بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ به طور کامل پرداخت شد
تازهترین آمار عملکردی از اعتبارات عمرانی کشور نشان میدهد میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۴ از سقف مصوب عبور کرده و به حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، نسبت تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به رقم درج شده در قانون بودجه، معادل ۱۰۷ درصد اعلام شده و منابع تخصیص یافته نیز به طور کامل پرداخت شده است.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در ادبیات بودجهای، همان بخش اصلی منابع دولت برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای است. این اعتبارها برای ساخت، تکمیل، بازسازی، نگهداشت و تجهیز داراییهای عمومی به کار میروند و در عمل بخشی از سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای اقتصادی و خدماتی کشور را تشکیل میدهند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رقم پایه این بخش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
گزارشهای بودجهای نشان میدهد ترکیب این رقم، شامل اعتبارات مربوط به طرحهای دستگاههای اجرایی ملی، اعتبارات عمرانی استانها و ردیفهای متفرقه بوده است. با وجود این، رقم نهایی قابل پیگیری برای بخش عمرانی فقط به همان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان محدود نمیشود؛ زیرا منابعی مانند قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و بخشی از درآمدهای اختصاصی دستگاهها نیز در ظرفیت تامین مالی پروژههای عمرانی اثرگذار بودهاند.
عبور تخصیص از سقف مصوب چگونه رخ داد
پرداخت ۱۰۷ درصدی به این معنا نیست که همه ردیفها، طرحها و پروژهها دقیقا معادل ۱۰۰ درصد اعتبار مصوب خود را دریافت کردهاند. در بودجه عمرانی، برخی ظرفیتهای قانونی میتواند سرجمع اعتبار قابل تخصیص را افزایش دهد. بر همین مبنا، منابعی مانند قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و ظرفیتهای موضوع ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امکان افزایش سقف عملیاتی منابع را فراهم کردهاند.
در این چارچوب، عملکرد ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی به معنای افزایش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم پایه قانون بودجه است. این اختلاف، معادل حدود هفت درصد بیشتر از اعتبار مصوب اولیه برآورد میشود و نشان میدهد تخصیص نهایی، با اتکا به ظرفیتهای تکمیلی قانونی انجام شده است. با این حال، نحوه توزیع این منابع میان طرحهای مختلف به ماهیت هر طرح، میزان پیشرفت، فوریت اجرایی و امکان خاتمه پروژهها وابسته بوده است.
اولویت پرداخت اعتبارات در طرحهایی بوده که ماهیت احداثی داشتهاند و یک یا چند پروژه وابسته به آنها امکان خاتمه در سال مالی را داشته است. این رویکرد، منابع عمرانی را به سمت پروژههایی هدایت میکند که با پرداخت مرحلهای، سریعتر از فهرست طرحهای فعال خارج میشوند و هزینه نگهداشت یا ادامه اجرای آنها در بودجههای بعدی کاهش پیدا میکند.
تمرکز منابع بر آب، سلامت و حملونقل
براساس اطلاعات اعلام شده، اولویتهای اصلی تخصیص در سال ۱۴۰۴ شامل طرحهای رفع تنش آبی و تامین آب شرب، پروژههای حوزه بهداشت و سلامت، طرحهای راه و حملونقل و همچنین بازسازی خسارتهای وارد شده به زیرساختها بوده است. این گروه از پروژهها به دلیل ارتباط مستقیم با خدمات عمومی، جابهجایی کالا و مسافر، دسترسی منطقهای و تابآوری زیرساختی، در ردیفهای مقدم پرداخت قرار گرفتهاند.
بخشی از اعتبارات عمرانی نیز به جای ایجاد دارایی جدید، برای نگهداشت داراییهای موجود استفاده میشود. تعمیر و تجهیز بیمارستانها، دانشگاهها، راهها، تاسیسات عمومی و آسفالت و نگهداری مسیرهای ارتباطی از جمله این موارد است. از منظر بودجهای، این هزینهها همچنان در چارچوب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای قرار میگیرند، زیرا مانع افت کیفیت خدمات عمومی و کاهش عمر مفید سرمایهگذاریهای قبلی دولت میشوند.
در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰ طرح خاتمه یافته و از پیوست بودجههای سنواتی حذف شده است. حذف طرحهای خاتمه یافته از پیوست بودجه، به معنای آزاد شدن ظرفیت برنامهریزی برای پروژههای فعال و کاهش تعداد ردیفهایی است که هر سال بخشی از منابع عمرانی را به خود اختصاص میدهند. این موضوع برای مدیریت طرحهای نیمهتمام اهمیت دارد، زیرا طولانی شدن اجرای پروژهها معمولا هزینه نهایی آنها را افزایش میدهد.
دوره اجرای قانون بودجه، یک ساله و تا پایان اسفند است، اما برای اعتبارهای عمرانی قواعد هزینهکرد پس از پایان سال مالی نیز وجود دارد. طبق مقررات مربوط به مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی، امکان هزینهکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا پایان شهریور سال بعد برای دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است. همچنین در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دستگاهها با تایید سازمان برنامه و بودجه امکان جابهجایی اعتبار تخصیص یافته میان طرحهای همان دستگاه را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ داشتهاند.
این مهلتهای قانونی به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد پس از تخصیص و پرداخت اعتبار، مراحل اداری و مالی طرحها را در بازه مشخص تکمیل کنند. در پروژههای عمرانی، پرداخت به پیمانکاران، تسویه صورت وضعیتها، خرید تجهیزات و تکمیل اسناد مالی معمولا به زمان نیاز دارد و همین موضوع باعث شده برای جذب و هزینهکرد اعتبارات عمرانی، تقویم متفاوتی نسبت به هزینههای جاری در نظر گرفته شود.
