مسیر آلمان از اتحادیه اروپا جدا می‌شود؟
بر اساس گزارش منابع معتبر بین‌المللی از جمله خبرگزاری ایسنا و پایگاه خبری اینوستینگ، تنش‌های فزاینده میان سیاست‌های مالی جدید آلمان و الزامات مالی اتحادیه اروپا، نگرانی‌هایی را در سطح کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی برانگیخته است. در این میان، تحلیلگران بانک سوئیسی UBS نیز در یادداشتی به مشتریان خود تأکید کرده‌اند که محور توجه سرمایه‌گذاران در آینده، جزئیات مربوط به برنامه‌های مالی دولت آلمان خواهد بود؛ به‌ویژه هزینه‌های دفاعی و زیرساختی که ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا در تضاد باشند.
در ماه مارس سال جاری، دولت آلمان اقدام به اصلاح قانونی موسوم به «ترمز بدهی» کرد. این قانون که سال‌ها بخش ثابتی از سیاست‌های مالی کشور محسوب می‌شد، محدودیت‌هایی برای استقراض دولت و ایالت‌های آلمان ایجاد کرده و آن‌ها را به حفظ بودجه‌های متوازن از نظر ساختاری ملزم می‌کرد.
اصلاح این قانون، به دولت آلمان این امکان را داد تا بودجه دفاعی خود را افزایش دهد؛ موضوعی که با توجه به نگرانی‌های امنیتی ناشی از کاهش حمایت‌های احتمالی ایالات متحده آمریکا و همچنین تهدیدهای ژئوپلیتیکی از سوی روسیه، برای مقامات آلمانی اولویت داشت. در همین راستا، یک صندوق جدید با ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو نیز برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی ایجاد شد.
به‌دنبال این تحولات، اندیشکده اقتصادی بروگل (Bruegel) در گزارشی که در ماه آوریل منتشر کرد، هشدار داد که اگر هزینه‌های جدید به همین روند ادامه یابد، بدهی عمومی آلمان ممکن است از حدود ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۴، به سطح بلندمدت ۱۰۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. این نسبت، به‌طور مستقیم با الزامات مالی اتحادیه اروپا مغایرت دارد، چرا که کشورهای عضو این اتحادیه ملزم به حفظ نسبت بدهی زیر ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی هستند.
در همین رابطه، تحلیلگران UBS در یادداشتی به مدیریت فلیکس هوفنر نوشتند که چالش اصلی دولت آلمان در دوره جدید، این خواهد بود که چگونه بتواند محرک مالی برنامه‌ریزی‌شده خود را ضمن پایبندی به چارچوب قوانین مالی اتحادیه اروپا اجرایی کند.
به گفته این تحلیلگران، اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی بسته‌ای تسلیحاتی به تصویب رساند که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد فضای بیشتری برای هزینه‌های نظامی داشته باشند. با این حال، این معافیت محدود به سقف ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هر کشور است. آن‌ها تأکید کرده‌اند که چنین معافیتی برای هزینه‌های زیرساختی آلمان در نظر گرفته نشده است.
بر اساس محاسبات بروگل، حتی با در نظر گرفتن معافیت هزینه‌های دفاعی، فضای مانده برای هزینه‌های اضافی آلمان به منظور هم‌راستا بودن با قوانین اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶، تنها ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. پیش‌بینی شده که این رقم در دو سال آینده به‌ترتیب به ۰.۳ درصد و ۰.۴ درصد افزایش یابد.
با این حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند که این میزان از فضا برای خرج کردن، کمتر از نیمی از بسته محرک مالی است که آن‌ها انتظار دارند دولت آلمان در برلین به اجرا بگذارد. در ادامه این گزارش آمده است که آلمان می‌تواند از طریق طبقه‌بندی مجدد برخی از هزینه‌های دفاعی و بازنگری در فرضیات مربوط به رشد اقتصادی، حاشیه مانور بیشتری برای بودجه‌ریزی ایجاد کند. با این حال، استراتژیست‌های بانک UBS خاطرنشان کرده‌اند که این تغییرات به احتمال زیاد نیازمند بازبینی کلی در مقررات مالی اتحادیه اروپا خواهد بود؛ فرآیندی که از نظر آن‌ها هم زمان‌بر و هم «بسیار دشوار» توصیف شده است.
در همین راستا، پایگاه خبری Investing به نقل از این تحلیلگران گزارش داده است که حتی اگر مقامات آلمانی راهکاری برای مقابله با اختلاف‌نظرهای احتمالی با کمیسیون اروپا پیدا کنند، باز هم سطح عدم قطعیت مالی در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. آن‌ها هشدار داده‌اند که احتمال ناامیدی بازار از اقدامات آلمان وجود دارد و سرمایه‌گذاران منتظر شفاف‌سازی در مورد مسیر مالی این کشور خواهند بود.
تحلیلگران همچنین اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود دولت آلمان تا پیش از پاییز، یا هم‌زمان با ارائه پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶، طرحی برای کاهش بلندمدت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ارائه کند. چنین اقدامی می‌تواند نقش مهمی در کنترل نگرانی‌های اتحادیه اروپا ایفا کند و پیام روشنی به بازارهای بین‌المللی ارسال نماید.
در مجموع، با توجه به سیاست‌های مالی جدید دولت آلمان و محدودیت‌های موجود در چارچوب مالی اتحادیه اروپا، این کشور با چالشی جدی در تنظیم بودجه سال‌های آینده مواجه است. به نظر می‌رسد موفقیت یا عدم موفقیت آلمان در اجرای برنامه‌های مالی، تأثیر مستقیمی بر ثبات مالی منطقه یورو و تصمیمات بعدی کمیسیون اروپا خواهد داشت.
