انقباض اقتصاد ژاپن برای نخستینبار پس از شش فصل؛ فشار تعرفههای آمریکا بر صادرات توکیو
اقتصاد ژاپن در سهماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ با ثبت یک کاهش نزدیک به دو درصد، نخستین دوره انقباض خود پس از شش فصل متوالی رشد را تجربه کرد. این رویداد طبق دادههای رسمی منتشر شده از سوی دولت ژاپن، بهدنبال کاهش محسوس صادرات بهخصوص در بخش خودرو و تحت تأثیر تعرفههای جدید ایالات متحده رخ داده است. این افت رشد در شرایطی گزارش میشود که تحلیلگران انتظار داشتند شرایط سختتری در عملکرد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ جهان مشاهده شود، اما ارقام نهایی کمتر از پیشبینیها بود.
بر اساس اعلام مقامات آماری ژاپن، تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره ژوئیه تا سپتامبر ۱.۸ درصد کاهش یافت. این رقم در مقایسه با رشد ۲.۳ درصدی سهماهه قبل، نشاندهنده چرخش محسوس روند اقتصادی است. با وجود این کاهش، برخی اقتصاددانان معتقدند افت ثبتشده نشانهای از ورود اقتصاد ژاپن به رکود عمیق نیست، بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل مقطعی نظیر تغییرات مقررات بخش مسکن و واکنش مقطعی صادرات به تعرفههای جدید آمریکا است.
در بخش صادرات، کاهش قابلتوجهی در عملکرد خودروسازان ژاپنی بهچشم میخورد. شرکتهای بزرگ خودروسازی که پیش از اجرایی شدن تعرفهها، حجم بالایی از صادرات را روانه بازار آمریکا کرده بودند، در سهماهه سوم سال با افت شدید حجم حملونقل مواجه شدند. تعرفههای جدید آمریکا که طبق توافق واشنگتن و توکیو در سپتامبر امسال اعمال شدهاند، شامل تعرفه پایه ۱۵ درصدی بر تقریباً تمام واردات ژاپن به آمریکا است؛ در حالی که نرخ اولیه آن برای خودروها ۲۷.۵ درصد و برای سایر کالاها ۲۵ درصد اعلام شده بود.
براساس گزارش دولت ژاپن، صادرات در این دوره نقش اصلی را در کاهش رشد ایفا کرده است. تقاضای خارجی خالص، یعنی تفاضل صادرات و واردات، در این دوره ۰.۲ واحد درصد از رشد اقتصادی کم کرده است. این در حالی است که در فصل قبل همین شاخص ۰.۲ واحد درصد اثر مثبت ثبت کرده بود. افت صادرات باعث شده سهم بخش تجارت خارجی در رشد اقتصادی به کمترین حد خود طی ماههای اخیر برسد.
کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن از دیگر عوامل مؤثر بر افت رشد اقتصادی است. طبق اعلام رسمی، اعمال قوانین جدید در حوزه انرژی و کارایی ساختمان که از آوریل امسال اجرایی شده، باعث کند شدن روند سرمایهگذاری مسکونی شده است. این موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی در دوره سهماهه اخیر عنوان شده است.
در بخش مصرف، آمارها نشان میدهد مصرف خصوصی — که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل میدهد — تنها ۰.۱ درصد رشد داشته و با انتظارات بازار همخوان بوده است. رشد ناچیز مصرف در حالی رخ داده که هزینههای بالای خوراک و انرژی همچنان یکی از عوامل بازدارنده در تمایل خانوارها به افزایش خرید ارزیابی میشود. این رقم نسبت به رشد ۰.۴ درصدی مصرف در سهماهه دوم کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد.
سرمایهگذاری تجاری یا مخارج سرمایهای شرکتها، برخلاف انتظار، عملکرد بهتری داشت و با ثبت رشد ۱.۰ درصدی، فراتر از پیشبینی ۰.۳ درصدی اقتصاددانان ظاهر شد. این رشد نشان میدهد برخی بخشهای اقتصادی همچنان در مسیر توسعه و نوسازی تجهیزات قرار دارند. وزیر احیای اقتصادی ژاپن، مینوروی کیوچی، اعلام کرده که رشد شش دورهای مصرف خصوصی و افزایش چهار دورهای سرمایهگذاری تجاری، نشانههایی از تداوم روند بازیابی ملایم اقتصاد ژاپن است.
برآوردهای بخش خصوصی حاکی از آن است که اقتصاد ژاپن در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ نیز میتواند به مسیر رشد بازگردد. مرکز پژوهش اقتصادی ژاپن در نظرسنجی اخیر خود از ۳۷ اقتصاددان، پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی در دوره اکتبر تا دسامبر ۰.۶ درصد افزایش خواهد یافت.
در همین حال، دولت ژاپن به رهبری نخستوزیر سانه تاکایچی در حال تدوین بسته جدید محرک اقتصادی برای مقابله با فشار هزینههای بالای زندگی است. رسانههای ژاپنی گزارش دادهاند ارزش این بسته محرک اقتصادی بیش از ۱۷ تریلیون ین (معادل حدود ۱۱۰ میلیارد دلار) خواهد بود. وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، اعلام کرده اجرای این بسته میتواند در ماههای آینده فشار هزینهای بر خانوارها را کاهش دهد و سطح درآمد واقعی آنان را تقویت کند.
اقتصاددان اوئیچیرو نوزاکی از مؤسسه نومورا نیز اظهار کرده که اجرای این برنامههای حمایتی از اواخر زمستان امسال آغاز میشود و میتواند در نیمه نخست سال آینده از مصرف خانوار پشتیبانی کند. وی تأکید کرده اقدامات تقویتی در حوزه درآمد واقعی خانوارها، عامل مهمی برای حفظ روند بازیابی اقتصادی در سال آینده است.
در واکنش به آمارهای جدید رشد اقتصادی، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاستهای آینده بانک مرکزی ژاپن نیز اظهارنظر کردهاند. یکی از اقتصاددانان نزدیک به دفتر نخستوزیری اعلام کرده که با توجه به انقباض ثبتشده، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در ماه دسامبر تصمیم درستی نخواهد بود. تاکوجی آیدا، اقتصاددان ارشد شرکت کردیتآگریکول در ژاپن، در گزارشی خطاب به مشتریان خود گفته است که بانک مرکزی باید در تصمیمگیری درباره افزایش نرخ بهره بیشتر به دادههای واقعی اقتصاد توجه کند.
با وجود ثبت اولین انقباض اقتصادی ژاپن پس از شش فصل، جمعبندی اقتصاددانان و مقامات نشان میدهد عوامل این افت بیشتر ماهیت مقطعی داشته و انتظار میرود در ماههای آینده اقتصاد ژاپن با حمایت سیاستهای مالی و روند تدریجی تقویت تقاضا، دوباره به مسیر بازیابی بازگردد. در عین حال، تأثیر تعرفههای آمریکا بر صادرات ژاپن همچنان متغیری مهم در عملکرد اقتصادی این کشور در سالهای آینده خواهد بود.
