جذب ۹.۲ میلیارد یورو سرمایهگذاری جدید در فرانسه همزمان با تنشهای بودجهای
وزارت دارایی فرانسه اعلام کرد که شرکتهای داخلی و خارجی مجموعاً ۹.۲ میلیارد یورو سرمایهگذاری جدید در این کشور تعهد کردهاند؛ رقمی که در آستانه برگزاری نشست دولتی «Choose France» منتشر شده و از نگاه مقامات فرانسوی نشان میدهد این کشور همچنان یکی از مقاصد مهم جذب سرمایهگذاری شرکتی در اروپا محسوب میشود. این اطلاعرسانی در شرایطی انجام میشود که فضای سیاسی و بودجهای فرانسه طی ماههای گذشته با چالشهای جدی روبهرو بوده است و تلاش دولت برای تصویب بودجه سال آینده در پارلمان با مخالفتهای گستردهای همراه شده است.
طبق اعلام وزارت دارایی، شرکتهای فرانسوی در بخشهای مختلف از جمله انرژی، سلامت و صنایع غذایی، تعهد جدید ۹.۲ میلیارد یورویی را پیش از برگزاری نشست «Choose France» ارائه کردهاند. این نشست که به ابتکار دولت و با الگوبرداری از دیدارهای سالانه رئیسجمهور فرانسه با مدیران جهانی برگزار میشود، با هدف ارائه تصویر مثبت از فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاریهای گسترده طراحی شده است. این رقم جدید، در ادامه سرمایهگذاری ۲۱.۲ میلیارد یورویی سال گذشته اعلام شده که مجموع تعهدهای دو سال اخیر را به ۳۰.۴ میلیارد یورو برای ۱۵۰ پروژه مختلف میرساند.
دولت فرانسه تأکید دارد این دستاورد نشان میدهد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، بهرغم فضای سیاسی نامطمئن، همچنان برای بنگاهها جذابیت دارد. با این حال، نتیجه انتخابات زودهنگام سال گذشته و تشکیل پارلمان معلق، فضای بیثباتی را برای سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کرده است. حزبهای مخالف بارها اعلام کردهاند که قصد دارند اصلاحات طرف عرضه دولت امانوئل ماکرون را تغییر دهند و این موضوع موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است.
فرانسه طی ماههای اخیر برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ با چالشهای متعدد مواجه بوده است. مخالفان دولت در مجلس نمایندگان تلاش کردهاند از طریق افزایش مالیات شرکتها، بخشی از کسری بودجه بالای این کشور را جبران کنند؛ کسریای که یکی از بیشترینها در میان اقتصادهای توسعهیافته به شمار میرود. بسیاری از مدیران شرکتهای فرانسوی تصویب این افزایش مالیاتی را تهدیدی برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی دانستهاند.
ژانپل آگون، رئیس هیئتمدیره شرکت لورئال، در کنفرانسی که چند روز پیش برگزار شد، خطاب به مقامات دولتی اظهار داشت: «در چنین محیطی، ادامه مسیر توسعه بدون تردید واقعاً نیازمند شجاعت است. اگر بتوانید در فرانسه موفق شوید، میتوانید در هر جای دیگری هم موفق شوید.» این اظهارات بازتابدهنده نگرانی بخش قابلتوجهی از جامعه کسبوکار نسبت به ناپایداری سیاستهای مالیاتی و بودجهای فرانسه است.
در بودجه پیشنهادی دولت، افزایش مالیات شرکتها بهعنوان راهی برای کنترل کسری بودجه مطرح شده بود، اما نمایندگان مجلس این بار گام گستردهتری برداشته و مالیاتهای بیشتری به متن مصوب اضافه کردهاند. با این حال، این اقدامات هنوز نهایی نیست و سنای فرانسه ممکن است بخشی از مالیاتهای افزودهشده را طی بررسیهای خود حذف کند. طی هفتههای آینده مشخص خواهد شد کدام بخش از مصوبات مجلس نهایی خواهد ماند.
وزیر دارایی فرانسه، رولان لسکور، تلاش کرده است در آستانه نشست «Choose France» پیام آرامشبخشی به مدیران شرکتها منتقل کند. او در گفتوگویی با روزنامه فیگارو تأکید کرده است که دولت فرانسه قصد ندارد تنها از طریق افزایش مالیاتها اقدام به اصلاح حسابهای عمومی کند و به گفته او، «چنین رویکردی میتواند اقتصاد و اشتغال را خفه کند». لسکور گفته است دولت تلاش خواهد کرد نسخه نهایی بودجه به شکلی تنظیم شود که مانع رشد اقتصادی نشود.
در حالی که فضای سیاسی فرانسه با نوسانات جدی همراه بوده است، عملکرد اقتصادی این کشور در سهماهه سوم سال بهتر از پیشبینیها بوده است. تولید ناخالص داخلی فرانسه در این دوره ۰.۵ درصد رشد کرد؛ رقمی که نسبت به آلمان و ایتالیا بالاتر بود. وزارت دارایی فرانسه اعلام کرده است که بخشی از این رشد ناشی از افزایش صادرات و سرمایهگذاری بوده که نشان میدهد برخی بخشهای اقتصادی این کشور از تحولات مثبت برخوردار بودهاند.
نشست «Choose France» که قرار است طی هفته آینده برگزار شود، یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی دولت فرانسه در سالهای اخیر به شمار میرود. انتظار میرود مدیران شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی در این نشست شرکت کنند و پروژههای سرمایهگذاری جدید خود را مورد بررسی قرار دهند. دولت فرانسه امیدوار است انتشار آمار جدید و معرفی پروژههای حمایتی جدید، پیام روشنی از ثبات نسبی فضای سرمایهگذاری ارسال کند.
در کنار اطلاعات منتشرشده درباره سرمایهگذاریهای جدید، اشاره به فضای کلی سیاستگذاری نیز نشان میدهد دولت فرانسه با وجود فشارهای هزینهای و مالی، در تلاش است توازن میان جذب سرمایهگذاری، کاهش کسری بودجه و حفظ رشد اقتصادی را حفظ کند. به گفته مقامات دولتی، استمرار همکاری شرکتها با دولت و حضور آنها در نشستهای اقتصادی مانند «Choose France»، میتواند نقش مهمی در تقویت جایگاه فرانسه در رقابت بینالمللی ایفا کند.
طبق نرخ روز، هر یک دلار آمریکا برابر با ۰.۸۶۱۸ یورو اعلام شده است.
