است. ایالات متحده تهدید کرده در صورت عدم توافق تا ضربالاجل اول اوت، تعرفهای ۳۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا وضع خواهد کرد. این رقم فراتر از سناریوهای منفی در مدلهای اقتصادی بانک مرکزی اروپا است که در ماه گذشته منتشر شده بودند.
با این حال، منابع دیپلماتیک در روز چهارشنبه اعلام کردند که احتمال دستیابی به توافقی کلی میان دو طرف افزایش یافته است. بر اساس این توافق احتمالی، قرار است تعرفهای ۱۵ درصدی به کالاهای اروپایی اعمال شود؛ رقمی که به پیشبینیهای پایه بانک مرکزی اروپا نزدیکتر است و از احتمال وقوع بدترین سناریو جلوگیری میکند.
برخی کارشناسان معتقدند توافق با تعرفه ۱۵ درصدی، میتواند باعث شود که اقتصاد منطقه یورو از فصل چهارم سال جاری دوباره روند رشد را آغاز کند. همچنین در صورت تحقق این توافق، نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا نخواهد بود.
طبق گزارش منتشر شده، در حال حاضر ایالات متحده با کشورهای دیگری نیز توافقهایی بر سر تعرفه انجام داده است. ژاپن با تعرفه ۱۵ درصد، اندونزی با تعرفه ۲۰ درصد، و بریتانیا با تعرفه ۱۰ درصد به توافق رسیدهاند. این الگوها ممکن است به عنوان مدلهایی برای توافق با اتحادیه اروپا نیز در نظر گرفته شوند.
در شرایط فعلی، بانک مرکزی اروپا پیشبینی کرده که اعمال تعرفه از سوی آمریکا میتواند باعث کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو شود. اگر اتحادیه اروپا واکنشی متقابل نشان ندهد، این کاهش رشد احتمالاً با افت نرخ تورم نیز همراه خواهد بود. این موضوع باعث شده بسیاری از اقتصاددانان همچنان احتمال یک مرحله کاهش دیگر نرخ بهره تا پایان سال را مطرح کنند.
بر اساس پیشبینیهای داخلی بانک مرکزی اروپا، نرخ تورم ممکن است در ۱۸ ماه آینده به زیر سطح هدف ۲ درصدی برسد. برخی از سناریوها حتی حاکی از افت نرخ تورم به زیر ۱.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ و ادامه آن در سال ۲۰۲۶ هستند.
تحلیلگران مؤسسه سوسیه جنرال هشدار دادهاند که در صورت تداوم افت تورم، ممکن است انتظارات تورمی نیز کاهش یابد. در این شرایط، بانک مرکزی اروپا ممکن است برای تثبیت انتظارات تورمی و جلوگیری از کاهش شدید نرخ تورم، مجبور به اقدام مجدد در حوزه سیاست پولی شود.
با وجود نگرانیها درباره کاهش رشد و تورم، بانکها در منطقه یورو گزارش دادهاند که تقاضا برای وام همچنان در حال افزایش است. همچنین بازارهای سهام اروپا در سطوح بالایی قرار دارند و شاخصهای بورس در نزدیکی رکوردهای جدید معامله میشوند.
برخی تحلیلگران بر این باورند که نوسانات سیاستگذاری در ایالات متحده، از جمله اظهارات تند پرزیدنت ترامپ علیه فدرال رزرو، موجب شده سرمایهگذاران بینالمللی به سمت داراییهای منطقه یورو حرکت کنند. این امر باعث تقویت ارزش یورو در برابر دلار شده است. در اوایل ماه جاری، نرخ برابری یورو به ۱.۱۸۲۹ دلار رسید که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون است.
در همین حال، برخی از اعضای شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا نسبت به افزایش ارزش یورو ابراز نگرانی کردهاند. آنها معتقدند تقویت ارز ممکن است صادرات اروپا را با مشکل مواجه کند و به کاهش بیشتر نرخ تورم منجر شود.
ایزابل شنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که بانک باید نسبت به تأثیرات قیمتی تعرفهها هوشیار باشد و احتمال کاهش مجدد نرخ بهره را پایین ارزیابی کرده است. او تأکید کرده است که بار تصمیمگیری برای کاهش بیشتر نرخ بهره بسیار بالا خواهد بود.
در پایان، منابع آگاه انتظار دارند که رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در نشست خبری خود ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت اقتصادی، تأکید کند که بانک مرکزی نرخ ارز را هدف قرار نمیدهد، اما در صورت تأثیرگذاری آن بر نرخ تورم، آماده مداخله خواهد بود.
