IMF: جهش هزینههای دولتی آلمان زمینهساز بازگشت رشد اقتصادی است
بهگزارش خبرنگار اقتصادی، صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که افزایش قابل توجه هزینههای دولتی آلمان در سال جاری و اجرای اصلاحات مالی جدید، شرایط لازم برای بازگشت تدریجی رشد اقتصادی این کشور را فراهم کرده است. این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، تأکید دارد که با وجود ایجاد زمینههای اولیه برای احیای اقتصاد، چشمانداز میانمدت رشد در آلمان همچنان با محدودیتهایی همراه است.
این گزارش یادآور میشود که آلمان تنها عضو گروه هفت بود که در دو سال گذشته موفق به ثبت رشد اقتصادی مثبت نشد و عملکرد اقتصادی آن تحت تأثیر رکود صنعتی، کاهش سرمایهگذاری خصوصی و افت مصرف داخلی قرار گرفت. طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی آلمان در سال جاری میلادی فقط حدود ۰.۲ درصد خواهد بود، رقمی که پایینترین حد در میان اقتصادهای پیشرفته گروه هفت محسوب میشود.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که برنامههای دولت جدید آلمان، شامل افزایش شدید هزینهکرد برای زیرساختها و بخش دفاعی، میتواند به تقویت رشد اقتصادی این کشور کمک کند. بر اساس این گزارش، با اجرای برنامههای توسعهای جدید، اقتصاد آلمان در مسیر افزایش تدریجی سرمایهگذاری داخلی و رشد مصرف قرار خواهد گرفت. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۶ به حدود یک درصد و در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱.۵ درصد خواهد رسید.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که افزایش هزینههای دولت بر کسری بودجه تأثیر خواهد داشت. پیشبینی میشود کسری بودجه آلمان تا سال ۲۰۲۷ به حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی برسد و نسبت بدهی عمومی به حدود ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. با این حال، این سطح بدهی همچنان پایینترین نرخ در میان کشورهای گروه هفت خواهد بود.
بهگزارش منابع رسمی، اصلاحات مالی تصویبشده در اوایل سال جاری در آلمان، از جمله بازنگری در قوانین مالی و تعیین سازوکارهای جدید برای صرف هزینههای عمومی، به دولت اجازه داده تا فضای مالی بیشتری برای مقابله با چالشهای اقتصادی در اختیار داشته باشد. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که این اصلاحات نقش مهمی در ایجاد ازسرگیری رشد اقتصادی آلمان داشته است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود تأکید کرده است که با وجود این روند مثبت، عوامل ساختاری همچنان مانع از رشد پایدار در بلندمدت میشوند. یکی از این عوامل، پیر شدن جمعیت آلمان است که عرضه نیروی کار را محدود و فشار بر سیستمهای رفاهی این کشور را افزایش میدهد. علاوه بر این، رشد بهرهوری در اقتصاد آلمان طی سالهای اخیر کمتر از حد مورد انتظار بوده و همین موضوع یکی از دلایل ضعف در روند رشد اقتصادی محسوب میشود.
کارشناسان صندوق بینالمللی پول در بخش دیگری از گزارش به این نکته اشاره کردهاند که فضای مالی موجود در آلمان باید با دقت و بهصورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد تا ظرفیت تولیدی اقتصاد در بلندمدت تقویت شود. در این گزارش توصیه شده است که سیاستگذاران آلمانی باید مجموعهای از اصلاحات ساختاری را برای تقویت تولید، افزایش رقابتپذیری و ارتقای بهرهوری اجرا کنند.
بهگزارش این نهاد، مهمترین اقداماتی که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی آلمان کمک کند شامل توسعه نوآوری، دیجیتالیسازی اقتصاد، کاهش محدودیتهای بروکراتیک، رفع مشکلات عرضه نیروی کار و گسترش همکاریهای اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا است. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده اجرای این اقدامات میتواند ظرفیت تولیدی بلندمدت آلمان را افزایش داده و مانع از کندی رشد در دهه آینده شود.
بر اساس گزارش منتشرشده، رشد اندک بهرهوری و چالشهای جمعیتی آلمان در سالهای آینده میتواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی این کشور داشته باشد. با این حال، افزایش هزینههای دولتی و اجرای طرحهای سرمایهگذاری میتواند در کوتاهمدت از رکود جلوگیری کند و شرایط رشد پایدار را فراهم آورد. صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که تداوم اجرای سیاستهای حمایتی در کنار اصلاحات ساختاری، برای حفظ روند احیای اقتصادی ضروری است.
در گزارش به نقل از اقتصاددانان بینالمللی آمده است که دولت آلمان باید فضای مالی ایجادشده را با احتیاط و در جهت افزایش ظرفیت تولیدی بهکار گیرد. آنها خاطرنشان کردهاند که ترکیب سیاستهای مالی همراه با اصلاحات ساختاری میتواند قدرت رقابتی اقتصاد آلمان را تقویت کرده و جایگاه این کشور را در میان اقتصادهای پیشرفته تثبیت کند.
طبق این گزارش، دولت آلمان در روزهای آینده برنامههای جدید خود را برای توسعه زیرساختهای حملونقل، انرژی و فناوری اعلام خواهد کرد. انتظار میرود این طرحها بخش مهمی از بودجه سال آینده آلمان را تشکیل دهند و نقش اساسی در تقویت سرمایهگذاری داخلی داشته باشند. صندوق بینالملادی پول اعلام کرده است که اجرای موفق این طرحها نیازمند هماهنگی سیاستی میان دولت فدرال، ایالتها و نهادهای اروپایی خواهد بود.
در پایان گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است که اقتصاد آلمان در دورهای حساس قرار دارد. این نهاد تأکید کرده است که اگرچه نشانههایی از بهبود اقتصادی مشاهده میشود، اما مسیر رسیدن به رشد پایدار نیازمند تلاش مستمر، اجرای اصلاحات دشوار و مدیریت دقیق منابع مالی خواهد بود. صندوق بینالمللی پول توصیه کرده است سیاستگذاران آلمانی ضمن استفاده مؤثر از فضای مالی جدید، باید تمرکز خود را بر اقداماتی قرار دهند که رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت میکند.
