بریتانیا آماده اعلام افزایش جدید مالیاتها و برنامههای هزینهای در بودجه ۲۰۲۵
بهگزارش خبرنگار اقتصادی، دولت بریتانیا در آستانه ارائه بودجه سال ۲۰۲۵ قرار دارد و انتظار میرود در این بسته مالی، مجموعهای از افزایش مالیاتها و طرحهای هزینهای جدید معرفی شود. بنا بر گزارشهای منتشرشده از سوی خبرگزاریهای بینالمللی، این بسته بودجهای میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد پوند درآمد مالیاتی جدید برای دولت ایجاد کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که چشمانداز اقتصادی بریتانیا با رشد کمسابقه و هزینههای بالای استقراض مواجه شده و فضای مالی دولت را محدود کرده است.
طبق گزارش رویترز، راشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، قرار است این بسته بودجهای را در پارلمان ارائه کند. وی در سخنانی که پیش از ارائه رسمی منتشر شده، اعلام کرده است که دولت برای حمایت از سلامت بلندمدت اقتصاد کشور، ناچار به اتخاذ «انتخابهای منصفانه و ضروری» است. او در این سخنان تأکید کرده که مردم از سرعت پایین تغییرات و نابرابریهای اقتصادی ناراضی هستند و دولت باید برای اصلاح ساختارهای اقتصادی اقدام کند.
ریوز در اظهارات خود اشاره کرده است که آسیبهای ناشی از سیاستهای ریاضتی گذشته، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای همهگیری کرونا بیش از برآوردهای اولیه بوده و لازم است برنامههای بودجهای جدید این مشکلات را جبران کند. وی تأکید کرده که دولت قصد ندارد بریتانیا را به دوران سیاستهای سختگیرانه مالی بازگرداند، اما در عین حال اجازه نخواهد داد هزینههای عمومی کنترلنشده افزایش یابد یا کسری بودجه از کنترل خارج شود.
بنا بر اعلام منابع مطلع، فشار بر دولت بریتانیا پس از آن افزایش یافته که بسته مالی سال گذشته شامل ۴۰ میلیارد پوند افزایش مالیاتی و حدود ۷۰ میلیارد پوند هزینه جدید بود. آن بسته بودجهای با هدف «ترمیم پایههای اقتصادی» معرفی شد، اما اکنون گزارشها نشان میدهد که این پایهها همچنان شکننده باقی ماندهاند. دادههای رسمی نشان میدهد رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده احتمالاً به حدود ۱.۲ درصد کاهش مییابد، نرخ تورم هنوز بالاترین سطح میان کشورهای گروه هفت است و نرخ بیکاری بهویژه در میان جوانان در حال افزایش است.
برخی تحلیلها نشان میدهند مجموعهای از تصمیمات سیاسی سال گذشته باعث کاهش اعتماد بازارها و فعالان اقتصادی شده است. اگرچه دولت در جریان کارزار انتخاباتی متعهد شده بود که مالیاتهای مستقیم بر خانوارهای کارگر را افزایش ندهد، اما در عمل به سمت وضع مالیاتهای محدود و پیچیدهای رفت که درآمد کمی ایجاد کرد و موجب شد برخی از افراد پردرآمد داراییهای خود را از کشور خارج کنند. افزایش گسترده نرخهای بیمه ملی کارفرمایان نیز هزینه استخدام کارگران را بالا برد و به تضعیف بازار کار کمک کرد.
علاوه بر این، دولت دو طرح مهم کاهش هزینه را کنار گذاشت. یکی از این طرحها محدودسازی حمایتهای سوخت زمستانی برای بازنشستگان بود و طرح دیگر شامل سختگیری بیشتر در پرداختهای رفاهی میشد. اجرای این سیاستها میتوانست بخشی از هزینههای دولت را کاهش دهد، اما به دلیل مشکلات طراحی و مخالفتهای سیاسی اجرا نشد و کنار گذاشتن آنها باعث افزایش بیشتر کسری بودجه گردید. مؤسسه مطالعات مالی اعلام کرده که لغو این سیاستها، یکی از دلایل مهم افزایش پیشبینیشده بدهی دولت در سالهای آینده است.
اقتصاددانان معتقدند بودجه ۲۰۲۵ بریتانیا نیازمند معرفی یک مجموعه مشخص و پایدار از اصلاحات مالیاتی است که بتواند بهسرعت درآمدهای دولت را افزایش دهد و ثبات مالی ایجاد کند. بهگزارش رویترز، اندرو ویشارت، اقتصاددان مؤسسه برنبرگ، در اظهاراتی گفته است دولت برای حفظ اعتبار مالی خود باید طی دو سال آینده کاهش قابل توجهی در کسری بودجه ایجاد کند. وی تأکید کرده که بدون یک بسته مالی معتبر و قابل اجرا، بازگشت اعتماد بازارها دشوار خواهد بود.
منابع رسمی همچنین گزارش دادهاند که برخی از نمایندگان حزب کارگر از دولت خواستهاند محدودیت دو فرزند برای حمایتهای رفاهی خانوادهها لغو شود. لغو این قانون ممکن است سالانه حدود ۳ میلیارد پوند هزینه اضافی برای دولت ایجاد کند. این درخواست در حالی مطرح شده است که دولت در تلاش است تعادل مالی را حفظ کند و هر تصمیم جدید نیازمند محاسبات دقیق اثرات مالی آن است.
قرار است وزیر دارایی بریتانیا سخنرانی رسمی خود درباره بودجه را رأس ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ در مجلس ارائه کند. انتظار میرود در این سخنرانی، جزئیات دقیق افزایشهای مالیاتی، برنامههای هزینهای جدید، اولویتهای اقتصادی و برنامه دولت برای مقابله با فشارهای تورمی اعلام شود.
علاوه بر مالیاتها، پیشبینی میشود بخش قابل توجهی از بودجه به حوزههای درمان عمومی، کاهش صفهای بیمارستانها، حمایت از اقشار آسیبپذیر، بهبود دسترسی به مسکن و برنامههای سرمایهگذاری در زیرساختها اختصاص یابد. گزارشها نشان میدهد دولت قصد دارد بخشی از درآمدهای مالیاتی جدید را برای کاهش فشار هزینههای زندگی خانوارها و ارتقای خدمات درمانی بهکار گیرد.
این بسته بودجهای در شرایطی معرفی میشود که فضای اقتصادی بریتانیا همچنان تحت تأثیر تورم بالا، نرخ بهره سنگین و کندی رشد اقتصادی قرار دارد. تمرکز اصلی دولت در بودجه ۲۰۲۵ مدیریت این فشارها، حفظ اعتبار مالی و ایجاد مسیر رشد پایدار عنوان شده است. گزارشها نشان میدهد دولت تلاش خواهد کرد بودجهای تدوین کند که هم منطبق با شرایط دشوار اقتصادی باشد و هم اعتماد بازارهای جهانی و رأیدهندگان داخلی را تقویت کند.
